زعيم الحوثيين: سنواجه أي تحرك يستهدف الاقتصاد اليمني

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، اليوم السبت، إن أي تحرك يستهدف الشعب في اقتصاده غير مقبول وستتم مواجهته، وأوضح في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أن اللعب بمعيشة الشعب "خط أحمر".

وأضاف: "في الشأن الاقتصادي، أقول للشعب توكّل على الله، والمطلوب أن يستمر القطاع الحكومي في القيام بواجبه، والقطاع الخاص عليه مسؤولية أن يستمر في نشاطه الاقتصادي والتجاري".

واعتبر محللون اقتصاديون أن خطاب الحوثي موجّه بدرجة رئيسية إلى محافظات مأرب وشبوة وحضرموت الغنية بالنفط، والتي أعلنت عن عدم اعترافها بالانقلاب الحوثي ووقف تعاملها مع العاصمة صنعاء.

وفي ردها على إعلان الانقلاب الحوثي، هدّدت قبائل محافظة مأرب، شرقي البلاد، بقطع النفط والغاز إذا تعرضت المحافظة لأي اعتداء من قبل الجماعة.

من جهتها، أكدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، جنوبي البلاد، أنها ستوقف جميع تعاملاتها مع العاصمة صنعاء رفضاً للإعلان الحوثي، وأعلن محافظ شبوة، جنوبي البلاد، أحمد علي باحاج، عدم اعترافه بما وصفه "الإعلان الدستوري الانقلابي" الذي أقدم عليه الحوثيون مساء أمس، الجمعة.

وكانت محافظتا شبوة وحضرموت، جنوبي البلاد، أوقفتا ضخ النفط في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجاجاً على اختطاف الحوثيين مدير مكتب الرئاسة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، الذي ينتمي إلى الجنوب.

وتنتج محافظة شبوة من 3 حقول نفطية قرابة 50 ألف برميل يومياً، وتعد مجموعة الطاقة النمساوية "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة وتنتج حوالى 20 ألف برميل يومياً، وأعلنت الشركة مطلع العام الجاري عن عزمها على زيادة إنتاجها النفطي في اليمن بمقدار النصف ليصل إلى 30 ألف برميل يومياً إذا توفرت الحماية الأمنية.

ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.

وتحتضن محافظة شبوة مشروع الغاز المسال، وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن، وتكلّف 4.5 مليارات دولار، وتصل طاقته الإجمالية إلى 6.7 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً.

وقال محللون اقتصاديون، لـ"العربي الجديد"، إن قرار إيقاف ضخ النفط سيخلق أزمات شديدة في الوقود، وسيؤدي إلى كارثة اقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد شماخ، لـ"العربي الجديد"، إن الأحداث الأخيرة ستؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني في ظل تراجع الإيرادات وازدياد معدلات التهرّب الضريبي نتيجة الفوضى.