تونس واقتصاد الحرب

يردّد هذه الأيام، في تونس، خبراء اقتصاديون ومسؤولون في حكومة الحبيب الصيد، مصطلح "اقتصاد حرب"، ومنهم الخبير معز الجودي الذي أكد أنه حان الوقت لاتباع اقتصاد الحرب وتشكيل حكومة أزمة، وقال "في هذه المرحلة، لم يعد بإمكاننا الحديث عن تطوير الاقتصاد وإنعاشه، وإنما يجب إعطاء الأولوية للملف الأمني". أما وزير المالية، سليم شاكر، فقد وصف قانون المالية لسنة 2016 بأنه "قانون اقتصاد حرب ضد الإرهاب".
جاء الحديث عن حالة الحرب في تونس، اليوم، نتيجة شعور الجميع بأن الإرهاب تجاوز الحد، ولم يعد مجرد ظاهرة هامشية، بعد أن تحول إلى واقع مر، يتمتع مرتكبوه بقدرة ملموسة على توجيه ضرباتٍ موجعة للدولة والشعب، ما دفع السياسيين، منذ فترة، إلى القول إن تونس تعيش حالة حرب بالمعنى العميق للكلمة، ما يجعل تشكيل حكومة حرب أمراً ضرورياً لمواجهة التصعيد النوعي الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية، من أجل إرباك الدولة، والعمل على إسقاطها.
السؤال المطروح: هل توفرت الأرضية السياسية الملائمة في تونس لحسن إدارة الحرب وكسبها؟ أول ما يتبادر إلى الذهن، هنا، أداء الحكومة الحالية، وهو بعيد عن خصائص حكومات الحرب التي تفترض الجرأة في اتخاذ القرارات الصعبة، والتمتع بصلاحيات واسعة، وإخضاع ميزانيات الدولة لأولويات المواجهة الأمنية، وميزانية الحرب تختلف عن ميزانية السلم، وبالتالي، الذين يتولون إدارة شؤون البلاد في حالة الحرب يختلفون، بالضرورة، عن المسؤولين في الظروف الطبيعية. ومن أجل ذلك كله، أعلن الصيد عن توجهه نحو إعادة هيكلة حكومته لتستجيب لأولويات المرحلة الجديدة.
في هذا السياق، على جميع الأطراف الحزبية والمدنية والنقابية أن تتحمل مسؤولياتها، وهو ما جعل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يتوجه بنداء إلى النقابيين ورجال الأعمال، يدعوهم، بإلحاح، إلى فض الخلافات، وإقامة سلم اجتماعي، حتى تتفرّغ الدولة لمواجهة المخاطر الأمنية، كما دعا كوادر حزبه "نداء تونس" إلى تجاوز خلافاتهم الداخلية، وإنقاذ صورة تونس لدى مؤسسات التمويل الدولية التي بدأت تتساءل عن مدى مصداقية الماسكين بزمام الأمور في البلاد.
وتفترض حكومة الحرب دعما شعبياً وتوافقاً وطنياً، وأن تتجاوز منطق التحزب، وتعتمد على برنامجٍ يضع الأمن في صدارة الأولويات. كما أن اقتصاد الحرب يتطلب، بالضرورة، إيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحمل النفقات الضخمة التي يفرضها دعم الأمن والجيش. ويترتب عن ذلك اتفاق حول تعليق الإضرابات والاحتجاجات وإعلان هدنة اجتماعية جدّية، وهذا غير مضمون، الآن، بحكم الصراع الراهن بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، إلى جانب تهيئة المواطنين للقبول بتأجيل المطلبية، والرفع من نسق العمل والإنتاج، لقطع الطريق في وجه من يعملون على انهيار الاقتصاد الوطني الذي من تداعياته تفكك الدولة، واحتمال سقوطها، كما حصل في ليبيا وفي اليمن، أو على الأقل إصابتها بداء الانقسام الجغرافي والسياسي.
ليس الإعلان عن حكومة حرب وإعلام حرب واقتصاد حرب مجرد شعارات سياسية، أو ردة فعل ظرفية، وإنما هو إعلان عن دخول تونس في مرحلة جديدة، تتسم بالخطورة والهشاشة. وبالتالي، النخبة مطالبة بتحقيق معادلة صعبة تحقق نجاحات ملموسة في مجال مكافحة الجماعات المسلحة المتعددة التي تختلف في ولاءاتها التنظيمية، لكنها تتحد في سعيها نحو ضرب المسار الديمقراطي، والعمل على التحكّم في رقاب التونسيين. ومن جهة أخرى، على الماسكين بزمام الدولة أن يحققوا الأمن والاستقرار من دون المساس بجوهر المسار السياسي، أو الالتفاف على الحريات والمؤسسات الديمقراطية الناشئة.
يفرض قدر التونسيين، اليوم، عليهم المزيد من التضحية، لحماية وحدتهم الوطنية، على الرغم من كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تلاحق مختلف شرائحهم، وفي مقدمتها الفقراء الذين لا يزالون ينتظرون الكرامة التي حرموا منها حتى الآن.