شمال حمص منطقة ثالثة لخفض التصعيد في سورية

وأكّد مدير المكتب السياسي لـ"فيلق حمص"، ناجي النهار، لـ"العربي الجديد"، التوصل لاتفاق من أجل ضم منطقة ريف حمص الشمالي إلى مناطق خفض التصعيد أو التوتر، بوساطة مصرية، وبمشاركة نسبة كبيرة من فصائل المعارضة السورية المسلحة في ريف حمص.

وأوضح أن تشكيلات ريف حمص سعت في كافة الطرق، للبحث عن حلول تحفظ كرامة الشعب السوري المظلوم، وإيجاد حل يضمن تحسين شروط حياة المدنيين، لكنها وضعت مأخذًا على الاتفاق؛ وهو استبعاد الدور التركي كضامن، وتفرّد روسيا فيه.

ولفت إلى أن اتفاق القاهرة لا يختلف كثيرًا عمّا تم الاتفاق عليه في أستانة، "لكن المستغرب هنا، هو الإصرار على استبعاد دور تركيا، والتي كانت ضامنًا في أستانة".

وحول دخول المواد الغذائية من المعابر التي يسيطر عليها النظام والسماح بالتجارة الحرة، أشار النهار إلى أنّ الاتفاق نص على تثبيت شرطة روسيّة في المعابر لتفتيش البضاعة، مع السماح بدخول كافة المواد.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الاتفاق تم في القاهرة حول إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التصعيد في سورية شمال حمص، ويبدأ تنفيذه عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي في سورية.

وحصل "العربي الجديد"، من مصدر مطّلع، على بعض بنود الاتفاق؛ وأولها ينصّ على: "وقف إطلاق نار بين الأطراف المتنازعة في ريف حمص الشمالي، وهي فصائل المعارضة السورية المسلحة وحكومة الجمهورية العربية السورية، بضمانة جمهورية روسيا الاتحادية".

وينصّ بند آخر على أن "تلتزم كافة الأطراف المتنازعة والمذكورة بوقف كافة الأعمال القتالية، ويعتبر الضامن لهذا الوقف الفوري المباشر هو جمهورية روسيا الاتحادية".

ووفقًا لبنود الاتفاق "يتم فورًا تسمية خطوط التماس بواقعها ساعة إعلان وقف إطلاق النار، وبحالتها تمامًا، أي تثبيت الجبهات دون تقدم أو تراجع".

و"يتم الإفراج عن المعتقلين بشكل فوري ومباشر، ويتم إنشاء آلية الإفراج بالتزام الطرفين، بوجود الضامن للاتفاق، كما يتم نشر قوات مراقبة وقف إطلاق النار، في ثلاث نقاط، بداية من يوم الرابع من أغسطس/آب".

وأوضح المصدر أن المناطق كافة في ريف حمص، يشملها الاتفاق، امتدادًا من قرية دير فول وحتى قرية طلف، دون استثناء أي منطقة.

بدوره، قال المتحدث باسم "حركة تحرير الوطن"، صهيب العلي، لـ"العربي الجديد"، إن "أي اتفاق يأتي بمنفعة لأهلنا المظلومين فنحن نرحب به ونشجعه؛ على ألا يمس ثابتًا من ثوابت الثورة، ولو كان من طرف واحد، لأنه خطوة في طريق تطبيق القرار 2254. وفي الوقت نفسه نرفض سياسيًا كل مخرجات الاتفاق، الذي لا يوجد أي ضامن لتنفيذه سوى الروس".

وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة في ريف حمص الشمالي قد أصدرت بيانًا، قبل ساعات، تؤكد فيه على طلب أن تكون تركيا طرفًا ضامنًا في الاتفاق.