كشفت مصادر حكومية مصرية عن اقتراب تنفيذ قرار جديد متعلق بخفض الدعم على المحروقات، كخطوة ما قبل الأخيرة لرفع الدعم بشكل كامل قبل منتصف العام 2019.
وقالت المصادر لـ "العربي الجديد"، إن وزارة البترول والطاقة انتهت من إعداد تصور الأسعار الجديدة، وأعدّتها في قرار صدّق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤخرا، إلا أنه قام بتعليق التنفيذ الرسمي إلى حين ورود تقارير متعلقة بحالة الشارع من أجهزة المعلومات والمخابرات بشكل يضمن عدم حدوث تظاهرات شعبية، في ظل معاناة المواطنين المصريين من التزايد المتسارع في أسعار السلع والخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وقالت المصادر لـ "العربي الجديد"، إن وزارة البترول والطاقة انتهت من إعداد تصور الأسعار الجديدة، وأعدّتها في قرار صدّق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤخرا، إلا أنه قام بتعليق التنفيذ الرسمي إلى حين ورود تقارير متعلقة بحالة الشارع من أجهزة المعلومات والمخابرات بشكل يضمن عدم حدوث تظاهرات شعبية، في ظل معاناة المواطنين المصريين من التزايد المتسارع في أسعار السلع والخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وأكدت المصادر أنه وفقاً للدراسة التي أعدّتها وزارة البترول فقد تم تحديد سعر بنزين 95 أوكتان بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل بتسعة جنيهات وثمانين قرشاً، في حين تم تحديد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بثمانية جنيهات وسبعين قرشاً. كما تم تحديد سعر بنزين 80 أوكتان المستخدم في وسائل النقل والمواصلات الشعبية بسبعة جنيهات وستين قرشاً، وحددت الخطة سعر السولار بتسعة جنيهات وستين قرشاً.
وأوضحت المصادر أنه وفقاً للخطة التي وضعتها القيادة السياسية بالاتفاق مع وزارة البترول، فإنه سيتم رفع أسعار البنزين مجددا على مرحلتين بحيث تكون الأولى خلال شهر، مرجحة أن يصل معها سعر لتر البنزين 95 أوكتان، إلى 8 جنيهات ونصف الجنيه، في حين سيصل سعر البنزين 92 أوكتان إلى ما يقارب السبعة جنيهات وسبعين قرشاً، على أن يصل سعر البنزين 80 أوكتان خلال الزيادة القريبة المحتملة لستة جنيهات ونصف. ومن المقرر أن يكون سعر السولار وفقا للزيادة المرتقبة سبعة جنيهات ونصف.
اقــرأ أيضاً
وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً صادماً للشارع المصري بزيادة أسعار المنتجات البترولية، ما أدى إلى انتقادات حادة للنظام وإدارته الاقتصادية. وخلال تلك الزيادة بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهاً، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز التجاري إلى 100 جنيه. ويبلغ لتر سعر بنزين 95 في الوقت الراهن 7.75 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر لتر البنزين عيار 92 أوكتان 6.75 جنيهات للتر، والبنزين عيار 80 أوكتان 5.50 جنيهات للتر.
وأوضحت المصادر أنه وفقاً للخطة التي وضعتها القيادة السياسية بالاتفاق مع وزارة البترول، فإنه سيتم رفع أسعار البنزين مجددا على مرحلتين بحيث تكون الأولى خلال شهر، مرجحة أن يصل معها سعر لتر البنزين 95 أوكتان، إلى 8 جنيهات ونصف الجنيه، في حين سيصل سعر البنزين 92 أوكتان إلى ما يقارب السبعة جنيهات وسبعين قرشاً، على أن يصل سعر البنزين 80 أوكتان خلال الزيادة القريبة المحتملة لستة جنيهات ونصف. ومن المقرر أن يكون سعر السولار وفقا للزيادة المرتقبة سبعة جنيهات ونصف.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً صادماً للشارع المصري بزيادة أسعار المنتجات البترولية، ما أدى إلى انتقادات حادة للنظام وإدارته الاقتصادية. وخلال تلك الزيادة بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهاً، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز التجاري إلى 100 جنيه. ويبلغ لتر سعر بنزين 95 في الوقت الراهن 7.75 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر لتر البنزين عيار 92 أوكتان 6.75 جنيهات للتر، والبنزين عيار 80 أوكتان 5.50 جنيهات للتر.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد عقب انتهاء بعثته لأعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، منتصف العام الجاري أنه "لا تزال الحكومة المصرية ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود".
وحدد صندوق النقد الدولي، أكثر من التزام ستنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، منها مواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال 2019.
وكان النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، قال في تصريحات سابقة خلال زيارته لمصر منتصف العام الجاري، إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.
كما أكد نائب مدير الصندوق أن مصر ملتزمة بزيادة إيراداتها من خلال إصلاحات السياسية الضريبية، حيث تستهدف الحكومة نمو إيرادات الضرائب في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 23%.
وفي نوفمبر 2016 اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر حتى الآن على شريحتين من القرض.