شرعية الائتلاف

تواصلت المفاوضات حول مصير مدينة الزبداني وما حولها وكل من بلدتي الفوعة وكفريا، طوال الشهرين الماضيين بين كل من حركة أحرار الشام الإسلامية وإيران بداية، وبين جيش الفتح وإيران تالياً، من دون أن يكون للنظام السوري أي دور في تلك المفاوضات التي تضمنت شروطاً تثبت أن الطرف الإيراني هو المتحكم الأكبر بأدق تفاصيل الشؤون الداخلية للنظام، وأنه المسيّر الفعلي له في قيادة العمليات العسكرية وحتى في القرار السياسي، لدرجة أنه لم يعد يحظى بالثقة لدى الإيرانيين حتى بالتفاوض، ولو شكلياً في موضوع سوري بحت.

لكن في المقابل يمكن ملاحظة أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كان هو الآخر غائباً كلياً عن موضوع التفاوض، لدرجة أنه لم يصدر رأياً أو بياناً حول موضوع التفاوض، بصفته ممثلاً شرعياً لقوى الثورة والمعارضة، وكأن الصراع قد تحوّل في سورية إلى صراع بين فصائل مسلحة لا تعترف بالائتلاف كمظلة سياسية لها، وبين قوى احتلال خارجي، باتت تفضل التفاوض المباشر مع الفصائل التي تحاربها على الأرض السورية لتثبيت احتلالها، وبما يحقق مصالحها هي من دون أن تعترف لا بالنظام ولا بالائتلاف.

يبدو أن موضوع سحب الشرعية من الائتلاف لا يرتبط بإيران ومفاوضات الزبداني، وإنما هناك توجه دولي لسحب تلك الشرعية تجلى في خطة المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، التي طرحت الائتلاف كأحد مكونات المعارضة، وليس ممثلاً عنها، ووضعته في خانة إما القبول بهذا الوضع الجديد أو الظهور بمظهر الخارج عن الإرادة الدولية، والرافض لحل سياسي للأزمة السورية.

بالتوازي، لا تزال الفصائل الفاعلة على الأرض تساهم في سحب الشرعية من الائتلاف، من خلال عدم الاعتراف به وعدم اعتماده كحامل سياسي لها يقويها ويقويه، رغم سعي الأخير للتوافق مع تلك الفصائل، واتخاذ موقف موحد سواء من خلال رؤية موحدة للحل السياسي في سورية أو من خلال اعتماد ولو مندوبا عنه في المفاوضات التي تجريها الفصائل مع الدول.

وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من التشرذم بين فصائل المعارضة ومزيد من الضعف لموقف الائتلاف، ولا سيما مع دخول احتلال آخر على الخط هو الاحتلال الروسي، ما لم تتوحد الفصائل المسلحة ضمن مظلة سياسية تستطيع من خلالها أن تكون أكثر فعالية وتأثيرًا في ظل التحرك الدولي اتجاه سورية.