ديون الحفر وراء "الدفع المقدم" لإيرادات قناة السويس
تراجع إيرادات قناة السويس (ديفيد ديجنر/Getty)
أثارت مبادرة الدفع المقدم لإيرادات قناة السويس لثلاث سنوات مقبلة مقابل تخفيضات، انتقادات حادة من خبراء اقتصاد ومختصين في النقل البحري، الذين أكدوا لـ"العربي الجديد"، أن هذا الاتجاه يعد رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب تعكس مدى هشاشة الوضع الاقتصادي في مصر، لافتين إلى أن أبرز أسباب اللجوء لمبادرة الدفع المقدم هو سعي هيئة قناة السويس لسداد مديونيتها لشركات الحفر العالمية وغيرها، والمساهمة في الحد من الأزمة المالية الخانقة التي أدت إلى تهاوي سعر الجنيه في السوق السوداء أمام العملات الأجنبية.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، قد اجتمع مؤخراً مع عدد من أصحاب التوكيلات الملاحية لعرض مبادرة الهيئة بقيام التوكيلات الملاحية بإيداع مبالغ مالية لثلاث سنوات مقبلة في وديعة بالبنك المركزي من حساب رسوم العبور للسفن، التي تملكها هذه التوكيلات مع منحها تخفيضًا مناسبًا يميزها عن بقية التوكيلات.
دراسة المبادرة
وقالت مصادر بهيئة قناة السويس، لـ"العربي الجديد"، "إن الحكومة ما زالت في مرحلة الدراسة للمبادرة من الناحية القانونية والاقتصادية"، ومن المنتظر أن تشارك في المبادرة عدة توكيلات ملاحية كبرى، على رأسها التوكيل الملاحي "ميرسك"، وهو أكبر توكيل ملاحي تعبر سفنه قناة السويس وتوكيلات فرنسية وصينية وسنغافورية، حسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها.
وفي هذا السياق، قال خبير النقل والملاحة واللوجستيات، حمدي برغوث، لـ"العربي الجديد"، "إن هذه المبادرة تعطي رسالة سلبية جدا للاقتصاد المصري، فضلا عن أن هذا ليس دور قناة السويس، حيث يتم تحميلها لأزمات ليست من اختصاصها وهو حل أزمة شح الدولار".
وأوضح أن الذي دفع للتفكير في التعاقدات المستقبلية معاناة القناة من أزمة حقيقية في النقد الأجنبي، مضيفاً أنها اضطرت في وقت سابق إلى طلب قرض من بنك مصر لسداد 64 مليار جنيه (7.2 مليارات دولار) التي تم جمعها من أموال المواطنين لحفر التفريعة الجديدة لقناة السويس والفوائد، التي تبلغ 12%، فضلا عن سداد مديونية شركات الحفر.
وأضاف برغوث "أن ركود حركة الملاحة العالمية، دفع بعض الشركات في هذا المجال للاندماج وبعضها أعلن إفلاسه، وبالتالي هذه الشركات ليس لديها ما تدفعه مقدما، إلا إذا كانت قيمة التخفيضات مغرية للغاية، وهذا معناه ضرر للاقتصاد المصري، فضلا عن أن هذا الأمر لم يحدث منذ إنشاء قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل".
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات لم تحدث في أية ممرات عالمية مماثلة، موضحا أن العاملين بإدارة هيئة قناة السويس لا يعرفون اتجاهات الملاحة العالمية.
رسائل عكسية
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد"، "إن مجرد الإعلان عن مثل هذه المبادرة أو الاتفاق من شأنه أن يعطي عدة رسائل عكسية، منها أن الدولة في كارثة وغير قادرة على توفير الموارد المطلوبة للمشروعات، التي أعلنت عنها، ولا تستطيع سداد الالتزامات المقررة عليها، ومنها شهادات استثمار قناة السويس وفوائدها، وهذا الانطباع قد يدفع المواطن المصري حامل هذه الشهادات أو المستثمر الأجنبي إلى مراجعة حساباتهم مرة أخرى.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة، قد تؤدي أيضا إلي تقويض كافة المساعي المبذولة لتسوية وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، خاصة بعد إعلان الحكومة عن الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، في محاولة لضخ استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد المصري.
وأضاف "أن ذلك يحمّل هيئة قناة السويس أزمات لم تتسبب فيها، وقد يدعم هذا التوجه الشائعات، التي قالت إن قناة السويس الجديدة كانت سببا في أزمة الدولار في مصر". وحذر من عدم قدرة قناة السويس مستقبلا على الوفاء بتعهداتها لشركات الملاحة العالمية، في حالة تمكنها من توقيع عقود لمدة 3 سنوات.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد عقب افتتاح التفريعة الجديدة العام الماضي، أنه تم استرداد كامل تكلفة الحفر، وأن التفريعة ستدر أرباحاً جيدة، إلا أن التقارير الرسمية كشفت عن تراجع الأرباح خلال الأشهر الأخيرة.
من جانبه، قال رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، عادل لمعي، لـ"العربي الجديد"، "إن الغرفة لم تتلق أي اخطار رسمي من هيئة قناة السويس بشأن مبادرة سداد الخطوط الملاحية لرسوم عبور القناة عن ثلاث سنوات قادمة، في شكل وديعة دولارية تحت تصرف القناة". وأضاف: "لم تتم دعوتنا لحضور اجتماعات الهيئة مع الخطوط الملاحية".
