فضيحة أخرى في مكتب نتنياهو: يحتفظ بتوثيقات شخصية حساسة لضابط

كشفت القناة 11 العبرية، الخميس، عن قضية جديدة تتعلق بمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد قضيتين سابقتين نُشرتا في الأيام الأخيرة. وذكرت القناة أن رسالة وصلت إلى مكتب رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، قبل بضعة أشهر، تدّعي أن ديوان نتنياهو يحتفظ بتوثيقات شخصية حساسة تتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي. ويدور الحديث عن ضابط عمل مع المكتب، وظهرت ادعاءات بأنه جرى استخدام هذه الوثائق بطريقة مريبة.

ورد مكتب نتنياهو بأن "الأخبار التي نُشرت هذا المساء أيضاً عن المكتب هي اختراعات لا أساس لها سوى محاولة تشويه سمعة المكتب وموظفيه. هذا جزء من حملة تصيّد أخرى ضد مكتب رئيس الوزراء في وقت الحرب، مع توجيه اتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة. الحقائق ستتحدث عن نفسها بوضوح وبشكل قاطع".

رصد

التحديثات الحية

التحقيق مع رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي بشبهة تلقّي رشوة

من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس أن الشبهات تشير إلى وجود علاقة بين هذه القضية والقضايا الأخرى التي يُحقَّق فيها هذه الفترة.

في السياق، ذكرت القناة 12 العبرية أنه بحسب التفاصيل التي يُتحقّق منها، فإن اثنين من كبار المسؤولين في ديوان نتنياهو متورطان في إخراج مواد حساسة ومحرجة من الكاميرات الأمنية. وفي المواد الحساسة، يظهر ضابط عسكري كبير على ما يبدو. وتابعت القناة أنه لم يتضح بعد سبب نشر المعلومات المتعلقة بهذه القضية، وإن كان ذلك لممارسة ضغط أم لأسباب أخرى لا تزال قيد التحقق.

ويُتحقّق إن كان الحديث عن واقعة أخرى يتجاهل فيها مسؤولون كبار الإجراءات، ويعطون تعليمات لمرؤوسيهم بالتصرف بما يتعارض مع القواعد، وينتهكون بأنفسهم القواعد الأساسية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433) أنها تدير، منذ عدة أشهر، تحقيقاً جنائياً "يتعلق بأحداث من بداية الحرب" على غزة. وبحسب بيان الوحدة الشرطية، فإنه في إطار التحقيق، "أُجري عدد من عمليات التحقيق العلنية". ويُتوقّع في إطار هذه القضية استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وتفرض الرقابة تعتيماً مشدداً على تفاصيل القضية المتعلّقة، كما يبدو، بما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت في يوليو/ تموز الماضي عن وجود شبهات لتلاعب مكتب نتنياهو بمحاضر (بروتوكولات) جلسات.

وانضم هذا التحقيق إلى التحقيق في قضية الوثائق السرية التي وصلت إلى مكتب نتنياهو وتتعلق بإيلي فيلدشتاين، وهو متحدث باسم المكتب مُدِّد اعتقاله. ووفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، كشف نشر المعلومات السرية في وسائل إعلام أجنبية ضرراً حقيقياً، نظراً إلى أن معلومات تسربت عن مراقبة جهات معيّنة في حركة حماس. ونتيجة لذلك، تعرضت الأنشطة المتعلّقة بإمكانية إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة للخطر.

ويعمل أربعة من المعتقلين الخمسة في قضية الوثائق السرية في وحدة سرية هدفها منع التسريبات والحفاظ على الأسرار الأمنية. ومن بين المعتقلين أيضاً، ضابط احتياط برتبة رائد، اعتقله الشاباك يوم الاثنين الماضي.