كيف ستؤثر استقالة الحريري على اقتصاد لبنان؟
لندن
صحافي بريطاني من أصل سوداني؛ محرّر في قسم الاقتصاد في "العربي الجديد".
مباشر
صور الحريري تملأ شوارع بيروت (Getty)
حتى الآن تستبعد التقاريرالصادرة عن مؤسسات مالية دولية ومصارف استثمارية، تطور التوتر الجاري بين السعودية ولبنان إلى نزاع مسلح أو حرب بين البلدين، وتنحصر تفسيرات الخطوة التي أقدمت عليها السعودية باستدعاء رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ومن ثمة استقالته من الرياض وعدم رجوعه لبيروت رغم المطالبة بذلك من جميع الأحزاب، بما في ذلك حزب المستقبل، بأن الرياض تمارس بذلك ضغطاً اقتصادياً على لبنان، لكن ما تأثير هذا التوتر على الاقتصاد اللبناني؟
في هذا الصدد استبعد معهد التمويل الدولي الذي يوجد مقره في واشنطن، أن تتطور الأزمة السياسية التي نجمت عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض إلى نزاع مسلح، متوقعاً أن يستمر التوتر لشهورعديدة.
لكن المعهد قال في تقريره الصادر في هذا الشأن، إن التوتر الحالي غير مؤثر، لكن إذا امتد لفترة طويلة ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني. وتوقع المعهد، أن يتمكن لبنان من احتواء المخاطر المحتملة على الليرة والمصارف اللبنانية على المدى القصير ، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان المعهد قد توقع في تقريره في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن ينخفض عجز الميزانية اللبناني بسبب الإجراءات الضريبية. كما توقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 149% في العام الماضي 2016 إلى 143% في العام 2018.
وفي ذات الصدد، توقع مصرف بيبلوس اللبناني أن تتمكن البلاد من الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، حيث لدى المصرف المركزي اللبناني احتياطات بالعملات الأجنبية تبلغ 44.3 مليار دولار، حسب تصريحات محافظ المركزي اللبناني رياض سلامة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
وهذا المستوى من الاحتياطات يعد كافياً لتغطية الواردات اللبنانية، لأكثر من عامين ونصف العام. حيث بلغت الواردات اللبنانية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 11.8 مليار دولار، حسب البيانات التي نشرتها وكالة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في تقرير التنافسية الأخير. وهو ما يعني أن إجمالي الواردات السنوية للبلاد تقدر بحوالى 15.7 مليار دولار، خلال العام الجاري. وبالتالي فإن سعر صرف الليرة اللبنانية لا يواجه ضغوطاً تذكر في الوقت الحالي رغم حالة الغموض السياسي.
لكن، إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة وانضم حلفاء السعودية في الخليج إليها، فسيكون للتوتر الجاري تداعيات مباشرة على تحويلات المغتربين وعلى عدد الزوار الخليجيين إلى لبنان، إذ تشكل السياحة نسبة 7.5% من إجمالي الناتج المحلي، كما تجلب دخلاً بالعملة الصعبة يفوق 4 مليارات دولار سنوياً. كما أن هنالك مخاوف من إبعاد السعودية وكل من دولتي الإمارات والبحرين، للعمالة اللبنانية المهاجرة.
ويعمل في السعودية حوالى 400 ألف لبناني يحولون سنوياً حوالى 2.5 مليار دولار. وفي حال انضمام الإمارات والبحرين لمثل هذه الخطوة، فإن التداعيات ستكون كبيرة على تدفق العملات الصعبة إلى لبنان، حيث ستفقد البلاد التحويلات النقدية، كما ستفقد كذلك الزوار السعوديين والخليجيين الذين ينفقون بسخاء في رحلاتهم السياحية مقارنة بالسياح الأجانب.
في المقابل ترى مصادر، أن السعودية إذا فرضت حصاراً اقتصادياً على لبنان لفترة طويلة وتبعتها في ذلك كل من دولة الإمارات والبحرين، فإنها ستخاطر بفقدان لبنان للأبد، لأن الإيرانيين والعراقيين سيحلون مكان السعوديين في مجالي السياحة والاستثمار.
وتعد السياحة والخدمات المصرفية والزراعة من أهم القطاعات التي تشكل نسبة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد اللبناني.
وحسب إحصائيات نشرها البنك الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن عدد سباح لبنان بلغ في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالى 1.4496 مليون زائر. ويمثل هذا الرقم زيادة نسبتها 11.3% عن عدد السياح في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
ويلاحظ أن الزوار من الدول العربية شكلوا نسبة 33.6%، ومعظم هؤلاء السياح من السعودية ودول الخليج، لكن لا تنبع أهمية السياحة في لبنان فقط من دخل العملات الأجنبية الذي تدره على الدولة، لكنها تعد كذلك من أهم مصادر التوظيف في البلاد، حيث تساهم بحوالى 318 وظيفة في لبنان، وذلك وفقاً لاحصائيات مجلس السياحة العالمي الذي يوجد مقره في مدريد.
وفي الصدد، أشار مجلس السياحة العالمي، إلى أن قطاع السياحة والسفر متعلّق بكل القطاعات الاقتصادية، لذا فإن له تأثيراً مباشراً وغير مباشر على النمو الاقتصادي في لبنان. وبحساب النشاطات غير المباشرة التي تخلقها السياحة، فإن السياحة ربما تفوق مساهمتها الاقتصادية 10 مليارات دولار.
