فيتو روسي صيني يعطل قراراً بشأن حماية المدنيين بإدلب

أفشلت روسيا والصين تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول إدلب تقدمت به الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالاشتراك مع ألمانيا وبلجيكا، فيما فشلت روسيا في إقناع الدول الأعضاء بتبني مشروع قرار صاغته بدعم صيني، حيث حصل المشروع الروسي على تأييد دولتين، روسيا والصين، ومعارضة تسع دول وامتناع أربع دول.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت على تأييد 12 دولة ومعارضة كل من الصين وروسيا وامتناع دولة واحدة. ويحتاج أي قرار لتبنيه في المجلس إلى تأييد تسع دول من أصل خمس عشرة، على ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض/ الفيتو وهو ما قامت به كل من روسيا والصين.

وصرّح السفير الفرنسي للأمم المتحدة، نيكولا دو ريفر، قبل التصويت "كما تعلمون فإن الأوضاع في إدلب كارثية. فرنسا تدعم دخول المساعدات الإنسانية غير المشروط وهؤلاء الذين يقصفون إدلب سيدفعون الثمن. وبالإنكليزية يقولون إذا كسرت شيئاً عليك دفع ثمن تصليحه. وفرنسا ودول أوروبا لن تشترك في إعادة الإعمار."

أما نظيره الألماني، كريستوف هويسغين، فقال إن "قرابة نصف مليون سوري نزحوا منذ بدء العمليات في إدلب. وحذرت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية في إدلب قد تؤدّي إلى أكبر كارثة إنسانية. الغاية من مشروع القرار إنسانية بحتة بغية حماية المدنيين في إدلب من القتال المستمر ومن أجل التمييز بين المدنيين والمقاتلين".

ووجه هويسغين انتقادات إلى الجانب الروسي وقال إنه لم يتشاور مع أغلب الدول الأعضاء حول نص المشروع الذي يريد التقدم به.

ومن جهته، قال السفير الروسي، فاسيلي نبنزيا، قبل التصويت "بداية، علينا أن ننظر للادعاءات بأن مشروع القرار جاء لأسباب إنسانية. لكن الأهداف غير المعلنة والحقيقية هي حماية الجماعات الإرهابية من هزيمتها".

وأبرز ما جاء في مشروع القرار الكويتي، الذي فشل المجلس في تبنيه، هو نصه على "وقف جميع الأطراف الأعمال العدائية... بمحافظة إدلب ابتداء من 12 ظهراً بتوقيت دمشق يوم 21 أيلول/ سبتمبر".

وطالب كذلك بأن تمتثل الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة في عملياتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، بالقانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي الأطراف في النزاعات المسلحة من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين.

كذلك طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يقدم فوراً تقريره عن أي انتهاكات للقانون الدولي. وشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه.

وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً "عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ القرار".

كما أكد مشروع القرار أنه لا يوجد حل عسكري في سورية، وأعرب عن "سخطه إزاء فداحة أعمال العنف التي بلغت مستويات غير مقبولة في محافظة إدلب وحولها، ولا سيما إزاء الهجمات العشوائية التي تشن على المناطق المكتظة بالسكان". 

وأعرب مشروع القرار كذلك عن قلق مجلس الأمن الدولي الشديد من "وجود جماعات إرهابية، كما عينها مجلس الأمن، ومن أنشطتها في محافظة إدلب". كذلك أعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم تمكن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء سورية وذكر الأطراف بالقرار2449، الذي طالب "جميع الأطراف بالسماح بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ".

رفض مشروع القرار الروسي

أما مشروع القرار الروسي فأكد التزامه بقرارات مجلس الأمن السابقة والبيانات الرئاسية والصحافية الصادرة عن المجلس. وأعاد التأكيد كذلك على وحدة الأراضي السورية.

 وأعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء ما سماه بـ "هيمنة الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذ يسيطرون على تسعين بالمئة من أراضيها، مما يؤدي إلى معاناة المدنيين ويعيق الأنشطة الإنسانية في شمال غرب سورية".

وعلى الرغم من مطالبة القرار الروسي بوقف فوري للأعمال العدائية إلا أنه لا يحدد تاريخاً لبدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ما تراه الدول الغربية غير مقبول. أما الأهم، من حيث تحفظ أغلب الدول الأعضاء في المجلس، فيتعلق بكون المشروع الروسي أشار إلى أن وقف إطلاق النار "لا يشمل العمليات القتالية التي تستهدف جماعات وكيانات وأفراد مرتبطين بالجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس الأمن".

وأشار في هذا السياق إلى "داعش، والقاعدة وجبهة النصرة والجماعات أو الأفراد المرتبطين بجماعات إرهابية". وترى الدول الغربية أن البند الأخير يترك الباب مفتوحاً أمام الطرف الروسي والنظام السوري لتبرير استمرار عملياتهم بحجة مكافحة الإرهاب.