قطر تنافس زحفاً إماراتياً ببناء مليون وحدة سكنية بمصر

نقلت وكالة أنباء الأناضول، عن مصادر قطرية مطلعة، أن جهاز قطر للاستثمار،(الصندوق السيادي لدولة قطر)، يجري مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروع سكني ضخم، يضم بناء نحو مليون وحدة سكنية، على غرار مشروع تقيمه شركة أرابتك الإماراتية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اليوم الأربعاء، إن شركة" الديار"، المملوكة لجهاز قطر للاستثمار، ستقوم بتنفيذ المشروع إذا توصل الطرفان إلى اتفاق، حيث يهدف إلى مساعدة محدودي ومتوسطي الدخل.

وتأسست شركة "الديار" القطرية للاستثمار العقاري في 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، ويبلغ رأسمالها 4 مليارات دولار أميركي، فيما يصل عدد مشاريعها إلى 49 مشروعا قيد التطوير في قطر، وفي 29 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار.

وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر، مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، أسسته حكومة قطر في عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي. وتتراوح قيمة أصول الجهاز بين 100 و200 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى تقليص فجوة الإسكان، التي تقدر بأكثر من 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، وتعد تلك الأزمة إحدى المشاكل الأساسية، التي تواجه مواطنيها، وأعلنت خلال الفترة الماضية عن إنشاء مليون وحدة سكنية تقوم بإنشائها الحكومة، فيما تتولى شركة "أرابتك" إنشاء مليون وحدة سكنية أخرى لمحدودي ومتوسطي الدخل باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار.

وقدمت قطر مساعدات لمصر عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، خاصة في عهد مرسي، حيث تنوعت المساعدات بين ودائع ومنح وشحنات غاز طبيعي مجانية، تم تقديمها في أشهر تلت إطاحة الجيش بمرسي، فيما قالت الدوحة إن مساعداتها موجهة إلى الشعب المصري، وليس إلى جهة معينة.

وقدمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، التي توقفت عن تقديم مساعدات لمصر في عهد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مساعدات سخية لمصر بعد أيام قليلة من الإطاحة بمرسي، وصلت حسب عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، إلى 20 مليار دولار.
وحسب البيانات الرسمية المصرية، تشهد سوق العقارات نموا متزايدا في الطلب على الوحدات السكنية بجميع أنواعها، حيث يصل حجم الطلب على الوحدات إلى نحو 500 ألف وحدة سنويا، بينما المعروض حاليا نحو 150 ألفا، لتبلغ الفجوة نحو 350 ألف وحدة في العام.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.