فايزة أبو النجا... حليفة نظامي مبارك والسيسي

أصابت حالة من الاندهاش المصريين عقب قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، تعيين الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومي. ودارت التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء ظهورها في كل العصور، إذ ظلت صامدة في مناصب رسمية رفيعة منذ عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والذي تم خلعه عقب ثورة شعبية في عام 2011، مروراً بالمجلس العسكري الذي تولى الحكم إبان الفترة الانتقالية، وختاماً بتعيينها مستشارة للسيسي الذي تولى الحكم عقب انقلابه على الرئيس المعزول محمد مرسي.

عقب توليّها منصب وزير التعاون الدولي عام 2001، خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، استمرت في الحقبة الوزارية لعشر سنوات إلى أن قامت ثورة يناير ضد نظام مبارك، الذي أقال أغلب وزراء حكومة نظيف آنذاك، إلا أن أبو النجا استمرت في الحكومة الجديدة برئاسة أحمد شفيق.

لم تستمر حكومة شفيق طويلاً، وجاءت بعدها ثلاث حكومات في ظل المجلس العسكري، اثنتان منها برئاسة عصام شرف، والثالثة برئاسة كمال الجنزوري، وكانت أبو النجا هي العامل المشترك في كل تلك الحكومات، إلى أن خرجت من الحكومة بعد أكثر من 11 عاماً في عهد الرئيس محمد مرسي.

ولم يتوقع أحد أن تظهر أبو النجا مجدداً على الساحة السياسية، وبمنصب أعلى من المناصب الحكومية، في ظل ارتباط اسمها بقضية التمويل الأجنبي التي اتهمت فيها السلطات المصرية 43 ناشطاً من المصريين والأميركيين وجنسيات أخرى، بإنشاء جمعيات وتلقي أموال خارجية من دون ترخيص.

وكانت أبو النجا صاحبة مبادرة تقديم بلاغات للنيابة ضد هذه الجمعيات في مارس/آذار 2012، وشنّت وقتها هجوماً شديداً على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. وأطلقت تصريحات مضادة لتصريحات الدول الغربية التي انتقدت قرار السلطات المصرية.

وبعد حديث أبو النجا عن السيادة المصرية وضرورة احترام القانون المصري وقرارات القضاء المصري، تبخرت تلك التصريحات بين عشية وضحاها؛ إذ استيقظ المصريون ذات يوم ليعلموا بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في القضية وسفرهم إلى بلدانهم. وهو الأمر الذي دفع أحد قضاة المحكمة التي تنظر القضية إلى التنحّي نظراً للضغوط التي مارسها المجلس العسكري الحاكم على القضاة لاتخاذ قرارهم برفع حظر السفر. وكان الأمر اللافت هو رفض أبو النجا بعد ذلك الإدلاء بشهادتها في القضية.

قبل دخولها الوزارة تولت أبو النجا مناصب مصرية عدة في الخارج، أهمها تعيينها في منصب مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في الفترة ما بين 1999 و2001، واختارتها مجلة "فورين بوليسي" في وقت سابق ضمن أقوى 25 امرأة في العالم.

عملت مع بطرس غالي، عندما كان وزيراً للدولة للشؤون الخارجية، والذي اختارها بصفتها الدبلوماسية المصرية الوحيدة للعمل معه مستشاراً خاصاً عندما تم انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة عام 1992.

وقد وُلدت الوزيرة السابقة في عام 1951 في محافظة بورسعيد، وكانت تتمتع بعلاقات قوية مع نظام مبارك، خاصة قرينته سوزان ثابت، ونجحت في انتخابات مجلس الشعب 2010 على قوائم الحزب الوطني المنحل، وهي الانتخابات التي شهدت تزويراً فجاً.

وكان لمستشارة السيسي الجديدة تصريح شهير عقب ثورة 25 يناير قالت فيه إنها "فخورة بالعمل 10 سنوات في حكومة ما قبل الثورة"، والتي كان يحاكم أغلب رموزها بتهم الفساد.