دول الجوار الليبي تدفع حكومة السراج إلى طرابلس

أكد المبعوث الأممي الخاص بليبيا، مارتن كوبلر، خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أن دخول حكومة الوفاق الوطني إلى ليبيا، وتمركزها بطرابلس، مسألة وقت ليس إلا، وأنها ستتم خلال أيام لا أسابيع، مثنيا على جهود دول الجوار من أجل دعم حكومة فائز السراج.

وأشار كوبلر إلى أن دعم دول الجوار للمسار السياسي في ليبيا، أمر مهم لسد الفراغ السياسي والعسكري والأمني، الذي أدى إلى امتداد "تنظيم الدولة" إلى الجوار الليبي، ومن بينه تونس، داعيا إلى ترجمة رد الفعل على أرض الواقع، عبر دعم حكومة السراج.

كما دعا المبعوث الأممي إلى المرور إلى تطبيق الاتفاق، وذلك بدخول حكومة السراج إلى العاصمة الليبية طرابلس، والانطلاق في العمل على أولوياتها، في مقدمتها بناء الجيش، وتوسيع قاعدة التوافق حولها في صفوف الليبيين، وذلك بجمع ممثلي القبائل والعمد والسلطات المحلية، وتنظيم مجالس الشورى المحلية، وأيضاً على الصعيد الوطني.

وشدد على ضرورة عودة المجلس الرئاسي الليبي إلى طرابلس من أجل انتقال سلمي للسلطة، حيث يتسلم مهامه، معتبرا هذه الخطوة الأكثر استعجالا، "لأنها ستضع حدا للانقسام في البلاد، وستمكن من محاربة "داعش" التي امتدت ورمت أطرافها على دول الجوار".

اقرأ أيضا: ليبيا: تلويح بالفصل السابع لفرض حكومة السرّاج

إلى ذلك، رأى أن الحرب ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا حرب ليبية بامتياز، و"يجب أن تتم بأياد ليبية، وليس بواسطة الأجانب، وأن ذلك يتم ببناء جيش وطني ليبي يسد الفراغ الأمني، وعلى حكومة السراج أن تتعامل مع المسألة كمسألة ذات أولوية".

وأضاف"المعركة مع "داعش" هي معركة ليبية، ويجب أن تحسم بأياد ليبية، وإلا فإن أي تهاون في ظل تمدد "داعش" سيفتح المجال أمام التدخل العسكري في الأراضي الليبية"، على حد تعبيره.  

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن بناء الجيش يشمل شرق ليبيا وغربها ووسطها، وأيضا كل عناصر الواقع السياسي الليبي، و"يشمل أيضا اللواء خليفة حفتر، الذي يمثل جزءا من الحل، وهذا يبقى للحكومة الليبية لتحدد الآليات التي سيتم اعتمادها لإدماج حفتر بها"، مشددا على أن الجيش يجب أن يعكس الوحدة لا الانقسام حتى تكون له فاعلية.

وفي مسألة الدستور الليبي، اعتبر كوبلر أن لجنة صياغة الدستور تقدمت في أشغالها، و"من المهم أن تسرع في مهامها وتقوم بإنهائه وعرضه على الاستفتاء، ليقول الليبيين كلمتهم فيه، ويجب أن يستجيب لتطلعات الشعب الليبي"، معلقا على حكومة طبرق بقوله إنها تمثل أقلية، ولا تحظى بأي دعم، في حين يحظى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بدعم وشرعية دوليين.

اقرأ أيضا: الجانب الليبي متمسك بإغلاق معبر رأس جدير مع تونس

من جهته، أبرز وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أنه لا وصاية على ليبيا، ولا وجود لأي نية لفرض هذه الحكومة، قائلا إن "هذه الحكومة، وأي حكومة، تريد العمل في ليبيا، وتريد أن تكون ناجعة، يجب أن تحظى بالإجماع، وإلا فمصيرها كسابقاتها"، مشيرا إلى أن عمل حكومة السراج من طرابلس سيمكنها من محاربة "داعش" وتركيز المؤسسات.

وعن الشأن الأمني في ليبيا، قال الجهيناوي إنه "وقع تطور هام خلال الفترة الحالية، عبر تكوين مؤسسات مركزية ليبية في طرابلس شرعت في العمل بعد الفراغ السياسي والوضع غير المستتب، وانتشار الجماعات الإرهابية". وأشار إلى أن الاتفاق السياسي يعتبر بداية مسار لتمكين حكومة المجلس الرئاسي من مباشرة أعمالها، والانطلاق في المشاورات مع الأطراف الأخرى.

كما وصف وزير الخارجية التونسي اجتماع اليوم بالهام جدا، "لأنه يبرز الدور المحوري لدول الجوار في حل الأزمة، وضرورة تشاور القوى الفاعلة معها بشكل منتظم"، مؤكدا أولوية انتقال المجلس بسرعة إلى طرابلس للشروع في مقاومة تمدد التنظيمات الإرهابية، مشددا على إن إنجاز الأمر سيمثل رسالة تطمين للشعب الليبي ودول الجوار والمجموعة الدولية.

وفي هذا السياق، لفت بيان المؤتمر، الذي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى تأكيد رفض التدخل العسكري في ليبيا، "إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق، ووفق أحكام الأمم المتحدة"، كما دعا إلى دعم الجوار للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، وإتمام باقي الاستحقاقات، ودعوة جميع الليبيين للالتحاق بالاتفاق السياسي.

اقرأ أيضا: انطلاق مؤتمر دول جوار ليبيا في تونس