صندوق النقد يحذر من مخاطر التوترات الجيوسياسية في العالم

ودعت لاجارد في بيان أصدرته، في ختام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "العشرين" في كيرنز بأستراليا، إلى تعزيز السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في انتعاش أكثر قوة وتعاف يوفر مزيداً من الوظائف، وهو أمر مهم في هذه المرحلة.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.4% في العام الحالي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أو ما يقل 0.3% عن توقعاته السابقة في أبريل/نيسان الماضي.

وأشادت لاجارد، في البيان الذي أصدرته اليوم الأحد، بدول العشرين "لتحقيقها تقدماً كبيراً في تطوير الاستراتيجيات لرفع النمو على المدى المتوسط".

وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، أن تسهم الاستراتيجيات التي تم اعتمادها في رفع الناتج المحلي الإجمالي الجماعي للدول الأعضاء في مجموعة "العشرين" إلى 1.8% بحلول عام 2018 مقابل 2% التي كانت مستهدفة قبل عام.

وأضافت لاجارد: "هذا إنجاز مهم، وينبغي بذل جهود إضافية للوصول إلى الهدف المتفق عليه".

ونما الناتج المحلي الإجمالي في دول العشرين بنسبة 0.8% في الربع الثاني من العام الجاري وبنسبة 0.6% في الربع الأول، وفقاً للتقديرات الأولية.

وذكرت لاجارد أن صندوق النقد سيواصل دعم السياسات النقدية والمالية السليمة، بما في ذلك تحليل الآثار غير المباشرة، لتعزيز النمو الواسع والعادل.

وشكرت لاجارد السلطات الأسترالية، بما في ذلك رئيس الوزراء توني ابوت، ووزير المالية جو هوكي، ومحافظ البنك الاحتياطي الأسترالي جلين ستيفنز، على استضافة المناقشات المثمرة في كيرنز، وقالت إنها تتطلع إلى نتائج مثمرة في قمة بريسبان بأستراليا المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال هوكي إن مجموعة الدول العشرين تحقق "تقدماً ممتازاً" نحو رفع معدل نمو الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الدول الأعضاء قدمت أكثر من 900 مبادرة، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة التهرب الضريبي، لتحقيق هدف تعزيز النمو بنسبة 2% على مدى 5 سنوات.

وأضاف: "قطعنا 90% من الطريق لتحقيق هدف النمو العالمي بنسبة 2%، لكن يوجد الكثير للقيام به".

وأسدل الستار، أمس، في مدينة كيرنز الأسترالية، على أعمال اجتماع وزراء دول "مجموعة العشرين" ورؤساء البنوك المركزية فيها، وتناولت التطورات الاقتصادية العالمية، واستراتيجيات النمو الاقتصادي للمجموعة، والاستثمار والبنية التحتية، والإجراءات المالية ونظام الضرائب العالمي.

وتأسست مجموعة الـ20 في عام 1999، وتمثل ثلثي التجارة في العالم وأيضاً أكثر من 90% من الناتج العالمي، وتهدف إلى تعزيز تضافر الجهد الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول. 

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية لأول مرة في تاريخ المجموعة.