حاوية نفط كويتية محملة بالخامات (Getty)
في ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج من تصاعد الاعتداءات على ناقلات النفط، وآخرها الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، أظهر تقرير اقتصادي حديث صادر عن المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية بالكويت، قفزة كبيرة في أسعار الشحن للناقلات النفطية بنسبة 500% لتسجل 12 ألف دولار يومياً ارتفاعاً من ألفي دولار يومياً في السابق، بسبب تزايد المخاطر التي أصبحت تهدد الناقلات بالمنطقة.
وحسب التقرير فإن قيمة فاتورة التأمين على الناقلات التي تمر عبر منطقة الخليج ارتفعت أيضاً بنسبة 30% عن الأسعار التي كانت تدفع في السابق.
ويشير التقرير إلى أن قيمة النفط الذي يعبر مضيق هرمز يومياً تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، وهو ما يستدعي تأمينها ضد مخاطر الحرب أو تعرضها لهجمات إرهابية.
وتبحث دول الخليج عن مسارات بديلة لتفادي مضيق هرمز، بسبب هذه المخاطر. وكانت الكويت قد أكدت الخميس، أن الإمدادات النفطية لم تتأثر بالحادث، حيث تسير عمليات شحن ناقلات النفط التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية وفق الجداول المحددة لها، دون أي تغيير.
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، تسير الناقلات الكويتية في طرق آمنة من خلال المياه الإقليمية لدول الخليج حتى الخروج من مضيق هرمز ومنطقة خليج عمان، وهو ما سيجنبها الإبحار في المياه القريبة من السواحل الإيرانية.
اقــرأ أيضاً
وتوضح المصادر أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع الدول الخليجية، بالإضافة إلى القوات الدولية المتمركزة في مضيق هرمز وخليج عمان، لتأمين مسارات آمنة للناقلات التي تسير عبر هذه الممرات المائية.
وتشير المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه تم تزويد جميع الناقلات الكويتية بأجهزة مراقبة حديثة تعمل على مدار الساعة ومرتبطة بمركز عمليات في الكويت لضمان أمن الناقلات وللتواصل مع البحارة، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الأمن على الناقلات وتزويدهم بأسلحة خفيفة تحسباً لأي طارئ أو هجوم عليها.
وقال الخبير النفطي الكويتي خالد الشطي، لـ "العربي الجديد"، إن تكرار العمليات التخريبية الذي أصاب حتى الآن 6 ناقلات نفط عند مدخل الخليج العربي سيؤدي إلى عزوف المشترين للنفط عن إرسال ناقلاتهم إلى الخليج خوفاً من تعرض الناقلات وطواقمها والشحنات النفطية المشتراة للتخريب.
يضيف الشطي أن من المخاطر المتوقعة نتيجة الاعتداءات حدوث ركود للشحنات النفطية الخليجية، نتيجة توجه المشترين العالميين إلى مصادر ومناطق أخرى أكثر أمناً واستقراراً لشراء النفط بدلاً من دول الخليج، وهو أمر في غاية الخطورة إذا حدث، لأنه قد يؤدي إلى تعطل ناقلات النفط الخليجية عن العمل ومن بينها ناقلات النفط الكويتية لعدم توافر مشترين لنقل النفط نتيجة احتمالية تعرض الشحنات المشتراة للتخريب.
على صعيد أسعار الشحن، يقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة لـ "العربي الجديد" إن الأحداث الأخيرة أثرت بشكل كبير على أسعار النقل والشحن في المنطقة، حيث قفزت أسعار الشحن للناقلات النفطية بنسبة 500% لتسجل 12 ألف دولار يومياً ارتفاعاً من ألفي دولار يومياً في السابق.
ويشير سلامة إلى أنه بحسب تقارير أعدها المركز الدولي للاستشارات، فإن شركات التأمين رفعت من قيمة فاتورة التأمين على الناقلات التي تمر عبر منطقة الخليج بنسبة 30% زيادة عن الأسعار التي كانت تدفع في السابق، مؤكداً على أن استمرار الهجمات على الناقلات سيزيد من تكلفة نقل النفط من دول الخليج، وهو ما سيؤدي إلى أمرين، أولهما ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة المخاطر، والثاني توجه المشترين العالميين للبحث عن مصادر أخرى تستورد منها النفط وتكون أكثر أماناً من المنطقة.
من جانبه يقول المدير العام لمركز البحوث الخليجية في الكويت د. سالم الفيلي لـ "العربي الجديد"، إن تسارع التطورات السياسية في المنطقة يفرض مجموعة من التحديات أمام كل الدول الخليجية والتي لديها خطط تنموية للارتقاء بشعوبها واقتصاداتها واجتذاب الاستثمار وتشجيع التوسع في الصناعة والتجارة والسياحة، مشدداً على أن تزايد التوترات يهدد مصالح شعوب المنطقة والمجتمع الدولي الذي يعتمد في نهضته إلى حد كبير على الطاقة من منطقة الخليج.
