صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض باكستان 7 مليارات دولار: إصلاحات اقتصادية مؤلمة

أعلن صندوق النقد الدولي أنه وقّع اتفاقاً مع الحكومة الباكستانية لوضع برنامج مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد الذي لم يوافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق بعد، باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان للصندوق.

ونقل البيان الصادر أمس الجمعة، عن ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البلاد، قوله إن "البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بشق الأنفس خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم". وفي إبريل/ نيسان الماضي، قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان، وسط مناقشات للحصول على قرض جديد. وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق، توصلت إليه إسلام أباد الصيف الماضي، للمساعدة في تجنّب التخلف عن سداد ديون سيادية.

إصلاحات اقتصادية مؤلمة للحصول على قرض صندوق النقد

وقال وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، بعد الموافقة على التمويل لوكالة رويترز في إبريل الماضي، إن إسلام أباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو/ تموز. وقالت إسلام أباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل، للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها. وأحجم أورنغزيب، وهو مصرفي سابق في بنك "جيه بي مورغان تشيس" الأميركي، عن تقديم تفاصيل عن المبلغ الذي تطلبه البلاد. لكنه قال في مارس/ آذار الماضي، إن "الحكومة ستسعى للحصول على تسهيلات أكبر وبمدة أطول من صندوق النقد". 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إضراب عام لتجار باكستان بسبب الكهرباء

وفي مواجهة سوء الإدارة المزمن، وجد الاقتصاد الباكستاني نفسه على حافة الانهيار، وقد أعاقته جائحة كوفيد-19 وآثار الحرب في أوكرانيا وصعوبات الإمداد التي غذت التضخم، فضلاً عن الفيضانات غير المسبوقة التي أثرت في ثلث البلاد في عام 2022. وتضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها تقريباً إلى 125 مليار دولار، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تقرير صادر عن شركة الاستشارات "تابادلاب"، ومقرها إسلام أباد، في فبراير/ شباط الماضي. ويواجه الاقتصاد، البالغ حجمه 350 مليار دولار، أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطات العملات الأجنبية. 

وفي ظل تضاؤل احتياطات العملات الأجنبية، وجدت باكستان نفسها في أزمة ديون واضطرت إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت على أول قرض في صيف 2023، في مقابل اتخاذ تدابير تقشفية. وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، صوتت الحكومة على الجمع بين إجراءات التقشف الجديدة والزيادة الحادة في الضرائب، على أمل تحقيق إيرادات تزيد بنسبة 40% عن العام الماضي.

لكن صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لا يزال يتعين بذل الكثير من الجهود، ويدعو خصوصاً إلى توزيع أفضل لجهود الميزانية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم. وبإبرام الصفقة الأخيرة، إذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.

(رويترز، العربي الجديد)