حزب يساري جزائري يرفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة

أعلن حزب العمال اليساري في الجزائر رفضه استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم وترشحه لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقبلة المقررة في شهر إبريل/نيسان المقبل، واتهم أطرافًا سياسية مرتبطة بـ"الكارتل المالي" بالسعي للإبقاء على الوضع السياسي الحالي للاستمرار في نهب المال العام.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في اجتماع الهيئة القيادية للحزب اليوم الأربعاء، إن "الأطراف التي توجه الدعوة للرئيس بوتفليقة للاستمرار في الحكم أمر غير معقول"، وأضافت: "لا يمكن أن يوجد جزائري وطني صادق يتمسك بتكامل ووحدة البلاد والسيادة الوطنية، وفي الوقت نفسه ينخرط في مسعى الاستمرارية لأنها خطر فعلي على الجزائر".

وأكدت أن "المرحلة التي تعيشها البلاد، والظروف المحيطة بها، تعد أخطر من سنوات المأساة الوطنية، من حيث الإفلاس الحالي والتفسخ السياسي والاجتماعي، وإعاقة أي تأسيس للديمقراطية".

ودعت الزعيمة اليسارية "القوى الوطنية والنقابات العمالية والطلابية إلى التعبئة السياسية، والمخلصين (تقصد من داخل السلطة أيضًا) إلى العمل على استدراك المخاطر السياسية التي تحدث بالبلاد، نتيجة المغامرة السياسية التي تريد بعض الأطراف المسؤولة عن الأزمة أن تقود البلاد اليها بما فيها أحزاب السلطة المسؤولة"، واعتبرت أنه "ما زال ممكنًا عمل شيء لوقف هذه المغامرة وإحداث القطيعة مع الوضع القائم، وحماية الجزائر من المخاطر الداخلية والخارجية التي تتهدد البلد والدولة".

واتهمت حنون أطرافًا سياسية لم تسمها مرتبطة بـ"الكارتل المالي" بالوقوف وتغطية حملة الدعوة إلى استمرارية النظام الحالي، بهدف "الاستمرار في افتراس الأموال العمومية والملكية الجماعية بالشكل الذي يغذي التفسخ الاجتماعي الذي يهدد المجتمع وكيان الدولة، وتهريب الأموال والعملة وتضخيم الفواتير". وقدرت حنون حجم تضخيم الفواتير من طرف ما تسميه بـ"المافيا" بـ18 مليار دولار، ويعادل ثلث الموازنة السنوية للدولة.

وبحسب حنون، التي تعد أول امرأة عربية تترشح للانتخابات الرئاسية عام 2004، ثم عام 2014، فإن "كل الشعب يرفض الوضع الحالي"، معتبرة أن "إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في هذه الظروف سيؤدي إلى تكرار نفس الأساليب والممارسات التي حدثت سابقًا في المواعيد الانتخابية"، في إشارة إلى تزوير الانتخابات.