وفي المقابل أكد الخبير الاقتصادي، مصطفي بدرة، لـ"العربي الجديد"، أن هذه الاتفاقيات ستفيد الاقتصاد المصري، وستساعد في توفير العملة الصعبة. وأضاف "أن الاتفاقيات التي تتم بين الدول تتضمن بعض التسهيلات، وهذا يعد نجاحا لهيئة قناة السويس في ضمان العميل لمدة 3 سنوات، مشترطاً أن تمنح هذه التسهيلات بعد دراسة جدوى وأسس جيدة لبنود التعاقدات المرتقبة، مع الأخذ في الاعتبار نوع المؤسسة وجدارة التوكيل الذي سيتم الاتفاق معه".
وأشار إلى أن البحث عن التمويل في الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، سواء في القارة الأفريقية أو الوطن العربي، يتطلب مزيداً من التسهيلات لجذب المشروعات والمستثمرين الجادين، وذلك حتى تتمكن الدول من تطوير وإصلاح اقتصادها.
دراسة المبادرة
وقالت مصادر بهيئة قناة السويس، لـ"العربي الجديد"، "إن الحكومة ما زالت في مرحلة الدراسة للمبادرة من الناحية القانونية والاقتصادية"، ومن المنتظر أن تشارك في المبادرة عدة توكيلات ملاحية كبرى، على رأسها التوكيل الملاحي "ميرسك"، وهو أكبر توكيل ملاحي تعبر سفنه قناة السويس وتوكيلات فرنسية وصينية وسنغافورية، حسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها.
وفي هذا السياق، قال خبير النقل والملاحة واللوجستيات، حمدي برغوث، لـ"العربي الجديد"، "إن هذه المبادرة تعطي رسالة سلبية جدا للاقتصاد المصري، فضلا عن أن هذا ليس دور قناة السويس، حيث يتم تحميلها لأزمات ليست من اختصاصها وهو حل أزمة شح الدولار".
وأوضح أن الذي دفع للتفكير في التعاقدات المستقبلية معاناة القناة من أزمة حقيقية في النقد الأجنبي، مضيفاً أنها اضطرت في وقت سابق إلى طلب قرض من بنك مصر لسداد 64 مليار جنيه (7.2 مليارات دولار) التي تم جمعها من أموال المواطنين لحفر التفريعة الجديدة لقناة السويس والفوائد، التي تبلغ 12%، فضلا عن سداد مديونية شركات الحفر.
وأضاف برغوث "أن ركود حركة الملاحة العالمية، دفع بعض الشركات في هذا المجال للاندماج وبعضها أعلن إفلاسه، وبالتالي هذه الشركات ليس لديها ما تدفعه مقدما، إلا إذا كانت قيمة التخفيضات مغرية للغاية، وهذا معناه ضرر للاقتصاد المصري، فضلا عن أن هذا الأمر لم يحدث منذ إنشاء قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل".
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات لم تحدث في أية ممرات عالمية مماثلة، موضحا أن العاملين بإدارة هيئة قناة السويس لا يعرفون اتجاهات الملاحة العالمية.
رسائل عكسية
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد"، "إن مجرد الإعلان عن مثل هذه المبادرة أو الاتفاق من شأنه أن يعطي عدة رسائل عكسية، منها أن الدولة في كارثة وغير قادرة على توفير الموارد المطلوبة للمشروعات، التي أعلنت عنها، ولا تستطيع سداد الالتزامات المقررة عليها، ومنها شهادات استثمار قناة السويس وفوائدها، وهذا الانطباع قد يدفع المواطن المصري حامل هذه الشهادات أو المستثمر الأجنبي إلى مراجعة حساباتهم مرة أخرى.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة، قد تؤدي أيضا إلي تقويض كافة المساعي المبذولة لتسوية وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، خاصة بعد إعلان الحكومة عن الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، في محاولة لضخ استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد المصري.
وأضاف "أن ذلك يحمّل هيئة قناة السويس أزمات لم تتسبب فيها، وقد يدعم هذا التوجه الشائعات، التي قالت إن قناة السويس الجديدة كانت سببا في أزمة الدولار في مصر". وحذر من عدم قدرة قناة السويس مستقبلا على الوفاء بتعهداتها لشركات الملاحة العالمية، في حالة تمكنها من توقيع عقود لمدة 3 سنوات.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد عقب افتتاح التفريعة الجديدة العام الماضي، أنه تم استرداد كامل تكلفة الحفر، وأن التفريعة ستدر أرباحاً جيدة، إلا أن التقارير الرسمية كشفت عن تراجع الأرباح خلال الأشهر الأخيرة.
من جانبه، قال رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، عادل لمعي، لـ"العربي الجديد"، "إن الغرفة لم تتلق أي اخطار رسمي من هيئة قناة السويس بشأن مبادرة سداد الخطوط الملاحية لرسوم عبور القناة عن ثلاث سنوات قادمة، في شكل وديعة دولارية تحت تصرف القناة". وأضاف: "لم تتم دعوتنا لحضور اجتماعات الهيئة مع الخطوط الملاحية".
وفي المقابل أكد الخبير الاقتصادي، مصطفي بدرة، لـ"العربي الجديد"، أن هذه الاتفاقيات ستفيد الاقتصاد المصري، وستساعد في توفير العملة الصعبة. وأضاف "أن الاتفاقيات التي تتم بين الدول تتضمن بعض التسهيلات، وهذا يعد نجاحا لهيئة قناة السويس في ضمان العميل لمدة 3 سنوات، مشترطاً أن تمنح هذه التسهيلات بعد دراسة جدوى وأسس جيدة لبنود التعاقدات المرتقبة، مع الأخذ في الاعتبار نوع المؤسسة وجدارة التوكيل الذي سيتم الاتفاق معه".
وأشار إلى أن البحث عن التمويل في الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، سواء في القارة الأفريقية أو الوطن العربي، يتطلب مزيداً من التسهيلات لجذب المشروعات والمستثمرين الجادين، وذلك حتى تتمكن الدول من تطوير وإصلاح اقتصادها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
