وطرحت كتلة "الجبهة الشعبية"، مساء الأربعاء، في مجلس نواب الشعب خلال افتتاحية السنة البرلمانية الجديدة، مشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمّن هذه المبادرة التشريعية 6 فصول، قال القيادي في الجبهة، زياد الأخضر، لـ"العربي الجديد"، إنّها تُعرّف أولاً بمفهوم التطبيع وتفصله، وتقترح العقوبات المُتعلقة بكل من يساهم في التطبيع بأي شكل من الأشكال.
ودعت الجبهة كل القوى الوطنية والتقدمية في تونس للضغط من أجل مصادقة المجلس على مشروع القانون.
ودعا "التيار الشعبي" (أحد مُكونات الجبهة) مختلف مكونات الطيف الحزبي والجمعيات الحقوقية والثقافية والفنية إلى تأسيس مرصد وطني لمناهضة التطبيع، لتأطير هذه المهمة الوطنية والقومية والإنسانية، لافتاً في بيان، إلى أنّ "عرض المشروع للمصادقة سيكون اختباراً جدّياً لمن رفعوا طويلاً شعار نصرة فلسطين".
بدوره، أوضح أحد قياديّي حزب "الوطنيين الديمقراطيين المُوحد" (أحد مكونات الجبهة أيضاً)، زياد الأخضر، أنّه بناءً على ما تم إقراره خلال مناقشة الدستور، وبناء على حملة التضامن مع انطلاق الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، طرحت الجبهة مشروعها الجديد، لترجمة هذا الموقف التونسي المبدئي مع القضية الفلسطينية إلى قانون واضح، يزيد العزلة الدولية لهذا الاحتلال، تماماً كما حصل مع نظام "الأبرتهايد" في جنوب أفريقيا.
وأضاف الأخضر، أنّ "ما يحصل اليوم للشباب الفلسطيني، وبناء على التضامن التاريخي للشعب التونسي مع قضيته الفلسطينية، تتأكد الحاجة إلى قانون مماثل".
وبقطع النظر عن صعوبات تمرير قانون من هذا النوع، وجد في الماضي بعض التردد السياسي، تشكل مبادرة الجبهة اختباراً حقيقياً للقوى السياسية التونسية عبر كتلها النيابية في البرلمان، وتنتظر أن تشهد مناقشته في الجلسات العامة المقبلة جدلاً كبيراً وإحراجاً أكبر لرافضيه، وقد ترافقه تظاهرات احتجاجية في الشارع التونسي، الذي خرج منذ أسبوع تضامناً مع الشباب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً: القضاء التونسي ينتصر لفلسطين: قرار بمنع التطبيع مع الاحتلال
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
