عسكريو غزة يواصلون الاحتجاجات مطالبين برواتبهم

11 فبراير 2015
موظفو غزة أمام مقر رئاسة الوزراء(عبدالحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
+ الخط -


يواصل موظفو غزة العسكريون تنظيم الاحتجاجات مع استمرار عدم صرف رواتبهم في ظل وضع معيشي يزيد من معاناتهم التي تستمر منذ أشهر.

وصرفت وزارة المالية في القطاع نصف راتب للموظفين العسكريين في الحكومة السابقة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحد أدنى ألف شيكل (265 دولاراً)، وأقصى 4500 شيكل (1200 دولار)، لكن عملية صرف الراتب لم تنتظم في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بسبب حجز إسرائيل لأموال المقاصة في البلاد.

وحمل منتسبو جهاز الدفاع المدني في غزة، صورة زميلهم المسعف فؤاد جابر، الذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، خلال مسيرة حاشدة ومسير عسكري نظموه، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على تجاهل حكومة الوفاق الوطني لمعاناتهم.

ورافقت أجراس التنبيه الخاصة بسيارات الدفاع المدني، مكبرات الصوت، في المسيرة التي جابت شوارع مدينة غزة، واستقرت أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، وحمل المتظاهرون، أيضاً، خلالها لافتات طالبت بإنصاف موظفي غزة وإنهاء معاناتهم المتفاقمة.

وقال جندي الإطفاء أشرف جحا، المشارك في المسيرة لـ"العربي الجديد"، إنه يعول أسرته المكونة من سبعة أطفال، ولا يوجد لديه أي مصدر رزق سوى راتبه الشهري، لافتاً الى أن انقطاعه سبب له أزمة كبيرة، خصوصاً في ظل تزايد الاحتياجات.

وأشار إلى أنّ مشاركته في المسيرة، تأتي للمطالبة بحقه في الراتب المنتظم، والمساواة بباقي الموظفين، مبيناً أنه وزملاءه لم يتأخروا للحظة عن أداء واجبهم في حماية المواطنين من المخاطر، وأنهم سيستمرون في أداء أعمالهم رغم الظروف كافة.

وفي كلمة للخدمات الطبية، أوضح الناطق الإعلامي باسمها، محمد جبر، أنّ الموظفين لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثمانية أشهر، لافتاً الى أن حقوق الموظفين لا يجوز التلاعب فيها من الناحية القانونية أو الدينية أو الحقوقية، وأن ما يحدث اليوم يمثل جريمة واضحة في حق الإنسانية.

وأضاف متسائلاً: "ماذا تنتظر حكومة الوفاق ووزراؤها، هل ينتظرون أن يموت أطفالنا جوعاً في ظل نقص الدواء والغذاء؟"، مطالباً إياها بالتحرك الفوري من أجل إنهاء معاناة الموظفين، وقال: "فقدنا أربعة عشر شهيداً من عناصرنا خلال ثلاث حروب، وسنواصل عملنا".

من جهته قال الناطق الإعلامي، باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان، إن الاعتصام جاء للوقوف ضد سياسة التمييز، التي تنتهجها حكومة الوفاق الوطني، مستنكراً تنصل الحكومة من اتفاق الشاطئ وحقوق الموظفين.

وذكر أن فرق الدفاع المدني قدمت خدماتها الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتعاني منذ عامين من قلة الرواتب وعدم انتظامها، مناشداً الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومة الوفاق بإبعاد الموظفين عن المناكفات السياسية، ومساواتهم بزملائهم.

ودعا الدهشان جميع المسؤولين والفصائل الوطنية إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم وواجبهم الوطني تجاه الموظفين الفلسطينيين في غزة، وقال: "نحن في الدفاع المدني أحد أهم عناصر الحماية في غزة، قدمنا ما بوسعنا لحفظ أرواح شعبنا سواء في الحروب أو الكوارث".

وأكد عبيد استمرار الفعاليات النقابية حتى نيل كافة الحقوق، إضافة إلى استمرار الحملة النقابية، التي أطلقتها النقابات الفلسطينية للمطالبة بحقوق الموظفين، داعيّاً المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الاجتماع وعقد جلسة يناقش فيها قضية الموظفين.

المساهمون