حملة "وين البترول" تعود إلى الشارع بوجه شبابي

ولئن غابت عن هذه الوقفة الوجوه السياسية الداعمة لها على غرار قيادي حزب التيار الديمقراطي وحزب البناء الوطني والمؤتمر من أجل الجمهورية عدا القيادي، سمير بن عمر، عضو سابق في المجلس الوطني التأسيسي، فإن حضور الشباب شكّل الميزة الواضحة لها، حيث شارك العشرات منهم حاملين ومرددين العديد من الشعارات على غرار "حل الدوسي يا حكومة"  أي "افتح الملف".. "وينو البترول" .."البترول استحقاق يا عصابة السراق" لا تواطؤ لا جحود لازم مراجعة العقود" ... "حلان الدوسي موش مزية لا تراجع عن القضية" .."إعلام قوي إعلام يدافع عن الشفافية".. لا لتمييع القضية .. نريد حل القضية".

اقرأ أيضاً: إعادة 13 مليار دولار لـ"بن علي" ضربة لثورة تونس

وبدا  الحضور مقتنعا بأن ملف الطاقة تحوم حوله شبهات الفساد والاستغلال غير العادل لفائدة جهات أجنبية أنهكت ثروات البلاد بأبخس الأثمان بمعية مسؤولين فاسدين، على حد قولهم ووفقاً للشعارات التي رددوها.

وأكد خالد العويني، أحد الشباب المشاركين  لـ"العربي الجديد" أن سبب مشاركته في هذه الحملة "يعود إلى اقتناعه الشديد بأن تونس تتمتع بثروات طبيعية مهمّة وما نطالب به من خلال هذه الوقفة، هو فتح ملف الفساد في الطاقة". مضيفاً "أتساءل، إن كان لا يوجد لدينا بترول، فما الذي  يعنيه وجود شركات أجنبية تستغل ثرواتنا منذ 30 سنة، وأكثر، وماذا يعني إبرام عقود استغلال عشرات السنين دون مراجعة ولا متابعة ولا محاسبة".

من جهتها، أكدت سلوى الميلادي لـ"العربي الجديد" أنه "لا مجال للتراجع عن هذه القضية التي يحق لنا وفق الدستور الجديد أن نطالب بالكشف عن خباياها من خلال الضغط على الحكومة ومجلس نواب الشعب حتى يصارحوا الشعب بحقيقة العقود المبرمة ومراجعتها ومحاسبة الفاسدين".

اقرأ أيضاً: قلق تونسي من عودة رجال أعمال بن علي 

في السياق ذاته، قالت حليمة معالج لـ"لعربي الجديد" أنها "تدعم هذه الحملة ولا يهم مدى اقتناعي بحقيقة وجود البترول من عدمه، المهم هو تطبيق المادة 13 من الدستور التي تنصّ على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وهو ما يجعلنا نطالب بأن يقع التعامل مع هذا الملف في كنف الشفافية والمصارحة بكشف الأرقام الحقيقية للطاقات وكيفية استغلالها".   

المطلب ذاته، أكد عليه سمير بن عمر، القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لـ"العربي الجديد". معتبراً أن "حملة وينو البترول تتنزل في إطار المطالبة بالشفافية في التعاطي مع ملف الثروات الطبيعية وكيفية التصرف فيها، وقد كنا طالبنا بفتحه منذ فترة في المجلس الوطني التأسيسي، حيث أكدنا ضرورة إيقاف رخص الاستغلال والتدقيق فيها، ولكن دون أن نصل إلى نتيجة لذلك المراد من هذه الوقفة للحشد والدعم الشعبي للضغط على الحكومة وعلى مجلس نواب الشعب لتطبيق هذا المطلب الدستوري".

اقرأ أيضاً: تونس: دعوات لنقض حكم إلغاء مصادرة ممتلكات بن علي