رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد (Getty)
تتجه الحكومة التونسية لتنفيذ خطة جديدة لمقاومة ظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي الذي يستأثر بنحو 50% من اقتصاد البلاد، حيث تم الاتفاق على أن يتولى هذا الملف أربع وزارات هي الداخلية، الدفاع، العدل، والمالية.
وتضمنت موازنة الدولة لسنة 2016 رصد اعتمادات إضافية لدعم جهود هذه الوزارات وتوفير الموارد البشرية والعتاد والتجهيزات الكافية لضبط سيطرة الدولة على منافذ التهريب.
وتضمنت موازنة الدولة لسنة 2016 رصد اعتمادات إضافية لدعم جهود هذه الوزارات وتوفير الموارد البشرية والعتاد والتجهيزات الكافية لضبط سيطرة الدولة على منافذ التهريب.
وتواجه الحكومة منذ سنوات صعوبات كبيرة بسبب تراجع إيراداتها نظرا لتآكل الأنشطة الاقتصادية الرسمية لحساب النشاط الموازي القائم على التهريب والتهرب الضريبي.
وتهدف الحكومة عبر حزمة من الإجراءات التي تنوي تطبيقها إلى التقليص من مدّ الاقتصاد الموازي من 50 إلى 20% بحلول عام 2020، وهو ما يستوجب تخصيص موارد مالية كبيرة لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة من منطلق الارتباط بين التهريب والإرهاب باعتبار أن الأول يغذي الثاني.
وكشف وزير المالية، سليم شاكر، في تصريحات سابقة أن الوزارة تسعى في المرحلة القادمة إلى "محاربة التهريب والتقليص من انعكاساته على الاقتصاد الوطني". مشيرا إلى أن تشخيص الجمارك أظهر أن الضرائب المرتفعة على مستوى الواردات لبعض المواد، تؤدي إلى إقبال المستهلكين على السلع المهربة الأقل ثمنا.
وستقوم الخطة التي وضعتها الحكومة على تحديث جهاز الجمارك ومقاومة التهريب، إلى جانب تقليص الجباية عبر إقرار تخفيض في الرسوم لتصل إلى صفر بالمائة على كل المواد الأولية و20% على بقية المواد.
ولفت عضو الحكومة إلى وجود معلومات أخرى على استهلاك المهربات بم يتراوح بين 100 بالمائة و680 بالمائة، وهو ما أفضى الى تفاقم السوق السوداء وانتشار التهريب.
وأكد النائب في البرلمان أحمد السعيدي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن من الخطأ مواصلة فرض ضرائب كبيرة على بعض المواد المستوردة، مشيرا إلى أن خسارة الدولة ستكون مضاعفة ما لم يتم مراجعة بعض الرسوم المرتفعة التي أدت إلى تفاقم نشاط السوق السوداء وحرمان خزينة الدولة من آلاف المليارات.
وأوضح النائب في مجلس نواب الشعب أن لجنة المالية تدرس حاليا إمكانية خفض في الضرائب المفروضة على عدد من المواد الأولية وبعض المواد الأخرى على غرار الخمور الأجنبية، مشيرا إلى أن إحصائيات رسمية أبرزت أن السوق السوداء تبيع نحو 6 مليون قارورة من الخمور، وهو يضيّع على الدولة مئات ملايين الدينارات سنويا بسبب احتكار المهربين لهذا النشاط، لافتا إلى أن شبكات الإرهاب التي تنشط في المنطقة تتغذى أساسا من عائدات السجائر والخمور.
واعتبر أن عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه سيعطي جرعات أكسيجين جديدة لشبكات الإرهاب مقابل تواصل اختناق النشاط الاقتصادي الرسمي.
وتشير بيانات رسمية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية، إلى أن ظاهرة التهريب ساهمت في زيادة نسبة الاقتصاد الموازي إلى 54% وغذت بذلك التجارة الموازية بنسبة بلغت 30%، ويحذر مختصون من أن التهريب أصبح ظاهرة متطورة نظرا للعمليات التنظيمية والأساليب المتخذة فيها.
