عقود التسلح تستنزف اقتصاد الإمارات: مموّل رئيسي للحرب بالمنطقة

استنزفت الإمارات جزءا مهما من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح. ويأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه معاناة الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة الأخيرة، بسبب تهاوي إيرادات النفط وركود العقارات والسياحة، بالإضافة إلى تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وجعلت التدخلات الإماراتية في دول مثل اليمن وليبيا، على سبيل المثال، من الإمارات ممولا رئيسا للحرب. وبلغت واردات الإمارات من السلاح رسميا 4.98 مليارات دولار آخر خمس سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حربا في اليمن ضمن تحالف دولي. ولا تشمل تلك البيانات أية نفقات إضافية على قواتها العسكرية أو تمويل أية توترات، سواء في ليبيا أو اليمن.

وتُظهر بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الأرقام تأتي على الرغم من تراجع واردات الإمارات من الأسلحة 46 بالمئة في 2019 إلى 644 مليون دولار، بعد ارتفاعها 24 بالمئة في 2018 عند 1.2 مليار دولار.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

وحسب مسح "الأناضول" استحوذت الولايات المتحدة الأميركية على قرابة ثلثي قيمة الأسلحة التى استوردتها الإمارات خلال 5 سنوات، حيث بلغ نصيبها 3.37 مليارات دولار، تمثل 67.7 في المئة من واردات السنوات الخمس.

والإمارات أحد أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. ووفق تقرير حديث صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن تأثير جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية يشكل صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات.

وتوقعت موديز أن تعاني الإمارات من انكماش حاد، كما أكدت أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر، بسبب حيازاتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة. ورسمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير حديث صورة قاتمة للاقتصاد في أبوظبي، بسبب تهاوي أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد، مرجحة أن يقفز العجز المالي في عاصمة الإمارات خلال 2020 إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي. وتوقع مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء الماضي، انكماش اقتصاد البلاد 3.6 بالمئة هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

(العربي الجديد، الأناضول)