شركات مغربية تشكو التشديدات الضريبية

أعرب رجال الأعمال في المغرب عن تذمرهم من المراقبة والمراجعات الضريبية، التي يرون أنها تنطوي على نوع من الشطط ما دامت تفرض مبالغ تصحيحية كبيرة.

ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الشركات مازالت تحت وقع الصدمة بعد المراجعات الضريبية التي كانت موضوعا لها في 2018 و2019، مؤكدا أنه من أجل حماية الشركات ضد الشطط الجبائي، سيتم اقتراح تعديل أو قانون في إطار مشروع موازنة العام المقبل.
وينتظر أن تكون المراقبة الضريبية التي نشطت في الأشهر الأخيرة، من بين المواضيع التي يرتقب أن تبحثها الجولة الجديدة من اللقاءات التي ستعقد مع الحكومة، خلال الفترة المقبلة، والتي كشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في الأسبوع الماضي.
ويلاحظ الخبير الجبائي، محمد الرهج، أن المفتشين التابعين للإدارة الضريبية، كثفوا من عمليات المراقبة، خلال الفترة الأخيرة، والتي تنتهي إلى مطالبة الشركات بسداد مبالغ مرتفعة مستحقة للإدارة، غير أن ذلك غالبا ما ينتهي بمفاوضات تفضي إلى خفض تلك المبالغ إلى مستويات جد منخفضة.
ويشدد الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنه نتيجة ذلك تبني رجال أعمال خطابا يقوم على المظلومية، ما يدفعهم اليوم إلى المطالبة بقانون ينظم عمليات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الإدارة الضريبية، مؤكدا أن مسألة المراقبة أثيرت في المؤتمر الوطني حول الجباية في العام الماضي.

ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على التأكيد على أن مفتشي الإدارة الضريبية يتمتعون بسلطة كبيرة في تقدير مبالغ المراجعات الضريبية، مؤكدين أنهم يخطؤون في بعض الأحيان، ما يستدعي إعادة النظر في القوانين التي تنظم المراجعات الضريبية من أجل إحداث نوع من التوزان بين الإدارة الضريبية والملزمين.
وتستند الإدارة الضريبية في الأعوام الأخيرة في عمليات المراقبة إلى فحص المحاسبة في عين المكان، وتلجأ إلى مراقبة الوثائق التي تسمح بحصر الوعاء الجبائي، كما أضحت تستند إلى نظام معلوماتي لتحيل المخاطر المرتبطة بكل نشاط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توقعات بانخفاض معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2%

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب عبّر للإدارة الضريبية في مناسبات سابقة، عن تخوفه من المخاطر التي يمكن أن تتمخض عن المراجعات الضريبية التي تأتي في نهاية العام، كما عبر عن ضيقه من التركيز على عدد معين من الشركات.
وأثيرت مسألة المراقبة بالمغرب في سياق السعي لمحاربة التهرب الجبائي. فقد لاحظ وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون بمناسبة المؤتمر الوطني حول الجبائي في العام الماضي، أن 50% من إيرادات الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة تأتي من 140 شركة فقط.
وتبيّن بحسب تشخيص الوزير، أن 73% من إيرادات الدولة من الضريبة على الدخل يقدمها الأجراء والموظفون، بينما لا تمثل إيرادات الضريبة على الدخل التي يخضع لها المهنيون مثل الأطباء والمهندسون والمحامون سوى نسبة 5%، بل إن متوسط مساهمة الأجير تمثل خمس مرات مساهمة المهنيين في الضريبة على الدخل. وتشير تقديرات إلى أن حوالى ثلثي الشركات بالمملكة، تُصرح بتكبد خسارة، ما يعفيها من الوفاء بالضريبة.