فتح تحقيق قضائي بشأن قضايا فساد بمؤسسات حكومية بالمغرب

وفي بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، قالت الوزارة إنه "بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لـ5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية (بلدية) من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها التقرير".

غير أن الوزارة لم تكشف عن أسماء المسؤولين المتهمين في هذه القضايا، كما لم تكشف عن طبيعة المخالفات التي يتهمون بارتكابها، لكنها أكدت أنها مخالفات تندرج في إطار القانون الجنائي.

وكان المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب أصدره، في فبراير/شباط الماضي، تقريره السنوي للعام 2012، أكد فيه أنه أحال "على وزير العدل، طبقا لمدونة (قانون) المحاكم المالية، ما مجموعه 6 قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية تهم 37 شخصا"، دون أن يكشف عن أسمائهم ومسؤولياتهم.

وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أكد، في تصريحات سابقة، التزام حكومة بلاده بـ"الإحالة التلقائية" لقضايا الفساد التي ترد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء.