ووفقا لبيانات من "رفينيتيف أيكون" ومصدرين بالقطاع يتتبعان التدفقات، فإن الكمية المصدرة في مايو/أيار تقل عن نصف وتيرة إبريل/نيسان، ومعظم هذا الخام يتجه إلى آسيا.
وقال أحد المصدرين: "أتوقع صادرات بنحو 400 ألف برميل يوميا"، وهو ما يمثل زيادة عن نحو 250 ألف برميل يومياً في الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري، بينما ذكر المصدر الثاني أن صادرات مايو قد تصل إلى 500 ألف برميل يومياً.
وتظهر أحدث أرقام لصادرات مايو توافقا أكبر على مقدار النفط الذي ما زال يصل إلى السوق مقارنة بالتقديرات التي نُشرت في 16 مايو، وأشارت إلى أن الشحنات تراوحت بين 250 ألفا و500 ألف برميل يوميا.
ويستخدم قطاع النفط منذ سنوات بيانات تتبع ناقلات النفط لحساب الإمدادات الفعلية في ظل عدم توافر معلومات رسمية فورية، وبينما بات تتبع الناقلات أسهل من ذي قبل بفضل معلومات الأقمار الصناعية، إلا أنه ليس دقيقاً.
وتعمد الناقلات التي تحمل الخام الإيراني أحياناً إلى غلق إشارة نظام التعريف الآلي، وهو نظام تتبع تلقائي تستخدمه السفن، ثم تعاود تشغيله في مرحلة لاحقة من رحلتها، وفقاً لمصادر بقطاع النفط، مما يزيد من صعوبة رصد الكميات الفعلية.
تحذير هونغ كونغ
في السياق، حذرت الولايات المتحدة هونغ كونغ من أن سفينة باسيفيك برافو التي تحمل نفطا إيرانيا قد تسعى للتوقف في المركز المالي الآسيوي، وقالت إن أي كيان يقدم خدمات للسفينة سينتهك العقوبات الأميركية.
وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز"، إن "أي شخص يتعامل مع هذه السفينة، سيعرض نفسه للعقوبات الأميركية".
وأضاف المسؤول الأميركي: "أعتقد أن من المهم لهيئة هونغ كونغ البحرية التأكد من أنها تعرف من تسمح له بدخول مياهها الإقليمية، إلى ميناء هونغ كونغ، والتأكد من أنها تعرف ما هي كيانات هونغ كونغ التي تقدم الخدمات لها"، مؤكدا أننا "سنفرض عقوباتنا على إيران بكل قوة وحزم".
وأشار المسؤول إلى أن السفينة مملوكة لبنك كونلون الصيني، وهو البنك الذي كان يمثل القناة الرسمية الرئيسية لتدفقات الأموال بين الصين وإيران منذ ما قبل بدء تطبيق الجولة الأخيرة من العقوبات في عام 2012.
وتملك شركة "سي.إن.بي.سي كابيتال"، الذراع المالية المدرجة في البورصة لشركة البترول الوطنية الصينية، حصة أغلبية في البنك.
والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني، وجميع مدفوعاتها النفطية تقريبا تمر عبر بنك كونلون الذي تأسس عام 2006 كبنك تجاري في مدينة كاراماي، وهي مركز لإنتاج النفط في إقليم شينجيانغ في أقصى غربي الصين.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية. وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.
(رويترز، العربي الجديد)