ساويرس المتهم بالتهرب الضريبي يؤسس شركة جديدة في مصر

أعلن رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، عن تأسيس عائلته شركة قابضة بغرض الاستثمار في مصر، وذلك بعد عدّة أعوام من نقل العائلة ملكية أغلب أصولها لشركات تابعة بالخارج، خاصة عقب اتهامات بتهرب أحد أكبر شركاتها من ضرائب تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وقال ساويرس في بيان له اليوم الأربعاء، إنّ الشركة تحمل اسم "النيل القابضة للاستثمارات" ، مشيراً إلى أنّها ستستثمر في القطاعات المتعلقة بالصناعات الاستهلاكية في مصر، بشراكة مع مستثمرين من الخليج العربي وأوربا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أنّ الشركة قامت بالاشتراك في استثمار جديد بقطاع الصحة المصري من خلال صفقة تبلغ قيمتها 400 مليون جنيه (55.9 مليون دولار)، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام.

وكان ناصف ساويرس الذي يرأس مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال المقاولات والأسمدة، قد واجه اتهامات بالتهرب الضريبي في مصر في صفقة ضخمة لبيع شركة أسمنت قبل نحو 7 سنوات، بلغت قيمتها نحو 70 مليار جنيه.

وتضخمت ثروة عائلة ساويرس في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، الذي طالت رموز نظامه اتهامات بالفساد والتربح من خلال بيع شركات مملوكة للدولة بأثمان بخسة إلى رجال أعمال مصريين وعرب، حسب عدّة دعاوى قضائية شهدتها المحاكم المصرية عقب الثورة.

وكان تقرير لمجلة فوربس الأميركية في مارس/آذار الماضي، قد ذكر أنّ عائلة ساويرس تتصدر قائمة أكثر العائلات المصرية ثراءً، حيث تمتلك 13.2 مليار دولار.

ويأتي إعلان ناصف ساويرس عن تأسيس شركة النيل القابضة، بعد أيام قليلة من تقدم الشقيق الأكبر في العائلة نجيب ساويرس، الذي يملك عدّة شركات تعمل في مجال الاتصالات، لشراء نحو 17.8% من أسهم المجموعة المالية هيرمس المصرية العاملة في مجال بنوك الاستثمار، والتي طال نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك، ومسؤولين سابقين بالشركة اتهامات بالتلاعب في البورصة.

وباع ناصف ساويرس في يونيو/حزيران 2013، أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 13.3 مليار جنيه (1.9 مليار دولار بسعر الصرف وقتها) لصالح شركة "أو سي أي إن في" الهولندية، وهي شركة تابعة للعائلة ومستثمرين أجانب أغلبهم أميركيين.

ولم تخف عائلة ساويرس، وعلى رأسها الابن الأكبر نجيب، دعم حملات دعت إلى إطاحة نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعدم ضخ أيّ استثمارات في مصر خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.

وإبان حكم مرسي، طالبت حكومةُ هشام قنديل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بسداد 7.1 مليار جنيه لتسوية قضية تهرب ضريبي عن صفقة بيع شركة أسمنت في عام 2007 كان نظام مبارك قد تغافل عنها.

وتصالح ساويرس مع حكومة قنديل لتسوية هذه القضية، وبالفعل دفع نحو 2.5 مليار جنيه تقريباً قبل الانقلاب العسكري على مرسي في يوليو/تموز 2013، لكنّ مصلحة الضرائب في مصر قالت بعد الانقلاب إنّ ساويرس رفض سداد باقي أقساط التسوية وإنّها تقاضيه في هذا الصدد.

وفي أبريل/نيسان 2012 قرر رئيس الوزراء في تلك الفترة، كمال الجنزوري، سحب أراضٍ من رجال أعمال في المنطقة الصناعية بمنطقة خليج غرب السويس شمال شرق مصر، تصل مساحتها إلى 26 مليون متر مربع، كانوا قد حصلوا عليها في عام 1998 دون استغلالها. وتضررت عائلة ساويرس من هذا القرار، لكونها أحد أبرز المستثمرين الذين حصلوا على مساحة من تلك الأراضي بسعر 5 جنيهات للمتر المربع.

وكان من بين رجال الأعمال الذين شملهم قرار سحب الأراضي غير المستغلة في منطقة شمال غرب خليج السويس كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين وشركة تنمية خليج السويس المملوكة لرجل الأعمال المحبوس في قضايا فساد واحتكار أحمد عز ومجموعة "النساجون الشرقيون" المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.