كاتم أسرار مرسي: تقارير المخابرات والجيش مهمة "الجمهوري" والياوران
وأوضح "الطهطاوي" خلال شهادته أن تلك المراسلات كانت تعرض على الرئيس إما مباشرة عبر رئيس الجهة، أو عن طريق مظروف يسلم إلى مكتب رئيس الجمهورية مباشرة، مشدداً في هذا الشأن على أن ذلك النوع من المراسلات كان يتوجه مباشرةً إلى مكتب الرئيس.
وأجاب عن سؤال المحكمة عمن هو المسؤول عن عرض التقارير الخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، أنه كان مدير مكتب رئيس الجمهورية حينها، وفي بعض الأحيان قائد الحرس الجمهوري، والذي يشغل المستشار العسكري للرئيس، مضيفاً أن كبير الياوران مهمته أن يكون حلقة الاتصال بين الرئيس والقوات المسلحة فكان يقوم بهذا الدور أيضاً.
اقرأ أيضاً: دفاع مرسي: شهادة رئيس أمن الدولة تبرئ الإخوان
وأضاف في هذه النقطة أن المراسلات من هذا النوع من وثائق عسكرية توجه مباشرة إلى قائد الحرس الجمهوري أو كبير الياوران ليعرضاها بدورهما على الرئيس حينها، وتابع بأنه وبعد العرض تُحفظ في أرشيف سري في مكتب الرئيس.
وكان رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق قد سرد مهام عمله حينها، وأكد أنه كان مسؤولاً عن تلقّي مراسلات مؤسسة الرئاسة من دون الجهات السيادية عدا وزارة العدل، وتولّى شؤون الرئاسة من شؤون مبانٍ وقصور وشؤون تجارية واستلام أوراق اعتماد السفراء، فضلاً عن إدارة الأمناء.
قال إنه لا توجد أي لوائح منظمة لقواعد حفظ المراسلات الموجَّهة لرئاسة الجمهورية، مضيفاً أن المراسلات التي تحتمل أي درجة من درجات السرية تُعامل معاملة خاصة وتحفظ بالأرشيف السري، مشدداً على أنه لا يجوز تداول أي مراسلات أو مكاتبات صادرة من جهات سيادية إلى رئاسة الجمهورية إلا عبر المختصين.
ليوجه القاضي سؤاله للطهطاوي حول ورود مذكرة تحمل درجة سري للغاية بعنوان "إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتباراً من الجمعة 28 يونيو/حزيران حتى الأحد الموافق 30 يونيو/حزيران وكانت مذيّلة بتوقيعه تدور حول تعليمات تأمين الوثائق، موضحاً له أن تلك الأوراق كانت من ضمن مضبوطات القضية.
ليجيب رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن من أعدّ تلك المذكرة هو اللواء "أسامة الجندي" مدير أمن الرئاسة بناء على تكليفه، وتابع أنه اعتمدها ووقّعها، مشيراً إلى أن الجهات المخاطبة بها مثبتة في المذكرة.
وأجاب الطهطاوي عن سؤال المحكمة عن حمل المذكرة لدرجة "سري للغاية" وما يعنيه ذلك بالقول إنه يعني أنه لا يطلع عليها سوى إدارات التنفيذ والديوان المنوط به تنفيذ المذكرة.
وأكد في شهادته أن كبار موظفي الرئاسة كانوا لا يخضعون للتفتيش، ضارباً مثالاً بأنه كان يقابل الرئيس مرسي على سبيل المثال حاملاً سلاحه الشخصي.
ونفى الطهطاوي، خلال إفاداته أمام المحكمة، أن يكون رئيس الجمهورية هو من أصدر تعليماته بأن يكون مدير مكتبه هو من يعرض عليه مراسلات الجهات السيادية، ذاكراً أمثلة من عهود سابقة كان مدير المكتب فيها هو من يقوم بتلك المهمة.
وأكد أن خروج أي من مستندات للرئاسة خارج مقراتها يعد مخالفاً للقانون، مشيراً أنه لو صح أن بعضاً منها نُقل لمنزل، أمين الصيرفي، فإن ذلك يعد مخالفاً، نافياً علمه كيف تم ذلك، ملمحاً بأنه من المحتمل أن تكون مكيدة أو مؤامرة دُبرت ضده.
وسمحت المحكمة للمتهم الثاني في قضية التخابر مع قطر أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، بتوجيه أسئلته إلى طهطاوي. واستهل "عبدالعاطي" أسئلته بالسؤال عن إذا ما أصدر قراراً بإخلاء مقر الاتحادية كإجراء احترازي ونقل ما بها من مستندات إلى قصر عابدين في موعد أقصاه 27 يونيو/ حزيران 2013، ليرد الطهطاوي بأنه لا يتذكر، ولكنه إذا ما كان ذلك القرار قد صدر فعلاً فإنه يمكن الرجوع إلى مؤسسة الرئاسة.
وعلى جانب آخر سرد الطهطاوي وقائع القبض عليه ليؤكد أنه ومرسي وعبد العاطي فضلاً عن أسعد الشيخة وأمين الصيرفي وأيمن هدهد وخالد القزاز قد تم احتجازهم يوم الثالث من يوليو/ تموز لعام 2013، ليضيف أنه، وبعد يومين، تم نقله هو والرئيس و"الشيخة" عبر طائرة مروحية لقاعدة بحرية على البحر المتوسط.
وأوضح رفاعة الطهطاوي أن هناك قسماً جرى إنشاؤه برئاسة الجمهورية للتوثيق والأرشيف بواسطة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك تحت إشراف عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق.
وأضاف أنه لم يكن مهتماً بهذا النوع من الأمور، مضيفاً أن مدير مكتبه مصطفى طلعت الشافعي، والذي أشار إلى أنه كان يشغل نفس المنصب في وقت تولّي زكريا عزمي منصب رئيس الديوان خلال حكم مبارك "هو من يعلم كل تفصيلة من تفصيلات الديوان بشكل دقيق ويعرف كل صغيرة وكبيرة".
اقرأ أيضاً: أزمة ثقة السيسي تتعمق.. إطاحة 19 موظفا من المخابرات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
