عُمان تمدد قيوداً على استقدام العمالة الوافدة

قالت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، إنها ستمدد القيود المفروضة على توظيف العمال الأجانب في قطاع البناء والخدمة في المنازل، في إطار الجهود الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والحد من تدفق الأموال إلى الخارج.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن وزير القوى العاملة الشيخ عبد الله بن ناصر البكري أصدر قرارا، أمس الإثنين، يقضي بوقف التصريح باستقدام العمالة الوافدة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في منشآت القطاع الخاص العاملة في الإنشاءات والنظافة، ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من الرابع من مايو/أيار.

وفرض الحظر لمدة ستة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني. وتوجد قيود مماثلة على صناعات أخرى مثل النجارة وصناعة الألومنيوم.

ولم يتضح مدى تأثير الحظر على الاقتصاد العماني، لكن الوكالة قالت إن استثناءات من هذه السياسة ستمنح للشركات العاملة في المشاريع الحكومية والشركات الصغيرة والشركات المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها.

وتنفق عمان مليارات الدولارات على مشاريع البنية الأساسية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومن غير المرجح أن تتعرض هذه المشاريع لنقص العمالة. وتوظف كثير من الأسر العمانية عاملات المنازل من الخارج.

لكن قرار الشيخ عبد الله، يشير إلى قلق متزايد لدى الحكومة من اعتماد الاقتصاد على العمال الأجانب، وهذا مصدر قلق مشترك مع بعض دول الخليج الأخرى مثل السعودية التي ترحل عشرات الآلاف من العمال غير الشرعيين.

وتظهر البيانات الحكومية أن عدد العمال الأجانب في عُمان ارتفع إلى 1.53 مليون في فبراير/شباط من 1.47 مليون قبل عام.

وعلى النقيض من ذلك لم يكن يعمل سوى 184 ألفاً و485 عمانياً في القطاع الخاص في شهر فبراير/شباط، ويقدر إجمالي عدد سكان البلاد بحوالي أربعة ملايين نسمة، بما في ذلك الأجانب.

ولا تصدر الحكومة بيانات منتظمة عن البطالة بين مواطنيها، لكن الاستياء من قلة فرص العمل والفساد أثار احتجاجات متفرقة في عام 2011.