سويسرا تبتّ بمصير أموال بن علي ومقربين منه في يناير

13 ديسمبر 2018
أصول مجمدة لبن علي يتهم بسرقتها من الخزينة العامة(Getty)
+ الخط -
من المتوقع أن تبتّ الحكومة السويسرية بمصير أموال تونسية منهوبة، تقدر بنحو 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) كانت باسم الرئيس السابق زين العابدين بن علي  ومقربين منه، ولا تزال مجمدة إدارياً في بنوك سويسرية. وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لقناة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأضافت الخارجية أن المجلس الفيدرالي السويسري - الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية - سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري حول أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2019.

وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد في ديسمبر/ كانون الثاني 2017 تجميد أموال بن علي ومقربين منه لعام آخر، على أن تنتهي تلك الفترة في يناير/ كانون الثاني المقبل، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك، التي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس، من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلاً بديلاً.


وبموجب المادّة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية، حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا يجب ألّا تتعدى أربع سنوات. ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاماً آخر، إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا.

لكن على أن لا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشر سنوات، وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد. ومن ثم، إذا أبدت السلطات التونسية رغبتها في الإبقاء على تجميد الأصول، فقد يسفر اجتماع المجلس الفيدرالي عن تمديد التجميد لعام آخر.

وكان وزير أموال الدولة التونسية السابق مبروك خورشيد، قد ذكر في حوار مع قناة "دويتشه فيله"، أنه يعتقد أن يتم تمديد قرار التجميد لعام آخر، ولا سيما أن طلب الحكومة التونسية بذلك موجود قبل مغادرته من منصبه في الوزارة المعنية بملف استرداد الأموال من الخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتابع بقوله: "هناك سبب آخر (يمكن أن يسفر عن تمديد التجميد)، وهو أنه كان هناك اتفاق العام الماضي في واشنطن على أن تكون آليات جديدة لتسريع استرداد الأموال."

وأوضح خورشيد أن عدد الشخصيات المجمدة أموالهم حالياً ثمانية أشخاص، من بينهم أصهار بن علي. وكانت السلطات التونسية قد طالبت الدول الأوروبية بتجميد أموال 48 شخصاً عقب ثورة الياسمين. وتابع خورشيد أن سويسرا رفعت أسماء 40 شخصاً ممن ليس لديهم أموال في بنوكها وأبقت على ثمانية. ويذكر أن تونس تعاني من أزمات مالية حادّة.

المساهمون