الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. قبول ملفات 3 مترشحين بينهم تبون

25 يوليو 2024
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت قبول ثلاثة مترشحين للرئاسة: عبد المجيد تبون، عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش، ورفض مرشحين آخرين لعدم استيفاء استمارات التوقيعات.**

- **عبد المجيد تبون يسعى لولاية ثانية بدعم سياسي قوي، عبد العالي حساني يخوض الانتخابات لأول مرة بدعم حزبه الإسلامي، ويوسف أوشيش يعود بجبهة القوى الاشتراكية بعد غياب طويل.**

- **المحللون يرون أن قبول ثلاثة مترشحين فقط يعكس انكماشاً في المشهد الانتخابي ويعيد التقسيم التقليدي للمشهد السياسي الجزائري.**

كشفت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الخميس، رسمياً عن لائحة تضم ثلاثة مترشحين قُبِلَت ملفات ترشحهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، ويمثل كل منهم تياراً سياسياً، وطنياً وإسلامياً وديمقراطياً، فيما حُيِّد مرشحان اثنان آخران بعد إلغاء صحة جزء من استمارات اكتتاب كانوا قد حصلوا عليها، ويتيح لهما القانون فرصة بالطعن لدى المحكمة الدستورية في غضون 48 ساعة.

وقال رئيس السلطة المستقلة، محمد شرفي، إن "فحص ملفات المترشحين أفضى إلى قبول ثلاثة مترشحين سيشكلون أضلع المثلث الانتخابي، حيث ستنحصر المنافسة الانتخابية بين الرئيس (عبد المجيد) تبون واثنين من منافسيه، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش"، وهي المرة الأولى التي يتقلص فيها عدد المترشحين المقبولين إلى هذا الحد، منذ أول انتخابات رئاسية تعددية شهدتها البلاد عام 1995.

وأوضح شرفي بيانات رقمية استمارات الاكتتاب التي جمعها المترشحون، حيث جمع تبون 18 ألف استمارة توقيعات خاصة بالمنتخبين و482 ألف استمارة توقيعات فردية من 58 ولاية ورفضت سلطة الانتخابات 66 ألف استمارة منها، فيما جمع حساني 2021 استمارة منتخبين و87 ألف استمارة فردية من 50 ولاية، فيما جمع أوشيش 1257 استمارة منتخبين من 31 ولاية، مع الإشارة الى أن القانون يطلب في حد أدنى 50 ألف توقيع ناخبين أو 600 توقيع منتخبين من 29 ولاية على الأقل.

ويطمح تبون إلى ولاية رئاسية ثانية حتى عام 2029 ، وتبدو مأموريته في هذه الانتخابات سهلة بشكل كبير، لاعتبارين، هما توافره على حزام سياسي يتشكل من أحزاب تمثل التيار الوطني في أغلبها وقوى مدنية، واسع يدعم ترشحه من جهة، ومن جهة ثانية تحقيقه بعض النجاحات في تحريك عجلة الاقتصاد وقرارات اجتماعية استفادت منها فئات واسعة، على غرار استحداث منحة للبطالين وإدماج أكثر من 700 ألف عامل مؤقت في وظائفهم القارة.

ويأتي رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني الثاني في لائحة المترشحين، حيث يخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمرة الأولى في مساره السياسي، والثانية في رصيد الحزب الإسلامي، حيث تشارك الحركة بمرشح في انتخابات الرئاسة للمرة الثانية منذ انتخابات عام 1995، ويسند حساني إضافة إلى حزبه، الذي يعد أكبر قوى المعارضة في البلاد، مجموعة أحزاب وقوى إسلامية، كحركة النهضة، لكون حساني يمثل التيار الإسلامي في هذه الانتخابات.

والمترشح الثالث السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أصغر المترشحين، حيث سمح ترشحه بعودة الحزب التقدمي إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمرة الأولى منذ آخر مشاركة له في الرئاسيات عام 1999، ومن شأن مشاركته أن تساعد خاصة في رفع نسبي لمعدلات التصويت وإنهاء المقاطعة الانتخابية في منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ) على وجه التحديد.

وكما أشار "العربي الجديد" يوم أمس، فقد أخفق مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب التحالف الجمهوري، بلقاسم ساحلي، للمرة الثانية في الترشح، بعد تجربة عام 2014، حيث حالت 61 استمارة اكتتاب فقط دون ترشحه، بعدما ألغت سلطة الانتخابات 90 استمارة اكتتاب للمنتخبين قدمها ساحلي، واستقرت على قبول 539 استمارة توقيعات فقط (المطلوب 600 )، من مجموع 649 قدمها إلى السلطة.

وأخفقت سيدة الأعمال المثيرة للجدل، سعيدة نغزة، في الترشح بعدما رفضت سلطة الانتخابات ما يقارب من 200 استمارة توقيعات خاصة بالمنتخبين، ونزلت الاستمارات المقبولة إلى ما دون المطلوب، 566 استمارة فقط، ويتيح القانون لهذين المترشحين، ساحلي ونغزة، مهلة 48 ساعة لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية التي ستعتمد اللائحة النهائية للمترشحين قبل الثالث أغسطس المقبل. ووصف محللون خريطة المترشحين المقبولين بأنها احترمت بشكل لافت تمثيلية الأسر والتيارات السياسية القائمة في الجزائر، الوطني الذي يمثله تبون والإسلامي الذي يمثله حساني والديمقراطي الذي يمثله أوشيش.

وقال المحلل السياسي رضوان مصمودي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وجود ثلاثة مترشحين فقط عدد قليل نسبياً، وهي قلة تعكس انكماشاً لافتاً للمشهد الانتخابي، ويعبّر عن صعوبات جدية في الممارسة السياسية والانتخابية في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى هذا يعيد المشهد الانتخابي إلى التقسيم نفسه والتمثيلية التقليدية المتعارف عليها في المشهد السياسي الجزائري، وطنياً وإسلامياً وديمقراطياً، وهذا يعني أن الساحة السياسية لم تخرج من هذا التقسيم من جهة، ويمكن أن يعطي مؤشراً مبكراً على الخطاب السياسي الذي سيتوجه إليه كل مترشح داخل الأسرة السياسية التي ينتمي إليها".

المساهمون