ارتفاع أسعار المشروبات الغازية في تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)
بدأ التونسيون يجنون سريعا تداعيات إلغاء الحكومة دعم السكر الموجّه للصناعيين، وسجّلت المشروبات الغازية والعصائر والحلويات والمنتجات التي يدخل السكر في صناعتها ارتفاعا في أسعارها يراوح بين 10 و30%.
ويخشى التونسيون من تفاقم موجة الغلاء بسبب هذا القرار معتبرين أن الصناعيين وأصحاب المقاهي والمحال الترفيهية يبالغون في زيادة الأسعار تحت مظلة رفع الدعم عن السكر الصناعي.
وزادت الانتقادات لغياب الحماية الحكومية للمستهلكين مما يصفه تونسيون بالإجراءات التعسفية التي يمارسها عليهم الصناعيون، ولا سيما أن الحكومة لا تحدد غالبا نسبة الزيادة المسموح بها في الأسعار في ظل سياسة التحرير التي تعتمدها.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا عن قرار بيع السكر الموجه للصناعيين والحرفيين بسعره الحقيقي، عوضا عن السعر المدعم، على أن يبقى السكر الموجه للاستهلاك الأسري بدون تعديل.
وبرّرت الوزارة قرارها بالإصلاحات التي تنتهجها الحكومة بتوجيه الدعم نحو الفئات التي تستحقه، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيوفر لخزينة الدولة ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا (25 - 30 مليون دولار).
وينتقد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك (مستقلة)، سليم سعد الله، غياب إجراءات حمائية للمستهلكين.
اقــرأ أيضاً
وأكد سعد الله، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تركت المستهلكين في مواجهة غلاء المعيشة دون أن تعزز إجراءات المراقبة الاقتصادية، ما جعل الأسعار تأخذ منحى تصاعديا غير مسبوق، ولا سيما المواد التي يدخل السكر في صناعتها. وأضاف سعد الله أن "المنظمة سبق أن أبرمت اتفاقا مع الحكومة على أن لا يطاول رفع الدعم المواد المدعمة، غير أنها رفعت الدعم عن السكر الصناعي وإن لم يوجه مباشرة إلى عموم التونسيين، إلا أن المستهلك هو الذي يدفع الفاتورة النهائية".
ويعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنه لا يمكن الحديث عن المحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين في حال إطلاق العنان للأسعار.
وحسب إحصائيات رسمية، تقدّر احتياجات الصناعيين من السكر بنحو 40% من جملة الواردات التي تناهز سنويا 400 ألف طن، في حين توجه 60% من الواردات نحو الاستهلاك المباشر، الأمر الذي يعكس أهمية مادة السكر في العادات الاستهلاكية للتونسيين.
وفي المقابل، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أنها كثّفت حملات المراقبة للتقليص من تداعيات قرارها الأخير على بورصة الأسعار.
وقال المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة محمد عيفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة أعدت برنامجاً لمراقبة الزيادة الصارخة للأسعار"، مشيرا إلى أنها ستتصدى لكل زيارة مبالغ فيها. وأضاف: "لا نملك الصلاحيات لمنع الصناعيين من إدخال تعديلات على أسعار المواد التي يدخل السكر في تركيبتها"، لافتا إلى أن الصناعيين مجبرون على رفع الأسعار للمحافظة على التوازنات بين الكلفة والسعر النهائي.
اقــرأ أيضاً
وزادت الانتقادات لغياب الحماية الحكومية للمستهلكين مما يصفه تونسيون بالإجراءات التعسفية التي يمارسها عليهم الصناعيون، ولا سيما أن الحكومة لا تحدد غالبا نسبة الزيادة المسموح بها في الأسعار في ظل سياسة التحرير التي تعتمدها.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا عن قرار بيع السكر الموجه للصناعيين والحرفيين بسعره الحقيقي، عوضا عن السعر المدعم، على أن يبقى السكر الموجه للاستهلاك الأسري بدون تعديل.
وبرّرت الوزارة قرارها بالإصلاحات التي تنتهجها الحكومة بتوجيه الدعم نحو الفئات التي تستحقه، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيوفر لخزينة الدولة ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا (25 - 30 مليون دولار).
وينتقد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك (مستقلة)، سليم سعد الله، غياب إجراءات حمائية للمستهلكين.
وأكد سعد الله، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تركت المستهلكين في مواجهة غلاء المعيشة دون أن تعزز إجراءات المراقبة الاقتصادية، ما جعل الأسعار تأخذ منحى تصاعديا غير مسبوق، ولا سيما المواد التي يدخل السكر في صناعتها. وأضاف سعد الله أن "المنظمة سبق أن أبرمت اتفاقا مع الحكومة على أن لا يطاول رفع الدعم المواد المدعمة، غير أنها رفعت الدعم عن السكر الصناعي وإن لم يوجه مباشرة إلى عموم التونسيين، إلا أن المستهلك هو الذي يدفع الفاتورة النهائية".
ويعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنه لا يمكن الحديث عن المحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين في حال إطلاق العنان للأسعار.
وحسب إحصائيات رسمية، تقدّر احتياجات الصناعيين من السكر بنحو 40% من جملة الواردات التي تناهز سنويا 400 ألف طن، في حين توجه 60% من الواردات نحو الاستهلاك المباشر، الأمر الذي يعكس أهمية مادة السكر في العادات الاستهلاكية للتونسيين.
وفي المقابل، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أنها كثّفت حملات المراقبة للتقليص من تداعيات قرارها الأخير على بورصة الأسعار.
وقال المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة محمد عيفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة أعدت برنامجاً لمراقبة الزيادة الصارخة للأسعار"، مشيرا إلى أنها ستتصدى لكل زيارة مبالغ فيها. وأضاف: "لا نملك الصلاحيات لمنع الصناعيين من إدخال تعديلات على أسعار المواد التي يدخل السكر في تركيبتها"، لافتا إلى أن الصناعيين مجبرون على رفع الأسعار للمحافظة على التوازنات بين الكلفة والسعر النهائي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
