ما هي حقيقة تقييد أميركا دخول سفن السودان؟

نفت مصادر بالميناء الرئيسي في بورتسودان، شمال شرقي السودان، تحدثت لـ"العربي الجديد" تلقي إدارة الميناء إخطاراً أو قراراً من سلطة خفر السواحل الأميركي، بفرض قيود على دخول السفن السودانية للولايات المتحدة بدواعي قصور تدابير مكافحة الإرهاب في موانئها. والتزمت الجهات الرسمية بالحكومة السودانية ووزارة النقل بالصمت وعدم التعليق حول صحة القرار أو عدمه.
وفي المقابل، تناقلت وسائل إعلام داخلية وخارجية أنباء صدور تعليمات من قبل خفر السواحل الأميركي بتقييد دخول السفن السودانية للموانئ الأميركية باعتباره من البلدان التي تشهد قصوراً في تدابير مكافحة الإرهاب في موانئها.
وحسب وسائل الإعلام، قالت سلطة خفر السواحل إن الموانئ السودانية فشلت في الحفاظ على تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وإن الرقابة تقوم بها السلطات المعنية، ولفتت إلى قصور تدريبات الخطط الأمنية.

وأشار القرار إلى فرض شروط للدخول على السفن القادمة من السودان بهدف حماية أميركا من قصور تدابير مكافحة الإرهاب في موانئ بعض الدول. وسمى القرار 19 دولة صنفها في قائمة منها السودان، ليبيا، سورية، اليمن، العراق، إيران، كمبوديا، جزر القمر، الكاميرون، جيبوتي، غينيا بيساو، مدغشقر، ميكرونيزيا ناورو، نيجيريا، فنزويلا.
من جانبه، قال رئيس النقابة بميناء بورتسودان، عثمان طاهر لـ"العربي الجديد" إن خفر السواحل الأميركي أبدى عدداً من الملاحظات للنواحي التأمينية بالميناء، خلال زيارته للبلاد في مارس/ آذار 2023. وقال إنّ الوفد طالب المسؤولين بالميناء بتنفيذ اشتراطات أمنية عدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعويل في السودان على إمدادات روسيا واستثماراتها

وأشار طاهر إلى أن الوفد اقترح العودة في إبريل/ نيسان 2023، غير أن إدارة الميناء طالبت بتمديد أجل الزيارة لشهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، غير أن نشوب الحرب بالبلاد أعاق وصول الوفد في الوقت المحدد.
وأكد رئيس نقابة ميناء بورتسودان عدم تلقي الميناء أي قرار رسمي من خفر السواحل بتقييد حركة دخول السفن السودانية.
وفي السياق، قال المحلل المختص بشؤون ولاية البحر الأحمر عبد القادر باكاش لـ"العربي الجديد" إن السودان طبق كافة اشتراطات المدونة البحرية الدولية.
وأوضح أنّ ملاحظات خفر السواحل الأميركي بوقوع ضعف في التدابير التأمينية والوقائية في إجراءات الدخول والخروج من الميناء وتأمين البوابات، وكاميرات المراقبة ظل يبديها منذ العام 2016، وأي وفد منهم يزور ميناء بورتسودان يشير إليها.
ووصف باكاش القرار بالإجرائي، لكون السودان غير مصنف من ضمن الدول الموبوءة بالقرصنة أو وجود مهددات أمنية.

إجراءات حكومة السودان

وأكد قدرة الحكومة السودانية على التحكم في إجراءات الدخول والخروج من الميناء وإليه والإيفاء بالاشتراطات كافة بما فيها كاميرات المراقبة.
وقال إن ميناء بورتسودان يضم عددا ضخما من العاملين، بجانب العمال المتعاملين في الأعمال غير الرسمية، ما يشكل ضغطا على العملية الأمنية في البوابات. وأوضح أن هناك آلافاً من عمال الشحن والتفريغ يدخلون الميناء يوميا وأغلبهم لا يملكون وثائق رسمية أو زياً معيناً يميزهم عن العاملين بالميناء وهم عمال يومية يفتقرون للثقافة الكافية للتعامل مع الإجراءات الوقائية. وأشار باكاش إلى إمكانية تدارك السودان لهذه القضية بسرعة إنفاذ التدابير الأمنية.

وأشار إلى أن آخر وفد زار السودان من خفر السواحل الأميركي في مطلع مارس/آذار 2023 قبل الحرب بأقل من شهر، للوقوف على تنفيذ الموانئ السودانية مطالب التدقيق البحري الإجباري.
وأشاد بتدقيق السودان للمدونة الدولية والإيفاء بالاشتراطات كافة، رغم ضيق الإمكانات وعراقيل القوانين المحلية.
وشرعت هيئة الموانئ البحرية السودانية في استيفاء متطلبات الالتزام ببنود التدقيق البحري الإجباري والسعي للمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراجعة التشريعات والقوانين ومنظومة حماية البيئة البحرية.