20 شركة طيران أجنبية تهدد بعدم العودة إلى إسرائيل... إليك الأسباب

وقعت 20 شركة طيران أجنبية، خطاباً لاذعاً وجهته إلى السلطات الإسرائيلية، تؤكد فيه أنه إذا لم يتم تنظيم مسألة التعويض عن إلغاء الرحلات والمبيت، ولم يتم التقليل من تعرضهم للدعاوى القضائية في أسرع وقت ممكن، لن يكون لديهم أي حافز عمل في إسرائيل مرة أخرى.

وتتفاقم الأزمة في صناعة الطيران في إسرائيل عندما تقوم شركات الطيران الأجنبية بإلغاء رحلاتها كل يوم تقريباً، بحسب موقع "كالكاليست". في الآونة الأخيرة، أعلنت شركات الطيران العملاقة مثل الخطوط الجوية الأميركية وبحر إيجه اليونانية ومجموعة لوفتهانزا الألمانية أنها ستواصل عدم الطيران إلى إسرائيل. وتمدد شركة الطيران الفرنسية إير فرانس إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما أعلنت الخطوط الجوية الأميركية أنها لن تطير إلى إسرائيل حتى سبتمبر/أيلول 2025.

وترفض الشركات الأجنبية السفر إلى إسرائيل بسبب عدم الاستقرار وعدم اليقين الناجم عن الوضع الأمني. لكن السبب الرئيسي الذي دفع شركات الطيران الأجنبية إلى إلغاء رحلاتها هو تعرضها لاحتمال أن تضطر إلى دفع تعويضات لكل مسافر ألغيت رحلته من دون إثبات الضرر بالمبالغ المنصوص عليها قانوناً، وهذا على الرغم من أن الإلغاء هو نتيجة للوضع الأمني ​​في إسرائيل.

ويشمل الالتزام الذي يفرضه القانون عليهم تعويض الركاب عن إلغاء الرحلات الجوية وتأخيرها، ومنح رحلة بديلة والإقامة في الفنادق، والتي قد تكون طويلة ومكلفة في بعض الأحيان. وفي كثير من الحالات، تكون هذه شركات منخفضة التكلفة مثل Wizz Air وRyanair وEasyJet، والتي تبيع تذاكر طيران مخفضة وقد تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى التعويض عن رحلة بديلة يكون سعرها أعلى بكثير من سعر الرحلة. ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، تفضل الشركات الأجنبية ببساطة إلغاء الخط إلى إسرائيل، وفقاً لـ "كالكاليست".

رحلات طيران خاسرة

ويهدف قانون خدمات الطيران (التعويض والمساعدة بسبب إلغاء الرحلة أو تغير شروطها) الذي صدر عام 2012، إلى تنظيم حقوق الركاب والتزامات شركات الطيران في حالة تعطل تشغيل الرحلات الجوية إلى ومن إسرائيل حالات الطوارئ المطولة مثل فترة الطوارئ التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 وما زالت مستمرة حتى اليوم.

وتقترح هيئة الطيران المدني تغيير القانون، بحيث يصبح لديه آلية قادرة على الاستجابة لفترات الطوارئ الممتدة، ومن بين أمور أخرى، يسعى التعديل إلى تخفيف الشرط الذي يلزم شركة الطيران بإثبات أنها فعلت كل ما في وسعها لمنع إلغاء الرحلة ثم الإعفاء من دفع التعويض للعميل كما يتضمن القانون إعفاء بأثر رجعي من دفع التعويض من دون إثبات الضرر في حالة إلغاء الرحلة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

رئيس الهستدروت يبيع عمال إسرائيل: وعود تبددت خلال يوم واحد

ويشير قسم آخر في تعديل القانون إلى خدمات الإقامة الفندقية للراكب الذي تم إلغاء رحلته. ويأذن التعديل لوزير المواصلات بتحديد عدد المبيتات التي ستكون شركة الطيران ملزمة بإيواء الراكب (لكن ليلتين على الأقل). وسيكون لها أيضاً سلطة منح الإعفاء من التعويض إذا اقتنعت بأن شركة الطيران واجهت صعوبة في التخطيط لجدول رحلاتها مسبقاً.

وترى شركات الطيران الأجنبية أن تعديل القانون غير كاف ولا يقدم إجابة عن عواقب حالة الطوارئ. وتطالب الشركات بأن يسري الإعفاء من التعويض عن رحلة ملغاة، والذي ينطبق حالياً على الأسابيع الأولى للحرب حتى نهاية فبراير/ شباط، بأثر رجعي منذ بداية الحرب وحتى نهايتها. ووفقاً لهم، هناك عملياً روتين حرب يستمر لفترة طويلة بعد فبراير 2024.

لكن المشكلة الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية تتعلق باسترداد الأموال أو الرحلة البديلة التي يتعين عليهم تقديمها. ولا يتطرق التعديل المقترح للقانون إلى هذا الجانب. الوضع هو أن المعروض من الرحلات الجوية يكاد يكون صفراً وفي كثير من الأحيان تواجه شركة الطيران صعوبة كبيرة في العثور على رحلة بديلة وترتيبها لراكب تم إلغاء رحلته، خاصة إذا توقفت هي نفسها عن الطيران إلى إسرائيل.

ليس هذا فحسب، ففي بعض الأحيان يقوم المسافرون بحجز رحلة بديلة بأنفسهم بسعر أعلى بكثير من السعر الأصلي. في ظل غياب المنافسة في إسرائيل، نشأ وضع حيث يمكن للشخص الذي اشترى تذكرة بمبلغ 300 دولار أن يطالب بتعويض عن تذكرة بديلة تكلف آلاف الدولارات. تدعي شركات الطيران الأجنبية أن هذا الوضع يمثل خسارة ومستحيلاً لها. وتدعي الشركات أنه، كما هو الحال في مسألة الرحلات البديلة، في حالة الفنادق أيضاً، تواجه حالات أقام فيها الركاب أنفسهم في فنادق باهظة الثمن وطالبوا بتعويض عن الإقامة.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف موقع "كالكاليست"، تحتاج شركات الطيران الأجنبية إلى مساعدة رسمية في ترتيب تأمين عملياتها في إسرائيل، كما هو الحال مع شركات الطيران الإسرائيلية. "في غياب تغيير تنظيمي يوفر إجابة لفترة الطوارئ، يبدو أنه من المتوقع أن تعمل شركات الطيران الأجنبية في إسرائيل بموجب نظام تنظيمي مخصص للأيام العادية"، كتب في رسالة شركة فيشر (FBC) التي تمثل 20 شركة طيران، حيث إن " الشركات اختارت وقف عملياتها في إسرائيل لتجنب الخسائر الفادحة".