نظم عشرات من ناشطي المجتمع المدني اللبناني، في العاصمة بيروت، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين، ورفضاً "لممارسات" النظام اللبناني "الجائرة" في حقهم.
وشارك العشرات من ناشطي المجتمع المدني في الوقفة التي أقيمت أمام مقر الأمن العام في بيروت، رافعين لافتات كتب عليها شعارات رافضة لـ"التضييق" الذي يمارسه النظام اللبناني في حق النازحين السوريين، متهمين إياه بأنه "شريك في الحرب التي يشنها النظام في سورية على الشعب السوري".
الناشطة في المجتمع المدني، نضال أيوب، قالت، إن الشعب السوري يعاني منذ 4 أعوام "حيث أن النظام في سورية يشن عليه حرباً بمعاونة حلفائه في كل البلدان"، معتبرة أن النظام اللبناني "أحد حلفاء النظام السوري في هذه الحرب".
ورأت أيوب، في بيان تلته باسم المشاركين في الوقفة، أن قرار الدولة اللبنانية بمنع دخول السوريين إلى لبنان "إلا بعد الحصول على تأشيرة مرتهنة بشروط بالغة الصعوبة والإهانة والتمييز. أمر خاطئ يجعل النظام اللبناني شريكاً في الحرب ضد الشعب السوري".
وانتقدت قرارات بعض البلديات المحلية في العديد من المناطق اللبنانية "التي تحظر على السوريين والسوريات التجوال ضمن نطاقها في أوقات محددة"، مشيرة إلى "التضييق الذي تمارسه وزارتا التربية والعمل في حق التلامذة والعمال السوريين تحت حجج متعددة".
واعتبرت "سياسات الترحيل وإلغاء صفة اللجوء ومداهة الأماكن التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون والاعتقالات التعسفية، التي يمارسها النظام اللبناني تستكمل الحرب التي هرب منها السوريون من بلادهم".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، عممت، قبل أسبوعين، على جميع البعثات والسفارات والقنصليات اللبنانية خارج البلاد تعميماً، يوضح أنه لا يتطلب دخول الرعايا السوريين، الى الأراضي اللبنانية، الحصول على تأشيرة من أي نوع، مشيرة إلى أن دخولهم يحتاح إلى الإعلان عن سبب الزيارة وحيازة المستندات المطلوبة.
وأوضحت، أن الإجراءات الجديدة لدخول السوريين إلى لبنان "تهدف إلى التأكد من أن الرعايا السوريين الذين يدخلون لبنان ليسوا بنازحين"، مؤكدة أنها "لا تطال أبداً الرعايا غير النازحين، وأنها ليست تأشيرة دخول إلى لبنان على الإطلاق".
يشار إلى أنه اعتباراً من 5 يناير/كانون الثاني الجاري فرض لبنان على السوريين الراغبين في دخول أراضيه استصدار تأشيرة فيما يُعد تحولاً رئيسيّاً عن سياسة عبور الحدود بشكل غير مقيد التي ظلت قائمة بين البلدين في الماضي.
وصدرت التعليمات الجديدة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنص على منح ست فئات مختلفة من التأشيرات يُشترط على السوريين استصدار إحداها في حال رغبتهم دخول لبنان، وتشمل تلك التأشيرات الدخول لأغراض سياحية أو تعليمية أو طبية أو اقتصادية.