ويشير الفيلي إلى أي تأثير مباشر على حركة التجارة من الخليج العربي إلى أسواق العالم سواء يشمل النفط الخام أو الغاز أو المنتجات البترولية والبتروكيميائية، سيؤثر سلباً على استقرار الأسواق وأمن الطاقة ويغذي من مخاوف على الإمدادات النفطية في الأسواق.
ويشير التقرير إلى أن قيمة النفط الذي يعبر مضيق هرمز يومياً تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، وهو ما يستدعي تأمينها ضد مخاطر الحرب أو تعرضها لهجمات إرهابية.
وتبحث دول الخليج عن مسارات بديلة لتفادي مضيق هرمز، بسبب هذه المخاطر. وكانت الكويت قد أكدت الخميس، أن الإمدادات النفطية لم تتأثر بالحادث، حيث تسير عمليات شحن ناقلات النفط التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية وفق الجداول المحددة لها، دون أي تغيير.
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، تسير الناقلات الكويتية في طرق آمنة من خلال المياه الإقليمية لدول الخليج حتى الخروج من مضيق هرمز ومنطقة خليج عمان، وهو ما سيجنبها الإبحار في المياه القريبة من السواحل الإيرانية.
وتوضح المصادر أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع الدول الخليجية، بالإضافة إلى القوات الدولية المتمركزة في مضيق هرمز وخليج عمان، لتأمين مسارات آمنة للناقلات التي تسير عبر هذه الممرات المائية.
وتشير المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه تم تزويد جميع الناقلات الكويتية بأجهزة مراقبة حديثة تعمل على مدار الساعة ومرتبطة بمركز عمليات في الكويت لضمان أمن الناقلات وللتواصل مع البحارة، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الأمن على الناقلات وتزويدهم بأسلحة خفيفة تحسباً لأي طارئ أو هجوم عليها.
وقال الخبير النفطي الكويتي خالد الشطي، لـ "العربي الجديد"، إن تكرار العمليات التخريبية الذي أصاب حتى الآن 6 ناقلات نفط عند مدخل الخليج العربي سيؤدي إلى عزوف المشترين للنفط عن إرسال ناقلاتهم إلى الخليج خوفاً من تعرض الناقلات وطواقمها والشحنات النفطية المشتراة للتخريب.
يضيف الشطي أن من المخاطر المتوقعة نتيجة الاعتداءات حدوث ركود للشحنات النفطية الخليجية، نتيجة توجه المشترين العالميين إلى مصادر ومناطق أخرى أكثر أمناً واستقراراً لشراء النفط بدلاً من دول الخليج، وهو أمر في غاية الخطورة إذا حدث، لأنه قد يؤدي إلى تعطل ناقلات النفط الخليجية عن العمل ومن بينها ناقلات النفط الكويتية لعدم توافر مشترين لنقل النفط نتيجة احتمالية تعرض الشحنات المشتراة للتخريب.
على صعيد أسعار الشحن، يقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة لـ "العربي الجديد" إن الأحداث الأخيرة أثرت بشكل كبير على أسعار النقل والشحن في المنطقة، حيث قفزت أسعار الشحن للناقلات النفطية بنسبة 500% لتسجل 12 ألف دولار يومياً ارتفاعاً من ألفي دولار يومياً في السابق.
ويشير سلامة إلى أنه بحسب تقارير أعدها المركز الدولي للاستشارات، فإن شركات التأمين رفعت من قيمة فاتورة التأمين على الناقلات التي تمر عبر منطقة الخليج بنسبة 30% زيادة عن الأسعار التي كانت تدفع في السابق، مؤكداً على أن استمرار الهجمات على الناقلات سيزيد من تكلفة نقل النفط من دول الخليج، وهو ما سيؤدي إلى أمرين، أولهما ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة المخاطر، والثاني توجه المشترين العالميين للبحث عن مصادر أخرى تستورد منها النفط وتكون أكثر أماناً من المنطقة.
من جانبه يقول المدير العام لمركز البحوث الخليجية في الكويت د. سالم الفيلي لـ "العربي الجديد"، إن تسارع التطورات السياسية في المنطقة يفرض مجموعة من التحديات أمام كل الدول الخليجية والتي لديها خطط تنموية للارتقاء بشعوبها واقتصاداتها واجتذاب الاستثمار وتشجيع التوسع في الصناعة والتجارة والسياحة، مشدداً على أن تزايد التوترات يهدد مصالح شعوب المنطقة والمجتمع الدولي الذي يعتمد في نهضته إلى حد كبير على الطاقة من منطقة الخليج.
ويشير الفيلي إلى أي تأثير مباشر على حركة التجارة من الخليج العربي إلى أسواق العالم سواء يشمل النفط الخام أو الغاز أو المنتجات البترولية والبتروكيميائية، سيؤثر سلباً على استقرار الأسواق وأمن الطاقة ويغذي من مخاوف على الإمدادات النفطية في الأسواق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
