مسؤول بالبنك الفيدرالي الأميركي: تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة سيضر بالوظائف

قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في شيكاغو أوستن غولسبي، الأحد، إن حصول الأفراد والشركات على قروض في الولايات المتحدة يزداد صعوبة، وإن عدم خفض أسعار الفائدة من شأنه الإضرار بسوق العمل، مشيراً إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية: "عندما ترفع أسعار الفائدة، مثلما حدث، وتبقيها عند هذا المستوى بينما ينخفض التضخم، فإنك في الواقع تشدد السياسة النقدية". وفي حين تظهر البيانات الاقتصادية مزيجا من المؤشرات الإيجابية وأخرى تثير القلق، قال غولسبي: "إذا أبقيت على تشديد سياساتك النقدية لفترة طويلة، فسوف تواجه مشكلة في التوظيف".

الفيدرالي الأميركي يمر بفترة حرجة

وخلفت البيانات الضخمة التي صدرت الأسبوع الماضي انطباعات واضحة بأن التضخم في طريقه نحو مستواه المستهدف عند 2%، وسوق العمل تبدو جيدة وإن لم تكن مشتعلة، والاقتصاد لا يتجه نحو الهاوية، على الرغم من وجود احتمالات حقيقية بحدوث تباطؤ كبير، ما يعد خلفية لفترة حرجة للغاية تنتظر صناع السياسات في البنك الفيدرالي الأميركي.

وتبدأ هذه الفترة الأسبوع المقبل، مع المؤتمر السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، مروراً بالأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول مع تقرير الوظائف الذي ينتظر أن يكون حاسماً، ثم صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأكثر حيوية، لتختتم باجتماع السياسة الذي يعقده الفيدرالي الأميركي على مدار يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/أيلول.

وسيلقي جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، خطاب السياسة يوم الجمعة المقبل في ختام اجتماعات جاكسون هول، والذي من المتوقع أن يرسم خلاله، على الأقل بالقلم الرصاص، المسار المحتمل لأسعار الفائدة، لتوفير المرونة اللازمة لحماية البنك من الوقوع في مأزق، كما حدث في الأيام الأولى من ارتفاع التضخم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انتقادات حادة للبنك الفيدرالي الأميركي لتأخره في خفض الفائدة

و قال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة إل بي إل فاينانشال لإدارة الاستثمارات، لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "لا يزال البنك يريد أن يمنح نفسه القليل من المساحة. يتعين علينا أن نتذكر أن الفيدرالي الأميركي ارتكب خطأً واحدًا، وهو تصور أن التضخم كان مؤقتاً، وأنه لن يستلزم رفع الفائدة في وقت مبكر. هذا الخطأ أصبح في كتب التاريخ الآن. لقد تأخروا في القيام بما كان من المفترض أن يفعلوه، وهم حالياً لا يرغبون في ارتكاب خطأ على الجانب الآخر من المعادلة".

وبشكل خاص، يواجه البنك الفيدرالي الأميركي، الذي ينظر إليه باعتباره البنك المركزي للبنوك المركزية حول العالم، مسألة التوقيت والمدى اللذين ينبغي له أن يستجيب بهما الآن، بعد أن أظهر التضخم علامات حقيقية على التراجع. وأظهرت الجولة الأخيرة من البيانات الصادرة في واشنطن أن زيادات أسعار المستهلكين تباطأت إلى أضعف وتيرة لها في أكثر من ثلاث سنوات، ولم ترتفع أسعار الجملة إلا بالكاد في يوليو/تموز، كما أثبت الإنفاق مرونة أكبر بكثير من المتوقع، واقتربت عمليات التسريح من معدلاتها على المدى الطويل، بعد ارتفاع قصير قبل بضعة أسابيع.

ومع ذلك، لم تكن الأخبار كلها جيدة، حيث لا تزال سوق الإسكان تمثل نقطة ضعف واضحة للاقتصاد، وتزداد سوءاً، كما يظهر من خلال تصاريح البناء التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في يوليو. أيضاً ما زالت الأجور تتزايد، ولكن بنسبة لا تتجاوز 0.7% أعلى من معدل التضخم. ولكن في المجمل، تشعر الأسواق إلى حد كبير بأن البنك الفيدرالي الأميركي يمكنه، بل وينبغي له، أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال كروسبي: "هذا ليس علماً دقيقاً. وربما يكون فناً بقدر ما هو علم. وكلما طال انتظارهم، كلما زادت المشاكل التي سيواجهونها. وسوف تكون هناك مشاكل مختلفة، ولكنهم سوف يواجهون مشاكل". وأشارت أسعار السوق بعد ظهر يوم الجمعة إلى احتمالات تبلغ نحو 3 إلى 1 لخفض ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس، في سبتمبر/أيلول، وفقاً لمقياس مراقبة البنك الفيدرالي التابع لبورصة شيكاغو التجارية للعقود الآجلة للأموال الفيدرالية. ويتوقع المتداولون تحركاً مماثلاً آخر في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، مع احتمال خفض الفائدة النهائي هذا العام بنصف نقطة مئوية.

وقال كروسبي إن "السوق تريد أن يكون تحرك الفيدرالي الأميركي متناسبًا مع انخفاض التضخم، وليس مع خفض أسعار الفائدة في حالات الطوارئ، فالخوف الأساسي للسوق هو أن يكون لدينا ركود، وليس ركودًا سطحيًا بل ركودًا عميقًا يغير المعادلة تمامًا". وقال نائب رئيس البنك الفيدرالي الأميركي السابق ريتشارد كلاريدا إنه يعتقد أن المسار الأكثر ترجيحًا الآن هو خفض ربع نقطة في سبتمبر/أيلول.