وهنالك مخاوف من تداعيات أزمة استقالة الحريري على الثقة الاستثمارية في لبنان التي بدأت تعود بعد سنوات من الجمود السياسي، كما تهدد تدفقات مالية لإصلاح البنية التحتية المهترئة، والتي يحتاج إصلاحها إلى مليارات الدولارات.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة قال في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن البنك المركزي نفذ ثلاث عمليات مالية أدت إلى تعزيز المستويات المرتفعة من الأصول الدولارية ومساعدة البنوك على إدارة المخاطر.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد استبعد معهد التمويل الدولي الذي يوجد مقره في واشنطن، أن تتطور الأزمة السياسية التي نجمت عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض إلى نزاع مسلح، متوقعاً أن يستمر التوتر لشهورعديدة.
لكن المعهد قال في تقريره الصادر في هذا الشأن، إن التوتر الحالي غير مؤثر، لكن إذا امتد لفترة طويلة ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني. وتوقع المعهد، أن يتمكن لبنان من احتواء المخاطر المحتملة على الليرة والمصارف اللبنانية على المدى القصير ، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان المعهد قد توقع في تقريره في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن ينخفض عجز الميزانية اللبناني بسبب الإجراءات الضريبية. كما توقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 149% في العام الماضي 2016 إلى 143% في العام 2018.
وفي ذات الصدد، توقع مصرف بيبلوس اللبناني أن تتمكن البلاد من الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، حيث لدى المصرف المركزي اللبناني احتياطات بالعملات الأجنبية تبلغ 44.3 مليار دولار، حسب تصريحات محافظ المركزي اللبناني رياض سلامة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
وهذا المستوى من الاحتياطات يعد كافياً لتغطية الواردات اللبنانية، لأكثر من عامين ونصف العام. حيث بلغت الواردات اللبنانية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 11.8 مليار دولار، حسب البيانات التي نشرتها وكالة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في تقرير التنافسية الأخير. وهو ما يعني أن إجمالي الواردات السنوية للبلاد تقدر بحوالى 15.7 مليار دولار، خلال العام الجاري. وبالتالي فإن سعر صرف الليرة اللبنانية لا يواجه ضغوطاً تذكر في الوقت الحالي رغم حالة الغموض السياسي.
لكن، إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة وانضم حلفاء السعودية في الخليج إليها، فسيكون للتوتر الجاري تداعيات مباشرة على تحويلات المغتربين وعلى عدد الزوار الخليجيين إلى لبنان، إذ تشكل السياحة نسبة 7.5% من إجمالي الناتج المحلي، كما تجلب دخلاً بالعملة الصعبة يفوق 4 مليارات دولار سنوياً. كما أن هنالك مخاوف من إبعاد السعودية وكل من دولتي الإمارات والبحرين، للعمالة اللبنانية المهاجرة.
ويعمل في السعودية حوالى 400 ألف لبناني يحولون سنوياً حوالى 2.5 مليار دولار. وفي حال انضمام الإمارات والبحرين لمثل هذه الخطوة، فإن التداعيات ستكون كبيرة على تدفق العملات الصعبة إلى لبنان، حيث ستفقد البلاد التحويلات النقدية، كما ستفقد كذلك الزوار السعوديين والخليجيين الذين ينفقون بسخاء في رحلاتهم السياحية مقارنة بالسياح الأجانب.
في المقابل ترى مصادر، أن السعودية إذا فرضت حصاراً اقتصادياً على لبنان لفترة طويلة وتبعتها في ذلك كل من دولة الإمارات والبحرين، فإنها ستخاطر بفقدان لبنان للأبد، لأن الإيرانيين والعراقيين سيحلون مكان السعوديين في مجالي السياحة والاستثمار.
وتعد السياحة والخدمات المصرفية والزراعة من أهم القطاعات التي تشكل نسبة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد اللبناني.
وحسب إحصائيات نشرها البنك الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن عدد سباح لبنان بلغ في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالى 1.4496 مليون زائر. ويمثل هذا الرقم زيادة نسبتها 11.3% عن عدد السياح في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
ويلاحظ أن الزوار من الدول العربية شكلوا نسبة 33.6%، ومعظم هؤلاء السياح من السعودية ودول الخليج، لكن لا تنبع أهمية السياحة في لبنان فقط من دخل العملات الأجنبية الذي تدره على الدولة، لكنها تعد كذلك من أهم مصادر التوظيف في البلاد، حيث تساهم بحوالى 318 وظيفة في لبنان، وذلك وفقاً لاحصائيات مجلس السياحة العالمي الذي يوجد مقره في مدريد.
وفي الصدد، أشار مجلس السياحة العالمي، إلى أن قطاع السياحة والسفر متعلّق بكل القطاعات الاقتصادية، لذا فإن له تأثيراً مباشراً وغير مباشر على النمو الاقتصادي في لبنان. وبحساب النشاطات غير المباشرة التي تخلقها السياحة، فإن السياحة ربما تفوق مساهمتها الاقتصادية 10 مليارات دولار.
وهنالك مخاوف من تداعيات أزمة استقالة الحريري على الثقة الاستثمارية في لبنان التي بدأت تعود بعد سنوات من الجمود السياسي، كما تهدد تدفقات مالية لإصلاح البنية التحتية المهترئة، والتي يحتاج إصلاحها إلى مليارات الدولارات.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة قال في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن البنك المركزي نفذ ثلاث عمليات مالية أدت إلى تعزيز المستويات المرتفعة من الأصول الدولارية ومساعدة البنوك على إدارة المخاطر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
