المطالب المعيشية أولوية المواطنين (صلاح ملكاوي/Getty)
من منطقة وسط البلد في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تتركز الحركة التجارية التقليدية بإيراداتها المتوسطة وامتداداتها العائلية المعروفة، إلى منطقة عمان الغربية، حيث شوارع مكة والمدينة والصويفية، الأمكنة الأكثر استقطاباً لبارونات التجارة والصناعة والاستثمار.. لا تخلو تطلعات الأردنيين حول عام 2015 من التباين.
التنمية المستدامة
"الأردنيون يستحقون الأفضل"، هكذا يقال لك في وسط العاصمة. ويتبين من جولة ميدانية لـ"العربي الجديد"، أن حل مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الوضع المعيشي، تعتبر ثلاثية مقدسة في قائمة المطالب. ويعبر المواطنون عن مطالبهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوزيع مكاسب التنمية على كافة المحافظات. كما يشغل مطلب تحسين مستوى معيشة المواطنين، الحيز الأكبر من تفكير شريحة من الأردنيين. حيث يعبّر البعض عن وجوب تحقيق التنمية المستدامة، عبر التقليل من الاختلالات الاجتماعية الحاصلة، كأساس أي جهد حكومي في عام 2015.
أما في عمان الغربية، التي تزداد تألقاً، فلم تنطبق التطلعات الآنفة مع ما تناولته أحاديث النخبة ورجال المال والأعمال. فلشارع الشركات في منطقة الصوفية كما يحلو للأردنيين تسميته، تطلعات في المجال الاقتصادي ذات منحى آخر. أحد المتحدثين يتمنى في حديث مع "العربي الجديد" أن يكون 2015 عام الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الأخير شريكاً رئيسياً للحكومة في تطوير الوضع الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ويلفت آخر إلى ضرورة أن تضاعف الحكومة، خلال العام الجديد، جهودها لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي أقرتها، وتعظّم دور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي، وذلك ضمن مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، ويزود الأردنيين بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من تطوير بلدهم.
توقعات اقتصادية إيجابية
ويؤكد الخبير الاقتصادي، محمد الشريف، في حديث مع "العربي الجديد" أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني في عام 2015 إيجابية للغاية. فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.8%، وأن يتقلص العجز في الحساب الجاري إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي.
ويضيف الشريف أنه "من المؤكد أيضاً أن يوفر تراجع أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2014، فرصة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، بسبب تراجع قيمة فاتورة الطاقة". ويشرح أن الحكومة تعتمد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء منذ أبريل/نيسان الماضي، الأمر الذي فاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية أكثر من مليار دينار في 2014. وبالتالي، فإن هذا الانخفاض سيؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية، كما سيوفر للمواطنين مبالغ إضافية سيتم صرفها على احتياجاتهم المختلفة.
ويستعد الأردن في 2015، كما تقول مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، لإطلاق "رؤية الأردن 2025"، بناء على 150 استراتيجية قطاعية موجودة. وتركز الرؤية، وفق المصادر ذاتها، على أولويات قطاعية، باعتبارها ذات ارتباط مع القطاعات الأخرى، ومحركات رئيسية للنمو، مثل الطاقة، المياه، النقل، والتعليم.
ويرى الشريف أنه من الضروري في عام 2015تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية، خاصة أنها تتميز في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية الماهرة. ومن هذه القطاعات: الصناعات الدوائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات المصرفية، خدمات الأعمال، التعليم، والصحة. ويضيف: "كذلك، يجب تسهيل الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاقتصادية الناشئة، التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات؛ مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا النظيفة، الهندسة والعمارة، والتي تملك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو الذي يحتاجه الأردن في الأعوام المقبلة".
أما في عمان الغربية، التي تزداد تألقاً، فلم تنطبق التطلعات الآنفة مع ما تناولته أحاديث النخبة ورجال المال والأعمال. فلشارع الشركات في منطقة الصوفية كما يحلو للأردنيين تسميته، تطلعات في المجال الاقتصادي ذات منحى آخر. أحد المتحدثين يتمنى في حديث مع "العربي الجديد" أن يكون 2015 عام الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الأخير شريكاً رئيسياً للحكومة في تطوير الوضع الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ويلفت آخر إلى ضرورة أن تضاعف الحكومة، خلال العام الجديد، جهودها لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي أقرتها، وتعظّم دور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي، وذلك ضمن مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، ويزود الأردنيين بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من تطوير بلدهم.
توقعات اقتصادية إيجابية
ويؤكد الخبير الاقتصادي، محمد الشريف، في حديث مع "العربي الجديد" أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني في عام 2015 إيجابية للغاية. فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.8%، وأن يتقلص العجز في الحساب الجاري إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي.
ويضيف الشريف أنه "من المؤكد أيضاً أن يوفر تراجع أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2014، فرصة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، بسبب تراجع قيمة فاتورة الطاقة". ويشرح أن الحكومة تعتمد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء منذ أبريل/نيسان الماضي، الأمر الذي فاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية أكثر من مليار دينار في 2014. وبالتالي، فإن هذا الانخفاض سيؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية، كما سيوفر للمواطنين مبالغ إضافية سيتم صرفها على احتياجاتهم المختلفة.
ويستعد الأردن في 2015، كما تقول مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، لإطلاق "رؤية الأردن 2025"، بناء على 150 استراتيجية قطاعية موجودة. وتركز الرؤية، وفق المصادر ذاتها، على أولويات قطاعية، باعتبارها ذات ارتباط مع القطاعات الأخرى، ومحركات رئيسية للنمو، مثل الطاقة، المياه، النقل، والتعليم.
ويرى الشريف أنه من الضروري في عام 2015تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية، خاصة أنها تتميز في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية الماهرة. ومن هذه القطاعات: الصناعات الدوائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات المصرفية، خدمات الأعمال، التعليم، والصحة. ويضيف: "كذلك، يجب تسهيل الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاقتصادية الناشئة، التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات؛ مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا النظيفة، الهندسة والعمارة، والتي تملك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو الذي يحتاجه الأردن في الأعوام المقبلة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