ولم تقتصر ظاهرة التهريب على المنافذ الصحراوية والجبلية الوعرة، بل تجاوزت إلى العبور عن طريق المداخل المنظمة من موانئ ومعابر حدودية وموانئ جوية، كما باتت تشمل العملات الأجنبية والسلاح.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تنامي الاقتصاد الموازي في تونس. وأظهرت إحصائيات للبنك الدولي، أن نحو 54% من اليد العاملة تنشط في القطاع الموازي، ما يجعل مكافحة تلك الأنشطة صعبة وقد تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
اقرأ أيضا: تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة
وتهدف الحكومة عبر حزمة من الإجراءات التي تنوي تطبيقها إلى التقليص من مدّ الاقتصاد الموازي من 50 إلى 20% بحلول عام 2020، وهو ما يستوجب تخصيص موارد مالية كبيرة لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة من منطلق الارتباط بين التهريب والإرهاب باعتبار أن الأول يغذي الثاني.
وكشف وزير المالية، سليم شاكر، في تصريحات سابقة أن الوزارة تسعى في المرحلة القادمة إلى "محاربة التهريب والتقليص من انعكاساته على الاقتصاد الوطني". مشيرا إلى أن تشخيص الجمارك أظهر أن الضرائب المرتفعة على مستوى الواردات لبعض المواد، تؤدي إلى إقبال المستهلكين على السلع المهربة الأقل ثمنا.
وستقوم الخطة التي وضعتها الحكومة على تحديث جهاز الجمارك ومقاومة التهريب، إلى جانب تقليص الجباية عبر إقرار تخفيض في الرسوم لتصل إلى صفر بالمائة على كل المواد الأولية و20% على بقية المواد.
ولفت عضو الحكومة إلى وجود معلومات أخرى على استهلاك المهربات بم يتراوح بين 100 بالمائة و680 بالمائة، وهو ما أفضى الى تفاقم السوق السوداء وانتشار التهريب.
وأكد النائب في البرلمان أحمد السعيدي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن من الخطأ مواصلة فرض ضرائب كبيرة على بعض المواد المستوردة، مشيرا إلى أن خسارة الدولة ستكون مضاعفة ما لم يتم مراجعة بعض الرسوم المرتفعة التي أدت إلى تفاقم نشاط السوق السوداء وحرمان خزينة الدولة من آلاف المليارات.
وأوضح النائب في مجلس نواب الشعب أن لجنة المالية تدرس حاليا إمكانية خفض في الضرائب المفروضة على عدد من المواد الأولية وبعض المواد الأخرى على غرار الخمور الأجنبية، مشيرا إلى أن إحصائيات رسمية أبرزت أن السوق السوداء تبيع نحو 6 مليون قارورة من الخمور، وهو يضيّع على الدولة مئات ملايين الدينارات سنويا بسبب احتكار المهربين لهذا النشاط، لافتا إلى أن شبكات الإرهاب التي تنشط في المنطقة تتغذى أساسا من عائدات السجائر والخمور.
واعتبر أن عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه سيعطي جرعات أكسيجين جديدة لشبكات الإرهاب مقابل تواصل اختناق النشاط الاقتصادي الرسمي.
وتشير بيانات رسمية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية، إلى أن ظاهرة التهريب ساهمت في زيادة نسبة الاقتصاد الموازي إلى 54% وغذت بذلك التجارة الموازية بنسبة بلغت 30%، ويحذر مختصون من أن التهريب أصبح ظاهرة متطورة نظرا للعمليات التنظيمية والأساليب المتخذة فيها.
ولم تقتصر ظاهرة التهريب على المنافذ الصحراوية والجبلية الوعرة، بل تجاوزت إلى العبور عن طريق المداخل المنظمة من موانئ ومعابر حدودية وموانئ جوية، كما باتت تشمل العملات الأجنبية والسلاح.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تنامي الاقتصاد الموازي في تونس. وأظهرت إحصائيات للبنك الدولي، أن نحو 54% من اليد العاملة تنشط في القطاع الموازي، ما يجعل مكافحة تلك الأنشطة صعبة وقد تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
اقرأ أيضا: تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
