#لا_للتمديد... اللبنانيون يرفضون منعهم من الانتخاب

12 ابريل 2017
(تويتر)
+ الخط -
عادت حملة "لا للتمديد" إلى مواقع التواصل اللبنانية بعد حوالى 4 سنوات على انطلاقها، بسبب تكرار مجلس النواب التمديد لنفسه وعدم إجراء انتخابات برلمانيّة بحجة الأوضاع الاستثنائيّة والأمن، في الوقت الذي أجرى فيه لبنان انتخابات بلديّة من دون أي شوائب أمنية.


وقدم النائب نقولا فتوش، أمس الثلاثاء، مشروع قانون معجّل مكرّر مؤلف من مادة واحدة تدعو إلى تمديد ثالث لمجلس النواب، بعد تمديدين سابقين أديا إلى استمرار مجلس النواب لولاية كاملة (4 سنوات) من دون إجراء انتخابات نيابيّة.

وبالرغم من معرفة اللبنانيين بنيّة الطبقة السياسية التمديد مرة أخرى، خصوصاً بعد عدم إقرار قانون جديد للانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها بعد شهرين، إلا أنّ حملة "لا للتمديد" عادت إلى مواقع التواصل بعد اقتراح القانون ذلك.

واقترح فتوش تمديد ولاية مجلس النواب الحالي حتى 20 يونيو/ حزيران 2018، بسبب "ظروف استثنائية وتحاشياً للفراغ".

ودعت هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني لاجتماع يوم غد الخميس للتصويت على مشروع قانون التمديد. وتزامناً مع ذلك، دعا اللبنانيون لحملةٍ رافضة للتمديد، عبر النزول إلى الشارع للتظاهر مجدداً، والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكتب حسين عيتاني "١٣ نيسان ١٩٧٥: يوم اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.
١٣ نيسان ٢٠١٧: يوم التمديد الثالث لبرلمان الحرب الأهلية. للقدر سخرية أيضاً.#لا_للتمديد". 

وقال أنتوني الهيبي "#لا_للتمديد! من قبل بالتمديد الأول والثاني لمجلس النواب فليختفي عن الأنظار أو يستقيل!". وكتب ابراهيم الحلبي "إلى الشارع اليوم وغداً لمنع الانفجار الكبير!#خلصنا#بدنا_النسبية". 

ودوّن الإعلامي يزبك وهبة "#لا_للتمديد لا أعذار تمنع إجراء الإنتخابات، اتفقوا على قانون الحدّ الأدنى ولا تفكّروا فقط "قديش بيجبلي نواب حتى إمشي فيه". فيما قال مارك "كل نائب يصوت للتمديد هو خائن للأمة اللبنانية وبالتالي يجب رفع الحصانة عنه ومحاكمته أمام الشعب اللبناني بتهمة الخيانة العظمى للشعب #لا_للتمديد". وأضاف وديع "لا نواب ولا من يحزنون. أنتم مغتصبو سلطة. #لا_للتمديد".

المساهمون