السعودية تستعين ببنوك عالمية لإقناع المستثمرين بإقراضها

قالت مصادر مطلعة إن السعودية فوضت بنكي غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي، للمساعدة في ترتيب لقاءات مع مستثمري السندات في أوروبا، وذلك في خطوة لتوسيع قاعدة الاقتراض من الأسواق العالمية.

وذكر أحد المصادر في تصريح لـ"رويترز" اليوم الأحد، أن الاجتماعات ستبدأ غدا الإثنين في العاصمة البريطانية لندن، على أن تختتم في 25 يونيو/ حزيران الجاري في ميونخ بألمانيا.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد قال في شهر إبريل/نيسان الماضي، إن المملكة تدرس إصدار أول سنداتها المقومة باليورو هذا العام، مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية.

وجمعت الحكومة السعودية نحو 60 مليار دولار من سندات عالمية منذ 2016، إلى جانب قرض دولي بقيمة 16 مليار دولار، ولحقت مجموعة من الكيانات الحكومية بفورة إصدارات الدين، بما في ذلك سندات شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية البالغة 12 مليار دولار هذا العام.

ورغم إقبال البنوك على القروض والسندات السيادية السعودية المنخفضة العائد نسبياً على أمل أن يقود ذلك للفوز بأعمال أكثر ربحاً، أصابت خيبة الأمل بعض البنوك جراء تأجيل الإدراج المزمع لأسهم أرامكو، والتباطؤ في بدء مجموعة من عمليات الخصخصة الأخرى.

لكن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع صحيفة تصدر بتمويل سعودي، اليوم الأحد، إن بلاده ما تزال ملتزمة بطرح التداول الأولي لأرامكو، وفق الظروف الملائمة والوقت المناسب.

وتوقع بن سلمان "تنفيذ الطرح بين 2020 وبداية 2021، مشيرا إلى أن تحديد مكان الطرح سابق لأوانه. وفي 2016، أعلنت السعودية عن طرح نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من القيمة السوقية لأرامكو في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين، خلال 2018، لكنها أجلت الطرح في أكثر من مناسبة.

وأرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، بمتوسط إنتاج يومي 9.6 ملايين برميل، وتقود الصناعة النفطية في البلاد. ووفق بن سلمان فإن بلاده تستكمل في الوقت الحالي اتفاقيات خصخصة بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار).

وتشمل مجالات الخصخصة الجاري استكمالها، مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن، "ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2019، كما أنه يجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال 2020، باستثمارات تبلغ مليار ريال (266 مليون دولار).

ورغم تحسن الإيرادات السعودية من النفط مؤخراً، إلا أن كلفة الحرب الباهظة في اليمن، والتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، تضع المملكة في مأزق مالي وسط استمرار عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتوقع السعودية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً)، تمثل نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة عام 2019.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، نهاية مايو/أيار الماضي، أصبح المقترضون في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، من بين أكبر مصدري السندات (أدوات دين) في الأسواق الناشئة، إذ ارتفعت مبيعات السندات والأوراق المالية الإسلامية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة المقابلة من عام 2016.