صندوق تكنولوجي بمليارات الدولارات بين السعودية واليابان (فيديو)

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، أن صندوق استثمار تكنولوجي بمليارات الدولارات تطوره المملكة بالشراكة مع مصرف "سوفتبنك" الياباني يثبت تصميمها على تنويع موارد اقتصادها.

وقال الفالح أمام منتدى دولي للطاقة، إن الصندوق المقترح "أحد المؤشرات على هذا التصميم والخطوات الجريئة المتخذة" لإعادة توجيه اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ومنذ منتصف العام 2014 شهدت أسعار النفط العالمية انهياراً إلى النصف تقريباً، وسرعت جهود السعودية للابتعاد عن النفط الخام الذي ما زال يوفر الجزء الأكبر من إيرادات الحكومة.

وأفاد الفالح أمام منتدى حوار الطاقة الذي ينظمه "مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية" أن المملكة لم تطبق في السابق سياسات تنويع الموارد "بالفعالية التي كان علينا توخيها".

وأضاف أن رؤية 2030، الخطة الواسعة التي أعلنت في أبريل/نيسان الماضي كانت "رداً بأخذ زمام المبادرة" من أجل اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص توفر فيه الاستثمارات الدولية موارد عائدات بديلة.

وفي صلب الرؤية يندرج مشروع طرح أقل من 5% من شركة النفط الوطنية، أرامكو السعودية، في سوق الأسهم لإنشاء أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم.

وقد تصل مساهمة المملكة في الصندوق الجديد إلى 45 مليار دولار بموجب الاتفاق غير الملزم المبرم مع "سوفتبنك" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المصرف الياباني، إنه يسعى إلى جمع 100 مليار دولار في الصندوق المخصص للاستثمار في شركات تكنولوجيا واعدة.

بالموازاة مع سعي المملكة لاغتنام الفرص في عالم يتكثف اعتماده على التكنولوجيا، أشار الفالح إلى أنها لن تقلص مساهمات أعمدة اقتصادها التقليدية، أي النفط والغاز والبتروكميائيات والمناجم.

لكنها ستعمد عوضاً عن ذلك إلى "تعزيز تطوير قطاعات صناعية واقتصادية أخرى لإعادة توازن وتسريع النمو الاقتصادي الشامل".

وقدرت المملكة عجزاً في الميزانية بقيمة 87 مليار دولار لهذا العام، واتخذت سلسلة إجراءات تقشف منها تقليص الدعم والرواتب وتأخير مشاريع كبرى.

قبل أسبوعين جمع أول إصدار سندات دولية للمملكة 17.5 مليارات دولار.