بورصات الخليج تخسر 85.8 مليار دولار في مايو

خيم الهبوط على أغلب البورصات الخليجية، خلال تعاملات مايو/ أيار الماضي، لتخسر الأسهم نحو 85.8 مليار دولار من قيمتها، متأثرة بعمليات بيع عشوائية ناجمة عن الخوف، الذي سيطر على المستثمرين من اندلاع حرب في المنطقة في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتعرض مرافق نفطية وملاحية في السعودية والإمارات لهجمات تبنت جماعة الحوثيين في اليمن مسؤولية بعضها.

وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، أن السوق السعودية تكبدت أكبر الخسائر خلال الشهر الماضي، بعد أن فقدت الأسهم نحو 48.7 مليار دولار من قيمتها، تلاها سوق دبي المالي بقيمة 23 مليار دولار، ثم أبوظبي بنحو 7.3 مليارات دولار، وقطر 4.5 مليارات دولار والكويت 2.3 مليار دولار.

وخالفت أسهم سلطنة عمان والبحرين اتجاه الأسواق الخليجية، بعد أن زادت القيمة السوقية لمؤشر مسقط بنحو 140 مليون دولار، في حين صعدت قيمة أسهم البحرين بنحو 260 مليون دولار، رغم تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.03 بالمائة.

وقال أحمد إبراهيم محلل أسواق المال لـ"العربي الجديد"، إنه رغم تدخل المؤسسات الحكومية ولا سيما في السعودية والإمارات لكبح هبوط الأسهم وانزلاق المؤشرات، إلا أن مايو/ أيار الماضي أغلق على هبوط لأغلب الأسواق.

وأضاف إبراهيم أن "من المحتمل عودة الاستقرار إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن موقف المسؤولين الخليجيين خلال القمة التي عقدت في مكة المكرمة نهاية الشهر الماضي، كان أكثر هدوءاً في التعامل مع إيران رغم تصريحات الإدانة الصريحة للأعمال التخريبية، التي طاولت منشآت النفط في السعودية والتدخل في شؤون الآخرين".

وتزامن تضرر الأسواق الخليجية من التوتر في المنطقة، مع تأثر أسواق المال العالمية ولا سيما الناشئة، من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وتنامي القلق حيال تضرر النموّ الاقتصادي العالمي.

ومع تزايد الاضطرابات في أسواق النفط منذ عام 2014، تحولت دول الخليج إلى أرض خصبة للديون، إذ لم يعد الاقتراض مقتصراً على الحكومات، وإنما دخلت شركات عملاقة في الاستدانة تحت مبررات عدة.

وفي رصد لـ"العربي الجديد" نُشر الأسبوع الماضي، اتضح أن ديون دول الخليج قفزت بنسبة 177 في المائة منذ نهاية 2013، لتصل إلى نحو 478 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل نحو 172.4 مليار دولار في نهاية 2013.