يتجه العالم نحو التخلي عن مصادر الطاقة الملوثة(فرانس برس)
يبدو أن العالم يتجه شيئاً فشيئاً إلى الطاقة النظيفة، وهنا لا بد أن تحذر الدول المنتجة للنفط من أن القوى الاستهلاكية ستسعى إلى امتلاك بدائل نظيفة من انبعاثات الكربون. تكمن المشكلة في انخفاض معدلات الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن صورة العالم من حيث استخدام النفط الخام ستتضح في عام 2020 بصورة جلية.
ولذلك نجد أن مجموعة البنك الدولي أصدرت تقريرها السنوي لعام 2015 من أجل حث الدول على التقليل من انبعاث الكربون من أجل المحافظة على المناخ والبيئة الدولية، عبر إعادة تخطيط السياسات من خلال تأكيد مراجعة خطط الاستثمار والسلوك التجاري للدول.
ويؤشر التقرير إلى أنه في عام 2030، سيكون من المحتمل أن تصل تكلفة المحافظة على المناخ والبيئة في حال الاستمرار في نهج الاستخدام غير الصحيح للطاقة إلى خسائر تناهز 50%. إذ إن التكاليف المحتملة سترتفع من حيث وحدات العمل والمواد الأولية، ولذلك نجد خبراء البنك الدولي يوصون بضرورة العمل من الآن على خفض استخدام الكربون كأحد الغازات المنبثقة من قطاع الصناعة إلى نقطة الصفر، وهو طبعاً أمر من غير الممكن الوصول إليه، كونه هدفاً طويل الأمد ، لكن في حال الشروع فيه بصورة جدية، فإن الاقتصاد العالمي سيكون خالياً من الكربون خلال السنوات الـ 15 بصورة كلية.
يحث التقرير الجديد على الابتكارات التكنولوجية الجديدة في مجال الطاقة وتطوير البنى التحتية، والتي سيكون هدفها إنتاج من دون كوريون، وطبعاً هو هدف غالي التكلفة والأداء.
ويؤكد التقرير أن تطوير سياسات إنتاج الطاقة الكهربائية هو أحد مداخل الإصلاح والتغيير في سياسات الاستخدام للوقود الأحفوري، لذا فإن تحسن كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر غير قادرة على زيادة كميات الانبعاث هو المدخل الأساسي لعمليات الإصلاح، إضافة إلى خطة موازية في تحسين مساحات الغابات والأراضي الخضراء عبر الإدارة الرشيدة.
لكن هناك من يعارض التوقيت الزمني، ويشير إلى أن الكلف الاقتصادية عالية جداً لسياسات التخفيض الهامشي. ولذلك يتوقع التقرير أنه في غضون عام 2100، هي المدة الزمنية الدقيقة في حال تحرك كل الجهات لخفض انبعاثات الكربون من جهة، والعمل على بناء سياسات اقتصادية جديدة من دون كربون من جهة أخرى.
وهذا ما يدعو المنظمات العالمية مثل البنك الدولي، أن تستخدم نظرية الثواب والعقاب الناعمة من خلال الحوافز والقيود، وبالتالي نرى أن التقرير يدعو إلى تحديد سعر (ضريبة) للانبعاثات الكربونية، وإتاحة حزمة من الحوافز لضمان تنفيذ خطط النمو منخفض الكربون وتمويل المشاريع الاستراتيجية.
إن تحقيق السياسات الضريبية حول سوق الكربون، باتت على ما يبدو واضحة وجيدة والمثال الإنكليزي جيد، إذ إن نسبة التهرب من ضريبة الكربون لا تتجاوز 2%، بينما يؤشر التقرير إلى أنه بالمقارنة مع التهرب الضريبي للشركات، والتي بلغت ما بين 9% و17% من ضريبة الدخل، ولكن نجاح هذه السياسة مرتبط باستخدام صحيح للعائدات المالية في التنمية وتمويل المشاريع الخاصة بالحد من الفقر.
إضافة إلى أن العالم يشهد طفرة كبيرة في استخدام الوقود الأحفوري من جهة، لكن بالمقابل إذا عملت الدول وفقاً للتقرير على تحسين معايير الأداء المتعلق بكفاءة الاستخدام للطاقة وتقديم خصومات على السياسات الأكثر كفاءة في استخدام الوقود، وخفض الرسوم على التكنولوجيا منخفضة الكربون وتحديد نسب معايير حوافظ الطاقة المتجددة، والتي تشترط على منتجي الكهرباء توليد نسبة مئوية محددة من إنتاجهم من مصادر متجددة.
إن حماية الأسر ذات الدخل المنخفض باعتبارهم الفئات الأكثر تضرراً، وزيادة الدعم في حمايتهم من الآثار الناشئة عن ارتفاع الأسعار ومساعدة الشركات لتجديد وهيكلة الاستخدام من أجل بيئة نظيفة سيكون كفيلاً بالحد من ظاهرة اقتصاديات الكربون.
إذن مما تقدم، فإنه ينبغي دق ناقوس خطر في ثنايا الرؤية للتحول في اقتصادات العالم من اقتصاد معتمد على الكربون على اقتصاد يقلل استخدام الكربون، وهنا أحجية الدول الريعية، والتي تعتمد على النفط في عوائدها المالية، والتي يتطلب منها العمل على وضع بدائل للاقتصاد الوطني والعمل على الاهتمام بمشاريع البنى التحتية من جهة، والمشاريع التكاملية من جهة أخرى.
