تونس: توتر جديد بين المعلمين والحكومة

يبدو أنّ السنة الدّراسية الحالية في تونس ستشهد أكبر نسبة إضرابات واعتصامات في صفوف المعلّمينّ، ففي 5 أشهر فقط منذ انطلاق الدّراسة، نفذ أساتذة التعليم الثانوي 4 إضرابات عن العمل بمعدل إضراب كل شهر تقريبا، إصرارا منهم على تلبية مطالبهم.

ومنذ مطلع السنة الدراسية، شهد قطاع التعليم الثانوي حركة استثنائية وتوترا في العلاقة بين نقابة تمثل 80 ألف أستاذ، ووزارتي التربية والشباب والرياضة اللتين اختارتا تجاهل الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها القطاع.

واستأنف المعلمون موقفهم التصعيدي أمس الأربعاء بإضراب عام في كامل الجمهورية التونسية ليستمر إلى اليوم. حيث أكد كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي لـ"العربي الجديد" نجاج الإضراب القطاعي للأساتذة بنسبة 95 في المائة، مشيرا إلى تواصل احتجاج الأساتذة اليوم أمام مجلس الشعب.

كما انتقد اليعقوبي وزارتي التربية والشباب والرّياضة، وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي ومصادرة اتفاقية ترقيات الأساتذة.
وأضاف أنّ الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي قررت الدخول في إضراب إداري أواخر الثلاثية الثانية، في حال عدم تنفيذ مطالبهم الصادرة عن اللائحة المهنية لقطاع التعليم الثانوي.

وتتمثل مطالب الأساتذة أساسا في إصلاح المنظومة التربوية في حق التقاعد اختياريا في سن 55 سنة لكلّ من عمل 30 سنة، وتحقيق المطالب المادية لمدرسي التعليم الثانوي وأساتذة التربية البدنية والمتعلقة بالزيادة في الأجور لتحسين مقدرتهم الشرائية وتعويضهم عن العجز المالي في أجورهم، وتحسين سلم أجورهم بشكل يوفر لهم كرامة العيش. والترفيق في منحهم وفي القيمة المالية لكل ترقية مهنية. إضافة إلى إحداث منحة نهاية الخدمة.

على صعيد آخر قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل القيام بإضراب ثان يومي 17 و18 فبراير/شباط القادم، يعقبه تجمع بساحة الحكومة في القصبة.

وتقول سندس بن براهيم (أستاذة رياضيات) إنّ المعلم "يجد نفسه اليوم أمام الارتفاع المطرد في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وجمود المنح والأجور. مضيفة أنّ الآلاف من "الأساتذة يشتغلون بعيدا عن مقرات إقامتهم وبعيدا عن أسرهم في مناطق داخلية ونائية، الأمر الذي يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية للتنقل والإيجار".

ويحتج الأساتذة على ما يتعرضون له من عنف داخل المؤسسة التربوية. حيث أشار محمد كريم (أستاذ تاريخ) إلى أنّ "المطالب المادية ليست جوهر المشاكل التي يعاني منها الأساتذة، بل ما يتعرض له المربون من اعتداءات من داخل الوسط المدرسي وخارجه". مضيفا أنّ السنوات الأخيرة شهدت مئات من حالات الاعتداء على المربين لفظيا وماديا من تلاميذ ومن أولياء، ومن غرباء عن المؤسسة التربوية أمام غياب إرادة واضحة من الوزارة لتوفير الأمن الكافي لمحيط المؤسسة والأعوان الضروريين لتنظيم وإدارة الفضاء الداخلي للمدرسة".

وكانت وزارة التربية أقامت أكثر من 1100 قضية جراء الاعتداء على المؤسسات التعليمية والمربين، لكنّ النقابيين يرون أنّ الرقم لا يهم بقدر ما يهم متابعة هذه القضايا، وسن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية وجميع مكوناتها، ويحميها من مخاطر الانحراف والإجرام.