عراقيون بلا أدوية

مع استمرار أزمة كورونا وتأثيرها على دخل العائلات العراقية بشكل عام، أصبح تأمين الأدوية أحد أكبر التحديات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بعدما ارتفعت أسعارها أخيراً في مقابل تراجع كبير في مستويات دخل المواطنين. ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات لمساعدة هؤلاء ما أدى إلى وفاة البعض من جراء عدم القدرة على تأمين الأدوية.

يؤكد مسؤول في وزارة الصحة رفض الكشف عن اسمه أن هناك نقصاً حاداً في أنواع محددة من أدوية الأمراض المزمنة بسبب تعثّر الاستيراد من خلال شركات أدوية موجودة في الأردن وإيران وتركيا، والتي تستورد من بلدان مختلفة، فضلاً عن تأخر بعض الشركات عن التسليم لانشغالها في توفير أدوية زاد الطلب عليها. يضيف أن المشكلة الأكبر ظهرت في بعض المدن النائية والبعيدة التي ترتفع فيها نسبة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

سلام جاسم (63 عاماً) يعاني من مرض مزمن منذ سنوات، ويقول إن الحكومة تهمل هؤلاء المرضى ما قد يؤدي إلى موتهم أحياناً. ويضيف لـ "العربي الجديد": "كان ابني يعمل بأجر يومي ويشتري العلاج الذي تزيد كلفته عن مائة دولار شهرياً، لكن عمله تعطل مع انتشار الفيروس، وبات دخل العائلة لا يكفي حتى لتأمين الطعام"، موضحاً أننا "اليوم نواجه صعوبة كبيرة في الحصول على العلاج بسبب صعوبة توفير المال". ويؤكد أن "أسعار الأدوية ارتفعت في الصيدليات وزادت نسبة البطالة". يضيف: "أجبرتُ أخيراً على تناول نصف كمية العلاج المحددة في اليوم الواحد، لأوفر جزءاً منه لليوم التالي، ما أثّر على صحتي. صرتُ أشعر بألم أكبر".



ويوضح جاسم: "اليوم، أحلمُ وآخرين بالحصول على العلاج بشكل منتظم لنخفف من آلامنا التي بدأت تزداد خلال الأيام الأخيرة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأننا، بل إنها تقتلنا بشكل يومي بسبب عدم توفير الأدوية ولا حتى جزءاً منها". ويطالب وزارة الصحة بـ "تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية بتوفير الأدوية لهذه الشريحة التي تواجه الموت يومياً".

وسجلت مستشفيات بغداد أخيراً حالات وفاة لعدد من أصحاب الأمراض المزمنة، خصوصاً مرضى السكري وضغط الدم والكلى، بسبب عدم قدرتهم على الحصول على العلاج، بحسب مصادر طبية. وأكدت الأخيرة "تسجيل حالات وفاة في أكثر من مستشفى ببغداد".

من جهتها، تنصلت وزارة الصحة الحالية من مسؤوليتها، مؤكدة أن التقصير يقع على عاتق الوزارة السابقة التي لم تتخذ أي خطوات عملية لتوفير العلاجات. ويقول مسؤول في الوزارة إن "الوزارة الحالية تسلمت وزارة خاوية الموازنة، ولا قدرة لنا في الوقت الحالي على توفير أدوية مجانية لأصحاب الأمراض المزمنة، إذ أن أعداد المرضى كبير جداً ويتطلب تخصيص جزء من الموازنة لتأمين احتياجاتهم". ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "هذا الملف كان يفتقر للحل خلال الوزارات السابقة، وقد أهمل بشكل واضح. كما أن صعوبة الحصول على الأدوية هو نتيجة لعدم تحرك الوزارات السابقة لوضع الحلول".



كما يشير المسؤول إلى أن "الوزارة الحالية تحتاج إلى بعض الوقت لمراجعة الملفات، وستسعى إلى وضع الحلول بحسب المال المخصص لها".

وانتقدت نقابة الأطباء التهرب من المسؤولية وإلقائها على الغير، مؤكّدة أن هذا نهج متبع لدى وزارات الصحة والحكومات المتعاقبة بشكل عام. ويقول عضو النقابة عدنان العكيدي لـ "العربي الجديد": "يجب على من يتصدى للمسؤولية تحمل نتائجها، وألا يلقيها على عاتق من سبقه"، مؤكداً أن "ملف أصحاب الأمراض المزمنة من أهم الملفات في الوزارة، خصوصاً في هذا الظرف، ويجب العودة إلى ما يسمى دفتر الأمراض المزمنة الذي كان معمولاً به سابقاً، ليحصل المريض من خلاله على أدوية مجانية". وحمل الحكومة الحالية ووزارة الصحة "المسؤولية كاملة لتوفير العلاج، وإنقاذ أرواح أصحاب الأمراض المزمنة في أسرع وقت ممكن".