إن هذه الحالة العاطفية يمكن أن تساعد على التخفيف من الكارثة على مدى أيام، إلا أنّها لا يمكن أن تستمر في ظلّ الضغط الكبير على المحافظة، الأمر الذي يجعل أهالي الغوطة ومعهم سكان محافظة إدلب أمام المزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فالمنظمات الإنسانية التي تقدّم المساعدات حالياً ستتوقف أو سيقلّ ما تقدّمه للحدود الدنيا بمجرد أن يصبح المهجرون أمراً واقعاً في المحافظة. كما أن العدد الكبير من السكان سيقلّل من فرص العمل في ظلّ محدودية الموارد المتاحة في إدلب. كذلك، فإن الضغط السكاني الكبير، ووجود بعض التنظيمات المتشددة التي تحكم المحافظة، سيخلق المزيد من المشاكل الاجتماعية بسبب اختلاف العادات والتقاليد بين الغوطة وما اعتاد عليه سكان إدلب خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أنّ الفصائل العسكرية التي انتقلت إلى المحافظة من شأنها أن تغيّر من موازين القوى وخصوصاً عناصر "فيلق الرحمن" الذي يعدّ أكثر من خمسة آلاف مقاتل أصبحوا في إدلب.
طبعاً كل هذه المشاكل يضاف إليها الواقع الأمني المرشّح للتدهور فيما لو قرر النظام العودة لقصف المحافظة بعد الانتهاء من تأمين محيط دمشق، والحجة موجودة دائماً، وهي تنظيمات إرهابية هو من نقلها إلى المحافظة، الأمر الذي ينذر بكارثة غير معروفة النتائج وعلى كل المستويات.