دبلوماسيو تونس غاضبون ويعدون للاحتجاج أمام وزارة الخارجية

ودعت نقابة السلك الدبلوماسي بتونس، كافة الدبلوماسيين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة، يوم الأربعاء القادم، أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية، وحمل الشارة الحمراء في اليوم نفسه داخل البعثات الدبلوماسية والقنصليات.

وقال الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي، سيف الدين فليس، لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك عدة تراكمات أدت إلى الدعوة إلى الاحتجاج، ومنها غياب الإرادة لتنقيح القانون الأساسي، الذي لم يعد يتماشى والتطورات الحاصلة في تونس، موضحاً أنه مضى عليه أكثر من ربع قرن.

وتابع فليس أن الاتفاقيات السابقة المبرمة مع وزارة الخارجية لم يتم احترامها وتفعيلها، وأن تعاقب الوزراء على وزارة الخارجية أدى إلى غياب الاستقرار في الوزارة، وعقّد القيام بالإصلاحات الضرورية في القطاع، ومنها وضع نظام أساسي يساعد في تذليل الصعوبات التي يواجهها الدبلوماسيون ويضمن لهم حقوقهم المهنية والترقيات التي يقتضيها التدرج الوظيفي.

واعتبر أنهم سيتصدون لأي محاولات لتسييس العمل الدبلوماسي، وأنهم مصرون على حيادية المرفق الإداري، وخاصة العمل الدبلوماسي.

وأكد المتحدث ذاته أن هناك استياءً كبيراً في صفوف العديد من الدبلوماسيين، مبينا أن أغلبهم لا يتمتعون بتغطية صحية في الخارج، رغم أن البعض منهم يعمل في بلدان مهددة بالأمراض والأوبئة وفي ظروف صعبة.

وأشار إلى أن التسويق لصورة تونس والتعاون الخارجي، يقتضي النهوض بأوضاع الدبلوماسيين، معتبرا أن وزارة الخارجية هي وزارة سيادة، إلا أن الدبلوماسيين التونسيين لا يتمتعون بالامتيازات نفسها التي تسند لبقية الوزارات.

وقال إنّ الخطوة الايجابية الوحيدة التي تحققت للقطاع تمثلت في إقرار زيادات طفيفة مباشرة بعد قيام الثورة، مؤكدا أنّ العديد من الدبلوماسيين وبعد انتهاء فترات عملهم بالخارج لا يحصلون على أي ترقيات وظيفية.

وأفاد فليس بأن المقترح الذي أجج غضب الدبلوماسيين هو تقليص مدة عمل الدبلوماسي في الخارج من 5 أعوام إلى 4 أعوام، مؤكدا أن هذا الأمر سينعكس سلبا على عمل السفارات التونسية، وعلى أداء الدبلوماسيين بصفة عامة.

وأكد أن هناك عدة اختلالات طاولت السلك الدبلوماسي، وتتمثل في حصول انتدابات عن طريق المحاباة والوساطات، وفتح الباب أمام إدماج بعض العمالة في السفارات والقنصليات دون أن تكون لديهم أي خبرة أو شهادات علمية.