إقرأ أيضا:
ولذلك نجد أن مجموعة البنك الدولي أصدرت تقريرها السنوي لعام 2015 من أجل حث الدول على التقليل من انبعاث الكربون من أجل المحافظة على المناخ والبيئة الدولية، عبر إعادة تخطيط السياسات من خلال تأكيد مراجعة خطط الاستثمار والسلوك التجاري للدول.
ويؤشر التقرير إلى أنه في عام 2030، سيكون من المحتمل أن تصل تكلفة المحافظة على المناخ والبيئة في حال الاستمرار في نهج الاستخدام غير الصحيح للطاقة إلى خسائر تناهز 50%. إذ إن التكاليف المحتملة سترتفع من حيث وحدات العمل والمواد الأولية، ولذلك نجد خبراء البنك الدولي يوصون بضرورة العمل من الآن على خفض استخدام الكربون كأحد الغازات المنبثقة من قطاع الصناعة إلى نقطة الصفر، وهو طبعاً أمر من غير الممكن الوصول إليه، كونه هدفاً طويل الأمد ، لكن في حال الشروع فيه بصورة جدية، فإن الاقتصاد العالمي سيكون خالياً من الكربون خلال السنوات الـ 15 بصورة كلية.
يحث التقرير الجديد على الابتكارات التكنولوجية الجديدة في مجال الطاقة وتطوير البنى التحتية، والتي سيكون هدفها إنتاج من دون كوريون، وطبعاً هو هدف غالي التكلفة والأداء.
ويؤكد التقرير أن تطوير سياسات إنتاج الطاقة الكهربائية هو أحد مداخل الإصلاح والتغيير في سياسات الاستخدام للوقود الأحفوري، لذا فإن تحسن كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر غير قادرة على زيادة كميات الانبعاث هو المدخل الأساسي لعمليات الإصلاح، إضافة إلى خطة موازية في تحسين مساحات الغابات والأراضي الخضراء عبر الإدارة الرشيدة.
لكن هناك من يعارض التوقيت الزمني، ويشير إلى أن الكلف الاقتصادية عالية جداً لسياسات التخفيض الهامشي. ولذلك يتوقع التقرير أنه في غضون عام 2100، هي المدة الزمنية الدقيقة في حال تحرك كل الجهات لخفض انبعاثات الكربون من جهة، والعمل على بناء سياسات اقتصادية جديدة من دون كربون من جهة أخرى.
وهذا ما يدعو المنظمات العالمية مثل البنك الدولي، أن تستخدم نظرية الثواب والعقاب الناعمة من خلال الحوافز والقيود، وبالتالي نرى أن التقرير يدعو إلى تحديد سعر (ضريبة) للانبعاثات الكربونية، وإتاحة حزمة من الحوافز لضمان تنفيذ خطط النمو منخفض الكربون وتمويل المشاريع الاستراتيجية.
إن تحقيق السياسات الضريبية حول سوق الكربون، باتت على ما يبدو واضحة وجيدة والمثال الإنكليزي جيد، إذ إن نسبة التهرب من ضريبة الكربون لا تتجاوز 2%، بينما يؤشر التقرير إلى أنه بالمقارنة مع التهرب الضريبي للشركات، والتي بلغت ما بين 9% و17% من ضريبة الدخل، ولكن نجاح هذه السياسة مرتبط باستخدام صحيح للعائدات المالية في التنمية وتمويل المشاريع الخاصة بالحد من الفقر.
إضافة إلى أن العالم يشهد طفرة كبيرة في استخدام الوقود الأحفوري من جهة، لكن بالمقابل إذا عملت الدول وفقاً للتقرير على تحسين معايير الأداء المتعلق بكفاءة الاستخدام للطاقة وتقديم خصومات على السياسات الأكثر كفاءة في استخدام الوقود، وخفض الرسوم على التكنولوجيا منخفضة الكربون وتحديد نسب معايير حوافظ الطاقة المتجددة، والتي تشترط على منتجي الكهرباء توليد نسبة مئوية محددة من إنتاجهم من مصادر متجددة.
إن حماية الأسر ذات الدخل المنخفض باعتبارهم الفئات الأكثر تضرراً، وزيادة الدعم في حمايتهم من الآثار الناشئة عن ارتفاع الأسعار ومساعدة الشركات لتجديد وهيكلة الاستخدام من أجل بيئة نظيفة سيكون كفيلاً بالحد من ظاهرة اقتصاديات الكربون.
إذن مما تقدم، فإنه ينبغي دق ناقوس خطر في ثنايا الرؤية للتحول في اقتصادات العالم من اقتصاد معتمد على الكربون على اقتصاد يقلل استخدام الكربون، وهنا أحجية الدول الريعية، والتي تعتمد على النفط في عوائدها المالية، والتي يتطلب منها العمل على وضع بدائل للاقتصاد الوطني والعمل على الاهتمام بمشاريع البنى التحتية من جهة، والمشاريع التكاملية من جهة أخرى.
إقرأ أيضا:
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
