الدينار بدأ رحلة التعافي منذ مارس الماضي (Getty)
قال مدير عام المنافسة والأسعار في وزارة التجارة التونسية، ياسر بن خليفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن وزارته تقترب من إصدار قرارات إضافية بشأن خفض أسعار العديد من المواد المستوردة ومنها الأدوية، من دون ذكر نسب التخفيض، مشيرا إلى أن القائمة النهائية لمراجعة الأسعار ستتم بعد تحديد كلفة هذه المواد واستكمال الإجراءات الجمركية للتوريد.
وأضاف المسؤول في وزارة التجارة أن القرار الحكومي بمراجعة أسعار مواد موردة أمر متوقع بعد تعافي سعر الدينار، لافتا إلى أن الأسعار حرة، وبالتالي فهي مرتبطة بسعر الصرف صعودا ونزولا.
وأثمر انتعاش الدينار التونسي عن قرارات حكومية بخفض أسعار مواد موردة وشبه المصنعة محليا شملت أصنافا من السيارات والحديد بنسب تصل إلى حدود 6 بالمائة.
وحسب بن خليفة، تجرى وزارة التجارة جملة من المراجعات في أسعار المواد الموردة التي تتأثر مباشرة بسعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار، وذلك بالتشاور مع القطاعات المهنية، على أن يشمل خفض الأسعار كل المواد التي تخضع أسعارها لمقررات حكومية.
وأكّد مدير عام المنافسة والأسعار في وزارة التجارة أن الدواء في انتظار إصدار قائمة إضافية بالمواد المشمولة بمراجعة الأسعار.
وتوقع أن يؤثر تحسّن وضع الدينار على أسعار المواد المدعمة والمصنعة محليا، مرجحا أن يلاحظ المستهلك هذا التأثير في الأشهر القادمة، وأن يواصل التضخم منحناه التنازلي، بما يخلق متنفسا جديدا للاقتصاد ويؤثر إيجابا على النفقات الأسرية، وفق تقديره.
ويسجل سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار تحسنا، منذ شهر مارس/آذار، وسط توقعات باستمرار تعافيه بعد رحلة انزلاق دامت سنتين.
ويقدر سعر صرف العملة المحلية حاليا بـ2.85 دينار مقابل الدولار و3.19 دنانير مقابل اليورو، بعد أن كان في حدود 3.1 دنانير مقابل الدولار و3.4 دنانير مقابل اليورو، في شهر مارس/آذار الماضي.
اقــرأ أيضاً
ويرى عضو مجلس التحاليل الاقتصادية معز العبيدي أن الدينار التونسي استفاد من حالة الصرامة النقدية والقوانين المالية التي ساهمت في كبح ممارسات المضاربة التي يعتمدها عدد من المتعاملين الاقتصاديين، وذلك عبر دفع المستوردين إلى استخدام مخزوناتهم الخاصة من العملة الصعبة بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الواردات، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أدت إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة، وحدّ من التراجع الذي شهده الدينار منذ سنة 2018 وحتى مارس/آذار الماضي.
وأكد نفس المصدر لـ"العربي الجديد" أن تعافي الدينار، ولو بنسبة ضئيلة، كان له الفضل في تجميد "سلوكيات المضاربة" لبعض الشركات الموردة التي طالما أثرت سلبا على الدينار.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، إنّ الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الدينار حاليا مقابل العملات الأجنبية، ليس ظرفيا بفعل القروض الممنوحة مؤخرا لتونس كما يتم تداوله. وأوضح أنّ هذا الاستقرار يعود إلى التدخلات والإجراءات التي اتخذها البنك.
وأضاف المسؤول في وزارة التجارة أن القرار الحكومي بمراجعة أسعار مواد موردة أمر متوقع بعد تعافي سعر الدينار، لافتا إلى أن الأسعار حرة، وبالتالي فهي مرتبطة بسعر الصرف صعودا ونزولا.
وأثمر انتعاش الدينار التونسي عن قرارات حكومية بخفض أسعار مواد موردة وشبه المصنعة محليا شملت أصنافا من السيارات والحديد بنسب تصل إلى حدود 6 بالمائة.
وحسب بن خليفة، تجرى وزارة التجارة جملة من المراجعات في أسعار المواد الموردة التي تتأثر مباشرة بسعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار، وذلك بالتشاور مع القطاعات المهنية، على أن يشمل خفض الأسعار كل المواد التي تخضع أسعارها لمقررات حكومية.
وأكّد مدير عام المنافسة والأسعار في وزارة التجارة أن الدواء في انتظار إصدار قائمة إضافية بالمواد المشمولة بمراجعة الأسعار.
وتوقع أن يؤثر تحسّن وضع الدينار على أسعار المواد المدعمة والمصنعة محليا، مرجحا أن يلاحظ المستهلك هذا التأثير في الأشهر القادمة، وأن يواصل التضخم منحناه التنازلي، بما يخلق متنفسا جديدا للاقتصاد ويؤثر إيجابا على النفقات الأسرية، وفق تقديره.
ويسجل سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار تحسنا، منذ شهر مارس/آذار، وسط توقعات باستمرار تعافيه بعد رحلة انزلاق دامت سنتين.
ويقدر سعر صرف العملة المحلية حاليا بـ2.85 دينار مقابل الدولار و3.19 دنانير مقابل اليورو، بعد أن كان في حدود 3.1 دنانير مقابل الدولار و3.4 دنانير مقابل اليورو، في شهر مارس/آذار الماضي.
ويرى عضو مجلس التحاليل الاقتصادية معز العبيدي أن الدينار التونسي استفاد من حالة الصرامة النقدية والقوانين المالية التي ساهمت في كبح ممارسات المضاربة التي يعتمدها عدد من المتعاملين الاقتصاديين، وذلك عبر دفع المستوردين إلى استخدام مخزوناتهم الخاصة من العملة الصعبة بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الواردات، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أدت إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة، وحدّ من التراجع الذي شهده الدينار منذ سنة 2018 وحتى مارس/آذار الماضي.
وأكد نفس المصدر لـ"العربي الجديد" أن تعافي الدينار، ولو بنسبة ضئيلة، كان له الفضل في تجميد "سلوكيات المضاربة" لبعض الشركات الموردة التي طالما أثرت سلبا على الدينار.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، إنّ الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الدينار حاليا مقابل العملات الأجنبية، ليس ظرفيا بفعل القروض الممنوحة مؤخرا لتونس كما يتم تداوله. وأوضح أنّ هذا الاستقرار يعود إلى التدخلات والإجراءات التي اتخذها البنك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
