كورونا وأزمة الاستيراد تخنقان الأسواق السورية

شهدت الأسواق السورية تراجعا في المعروض من السلع الصينية على خلفية تراجع المبادلات التجارية مع الصين وتفاقم تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعارها، وهو ما يشكل إرهاقا للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل خاصة مع القفزة الأخيرة في سعر الدولار مقابل الليرة المحلية.

وكشف مصدر من داخل العاصمة السورية دمشق لـ"العربي الجديد"، أن عرض السلع الصينية خاصة المنزلية والكهربائية، بدأ يتراجع بالأسواق السورية، معتبراً أن السلع المخزنة لدى التجار تتناقص ما سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة بالأسعار.

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "يعيش السوريون أزمات معيشية خانقة، وسط تجاهل النظام لها"، متوقعا مزيدا من ارتفاع الأسعار على السلع الكهربائية والمنزلية والملابس، بواقع تراجع الاستيراد من الصين بعد تفشي فيروس كورونا.

من جهته، قال الباحث الاقتصادي ومدير عام مجموعة الجودة للدراسات (مستقل)، ماجد شرف، إن الحالة الاستثنائية التي تمر بها الصين بسبب كورونا، وتوقف عجلة الإنتاج في الكثير من المعامل الصينية وإغلاق الحدود، انعكست على اقتصادها بشكل خاص، واقتصاد الدول التي تعتمد على منتجاتها بشكل عام.

وأوضح شرف أن الاقتصاد السوري قد يتراجع بصورة أكبر، في حال استمرت إجراءات العزل الصينية للحد من انتشار كورونا حتى 3 أشهر، لأن سورية تعتمد على المنتجات الصينية بنسبة تزيد على 60%.
وحذر شرف من آثار الفيروس على المنشآت الحكومية السورية، لأن دمشق تبرم معظم مناقصاتها مع بكين، سواء ما يتعلق بقطع الغيار، أو معدات وآلات للمعامل، أو آلات زراعية، أو مواد أولية للصناعات.

وسيزيد انتشار الإصابات بإيران، من أزمة الاقتصاد السوري الذي يعاني لحد الاختناق بحسب وصف الاقتصادي السوري محمود حسين، الذي أكد أن أكثر من 80% من احتياجات سورية النفطية يتم استيرادها من إيران عبر ناقلتين شهرياً.

وتنتج سورية حاليا نحو 23 ألف برميل نفط فقط، في حين تزيد احتياجاتها عن 150 ألف برميل وكانت قبل الثورة تنتج 385 ألف برميل، حسب بيانات رسمية.

ويضيف الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد" أن أثر شح المشتقات النفطية سينعكس مباشرة على أسعار جميع السلع، بما فيها الزراعية، كما جاءت الإصابات بالعراق لتزيد من مخاطر الوضع الاقتصادي وتردي الواقع المعيشي بسورية.

ويحذر حسين من آثار انتشار الفيروس بالدول الحليفة لنظام بشار الأسد، حتى على الاتفاقات الموقعة بقطاعَي الطاقة وإعادة الإعمار.

ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة القاضي، أن آثار انتشار فيروس كورونا في الدول الحليفة للنظام السوري، ستنعكس قريباً على توفر السلع بالأسواق، "لأن الصين وإيران من أكبر داعمي النظام بالسلع والنفط والمواد الأولية".
وتتكتم حكومة الأسد عن نشر أي تفاصيل حول تداعيات انتشار الفيروس في سورية، مكتفية بنفي وجود أية حالات إصابة واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته.

وقال مدير الأمراض السارية بوزارة الصحة السورية، هاني اللحام، خلال تصريحات إذاعية، أخيرا: "قدمت حالتان من إيران وتم الاشتباه بإصابتهما، ولكن بعد الفحص والتحليل، تم التأكد أنهما مصابتان بضيق تنفسي وبالسل".

كما نفى وزير الصحة بحكومة الأسد، نزار يازجي، خلال بيان، وجود أي إصابة في سورية، مبيناً أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس في سورية، ومراقبة الوضع الصحي للوافدين ورصد أي حالات يُشتبه بإصابتها بالفيروس مع تسارع انتشاره عالمياً.

وأشار يازجي إلى أن الوزارة قد أرسلت بلاغات إلى الموانئ والمراكز الطبية القريبة من المعابر الحدودية البرية ومطار دمشق الدولي، لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها وخاصة من الدول والمناطق التي سجلت إصابات بالمرض.

ويؤكد العامل بقطاع الأدوية، فواز الصوص، خلال اتصال هاتفي من دمشق مع "العربي الجديد" أن الفيروس أدى إلى ارتفاع أسعار الكمامات والأدوية التي يعاني السوريون من نقصها.

وتشهد بعض الأدوية شبه نفاد من الصيدليات، وخاصة المتعلقة بأمراض الكلى والقلب والسعال والمضادات الحيوية، والأهم ارتفاع أسعار الكمامات بأكثر من 40% خلال أسبوع، إذ وصل سعر الكمامة الواحدة إلى 250 ليرة، حسب الصوص.