شكوى مدنية لبنانية في جنيف ضد التمديد للبرلمان

تستعدّ مجموعة "من أجل الجمهورية" للتقدّم بشكوى أمام "مجلس حقوق الإنسان"، في جنيف، الأسبوع المقبل، ضد مشروع قانون التمديد لمجلس النواب اللبناني، المرتقب صدوره بعد أيام، والذي سيكون التمديد الثاني للمجلس، والذي تعتبره المجموعة "مخالفاً للدستور اللبناني والمواثيق الدولية".

في مايو/أيار 2013، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون، مدّد ولايته لمدة سنة وخمسة أشهر، بحجّة "الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد". واليوم يلقى طرح النائب نقولا فتوش، لـمشروع تمديد ثانٍ للمجلس، قبولاً لدى أغلب الأفرقاء السياسيين في لبنان. "تيار المستقبل" و"حزب الله" وبعض الكتل المسيحية، توافق على التمديد، وتعمل في الوقت عينه بالتعاون مع "حركة أمل"، على تعطيل جلسات المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في لبنان)، لمنع الطعن في قرارات التمديد.

وبينما يجري إعداد مشروع التمديد الثاني لمجلس النواب، أعلنت مجموعة "من أجل الجمهورية"، عن خطوتها القانونية، في مؤتمرٍ صحافي، أشار خلاله المحامي خطار طربيه، إلى"خرق التمديد لثلاثة حقوق أساسية، ينصّ عليها الدستور اللبناني، والمواثيق الدولية، التي وقّعها لبنان، وهي: الحق في الديموقراطية، وحق المواطن في إدارة الشؤون العامة، وحق الانتخاب".

لذلك قرّرت المجموعة التقدّم بالشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي يقع على عاتقه تعزيز حقوق الإنسان، ومراقبة خرقها في الدول الموقّعة على الاتفاقيات الدولية. كما يتابع المجلس دورياً، انتهاكات حقوق الإنسان في الدول، وينظر في الشكاوى التي تقدّم إليه مباشرة، أو إلى المقرّرين الخاصين بمختلف أنواع حقوق الإنسان.

وعرض طربيه للحجج التي يقدّمها النواب في طرحهم للتمديد، كـ"عدم إقرار قانون انتخابي جديد، والظروف الأمنية الاستثنائية، والشغور الرئاسي". ثم قدّم مطالعةً قانونيةً، اعتبر فيها أن "النواب المسؤولين أصلاً عن مفاقمة الشروط الثلاثة، يضمرون سوء النيّة، ويعطّلون عمل المجلس النيابي". ودعا إلى "اعتماد مبدأ التناسب، في طرح موضوع تأجيل الانتخابات، عبر اتّخاذ إجراءات ميدانية تسهّل العملية الانتخابية، عوضاً عن إلغائها".

بدوره، شرح الناشط في المجموعة، مروان معلوف، التفاصيل الشكلية للشكوى، التي ستقدّمها "من أجل الجمهورية"، لممثّل مفوضية حقوق الإنسان في بيروت، فأشار إلى أنّ "تقديم الشكوى أمام المجلس، قد يستغرق سنتين للنظر فيها، إضافةً إلى شكوى لدى المقرر الخاص لحماية الحق بحرية التعبير، وأخرى لدى المقرر الخاص لاستقلالية القضاء".

وأشار معلوف إلى هدفين أساسين، يطمح التجمّع في تحقيقهما من خلال الشكوى، وهما: "إيجاد ضغط دولي لمواجهة قرارات التمديد الاعتباطية، ووضع الدولة اللبنانية تحت أضواء المراجعة الدولية لمدى التزامها بالمعاهدات التي وقعتها". ما يعني فعلياً مرور التمديد الثاني، مع وضع الشكوى الأممية حيز التنفيذ.

وكان النائب نقولا فتوش قد تقدّم بمشروع قرار، في أغسطس/آب، يقترح فيه التمديد مرة ثانية للمجلس النيابي، لمدة سنتين وسبعة أشهر، بعد التمديد الأول الذي أقرّ في مايو/أيار 2013، ونفّذت على إثره "من أجل الجمهورية" اعتصاماً أمام مقرّ البرلمان في ساحة النجمة، وتعرّض أعضاؤها للضرب من قبل حرس المجلس.

وللمفارقة، يتواجد رئيس مجلس النواب نبيه بري حالياً في جنيف، برفقة وفد نيابي كبير، ليشارك في انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيساً لبرلمانٍ لبنانيٍ منتخب، في الوقت الذي تُوجّه فيه له انتقادات نتيجة التمديد لنفسه.