خطورة التطبيع مع الانقلاب

منذ وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ودائرة رفضه كانت تنحصر فقط في أنصار ومؤيدي الشرعية الدستورية، التي حل محلها بقوة السلاح، وهؤلاء هم رافضو الانقلاب العسكري، ويرفضونه من حيث المبدأ، بغض النظر عن الأفعال الأخرى، التي تعد جرائم، والتي ارتكبت من القائمين عليه، بعد وقوعه، بحكم أن الانقلاب، في حد ذاته، جريمة. ولهذا، فإن خطاب رافضي الانقلاب الثوري وجودي، لا مكان فيه لتناول التفاصيل الأخرى، التي لا تضيف إلى الانقلاب، كجريمة، شيئاً جديداً، كتفاصيل تخص الوضع الاقتصادي أو السياسي أو حتى الإنساني، أو الحقوق والحريات العامة .

وإن كانت تلك التفاصيل تساهم في بلورة جريمة الانقلاب، وإظهار آثارها الكارثية على نحو يخرجها من دائرة القيم النظرية المجردة، التي قد يراها بعضهم من قبيل الترف المجتمعي، الذي لا يستحقه مجتمع، ينتمي إلى العالم الثالث، ومن هؤلاء تتكون الكتلة الأهم التي يرفضها الانقلابيون، ويعادونها ويستهدفونها بكل ما أوتوا من قوة مسلحة وغير مسلحة، لأن الصراع معهم هو الأخطر على الانقلاب، وعلى الانقلابيين، بالضرورة.

ظلت هذه الكتلة، ولا تزال، تناضل في مواجهة الانقلاب، رافضة إياه من حيث المبدأ، حتى قبل وقوعه، والإعلان عن خريطة طريقه، إلى أن ارتكب الانقلابيون مذابح متتالية لم تكن وحدها سبباً في انضمام فئات جديدة إلى كتلة الرفض، داخل دائرة المواجهة للانقلاب، حيث كانت هناك أسباب أخرى، اقتصادية وسياسية مختلفة، أدت إلى الخروج على الانقلابيين، حتى من بعض مؤيديهم وشركائهم ومنظريهم، ليدخلوا في دائرة المواجهة. ولكن، من دون الاشتراك مع رافضي الانقلاب في قضية الرفض الوجودي له، وهذه الكتلة الجديدة هي كتلة معارضي الانقلاب العسكري، أو، بعبارة أكثر دقة وتعبيراً، معارضي الانقلابيين.
 
ولا يجب الخلط بين مصطلحي رافضي الانقلاب ومعارضيه، لاختلاف مضمونهما ودلالتهما، ولأن العلاقة بين الانقلاب أو الانقلابيين ومعارضيه علاقة طبيعية، لا تتعرض لشرعية الوجود الدستوري والقانوني والشعبي للانقلاب، فلا يجب أن ينساق رافضو الانقلاب إلى التطبيع معه، بالاعتماد على الأسس نفسها التي يعتمد عليها معارضوه، لأن هذا يعني التنازل ضمناً عن الأساس الأهم، والأكثر جدوى ونفعاً، في المواجهة، وهو عدم شرعية الانقلاب، وبالضرورة شرعية النظام الذي أزاحه وحل محله، وليكن تناول فشل الانقلابيين على كل المستويات من ذلك المنطلق، لأن من مصلحة الانقلابيين الاستراتيجية دخول قوى الرفض الشعبي في هذا النفق المظلم، الذي يضمن لهم الاستمرار والبقاء، فالانقلاب لا يهتم بالنقد والتجريح، ولا تناول أدائه السياسي، بحكم أنه نظام انقلابي، لا يعترف قاموسه العملي بتلك الأبجديات. ولكن، كل ما يهمه أن يتساوى رافضوه مع معارضيه، الذين قد يختلفون على قانون التظاهر، أو قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة، أو الأزمات الاقتصادية المتتالية، من دون التعرض للأساس القائم عليه النظام الانقلابي نفسه.