حسام بهجت يروي تفاصيل احتجازه في المحاكم العسكرية

 

وروى تفاصيل ما حصل معه قائلاً: "توجهت صباح الأحد الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني  لمقر إدارة المخابرات الحربية، بناء على استدعاء كتابي للحضور، تسلمته على عنوان منزلي قبلها بثلاثة أيام.. قضيت قرابة ثلاث ساعات في المخابرات قبل أن يتم اقتيادي بسيارة عبر باب خلفي وتحت حراسة مسلحة إلى هيئة القضاء العسكري، بعد أن تم رفض طلبي الاتصال بأسرتي أو بمحامٍ أو بزملائي المنتظرين خارج المبنى". 

"في القضاء العسكري تم الإبقاء عليّ تحت الحراسة في السيارة لمدة تجاوزت خمس ساعات، وبعدها مثلتُ أمام عضو بنيابة شمال القاهرة العسكرية للتحقيق معي كمُتَّهَم. قاومت محاولات عديدة من الترغيب والترهيب، للتنازل عن حقي في استدعاء محامٍ، ولكن تصميمي على موقفي انتهى بالسماح لي بإجراء مكالمة واحدة لإخطار صديق بمكان تواجدي وباحتياجي لمحامٍ".

وأضاف: "مع حضور عدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحامين من رفاق نضال السنوات، بدأ التحقيق معي بمعرفة العقيد رئيس النيابة شخصياً، وفي حضور قرابة 25 من محامي الدفاع المتطوعين.. انصب التحقيق حصريا على تحقيق صحافي نشرته في موقع "مدى مصر" في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعنوان: تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب.

وجرى التحقيق على خلفية بلاغ مقدم ضدي من المخابرات الحربية. في نهاية التحقيق أخطرني رئيس النيابة أنني متهم بإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، وبنشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد، بموجب المادتين 102 مكرر و188 من قانون العقوبات". 

وبعد انتهاء التحقيق وصرف المحامين تم تسليم حسام بهجت للمخابرات الحربية مرة أخرى،

" بهجت: لا أعلم حتى الآن مصير التحقيق معي بشأن التهمتين المذكورتين، وسيحاول محامو الدفاع استجلاء الأمر في الأيام القادمة "

 وانتظر في نفس السيارة حتى الحادية عشرة ليلاً، قبل أن تحضر سيارة أخرى على متنها ثلاثة مسلحين يرتدون الملابس المدنية، قاموا بتفتيشه، ثم نقل إلى سيارتهم ووضع عصبة لتغمية عينيه، وطُلب منه خفض رأسه على المقعد المقابل له، وفقا لروايته. 


ويضيف:"وصلت إلى مكان لا أعلمه ووقفت فترة في العراء. جاءني خلالها طبيب سألني إن كنت أشكو من أمراض أو أتناول أدوية، ثم طلب مني خلع القميص والبنطلون وقام بمعاينة جسدي ظاهريا. بعدها سُمح لي بإعادة ارتداء ملابسي وتم اصطحابي لداخل المبنى ونزع العصابة عن عينيّ، والتحفظ على كافة متعلقاتي ومن بينها نظارتي الطبية ثم اصطحابي إلى زنزانة ضيقة مظلمة".

 "بعد حوالى ربع ساعة في الزنزانة جاء الحارس لتغمية عينيّ مجددا واصطحبني للحديث مع مسؤولين لم يفصحا عن هويتهما، أخبراني بأن المسألة ستنتهي في الصباح وأمرا بتحسين ظروف احتجازي ونقلي إلى الفيلا. تم اصطحابي إلى غرفة متواضعة نظيفة إلى حد كبير، فيها سرير وملحق بها حمام صغير، وسُمح لي بإدخال بعض الطعام والشراب الذي حصلت عليه من المحامين في النيابة". 

ويتابع: "بقيت داخل الغرفة المؤمنة بباب خشبي خلفه بوابة حديدية، منذ منتصف ليل الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى ظهيرة اليوم الثلاثاء 9 من نفس الشهر. خلال هذه الفترة لم يتم التحقيق معي، وباءت كل محاولاتي بالفشل في مطالبة الحراس بإبلاغ المسؤولين رغبتي في معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن احتجازي، أو معرفة وضعي القانوني كمحبوس احتياطي أو محال للمحاكمة أو مخطوف أو حتى بمقابلة أي من الضباط"، بحسب البيان. 


"ظهيرة يوم الأحد تمت تغميتي مجددا واصطحبني حارس مسلح في سيارة إلى المخابرات الحربية مجددا، حيث اجتمعت لمدة ساعة بضابطين برتبة لواء ومقدم وعلمت للمرة الأولى منهما بأن النيابة قررت حبسي أربعة أيام على ذمة التحقيق، ولكن المخابرات الحربية قررت إطلاق سراحي اليوم".

وعن ختام اللقاء الذي تم فيه إملاؤه إقرارا كتابيا نصه "بأنني ألتزم بالإجراءات القانونية والأمنية في نشر أية معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، وبأنني لم أتعرض لأي إيذاء بدني أو معنوي خلال فترة احتجازي بالمخابرات الحربية"، يقول: " تم تسليمي متعلقاتي الشخصية والسماح لي بالمغادرة".  

"لا أعلم حتى الآن مصير التحقيق معي بشأن التهمتين المذكورتين، وسيحاول محامو الدفاع استجلاء الأمر في الأيام القادمة. طوال فترة التحقيق معي في النيابة العسكرية حرص المحققون على التأكيد أكثر من مرة بأنني لا أتمتع بالحماية القانونية والنقابية المكفولة للصحافيين، لكوني غير مقيد في نقابة الصحافيين".




اقرأ أيضاً: مصر: إطلاق سراح الحقوقي والصحافي حسام بهجت