تونس تترقب استغلال الغاز الصخري

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تجريها الدولة التونسية في إطار السعي لتجديد وتنويع موارد الطاقة لديها بالرغم من الممانعة الكبيرة التي تبديها جمعيات مدنية بسبب مخاوف من الأضرار البيئية لاستخراج هذا الصنف من الطاقة.

وقال مدير عام الاستراتيجيات واليقظة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد علي خليل في حديث لـ "العربي الجديد" إن تونس تحتوي على مخزونين رئيسيين، الأول للغاز الصخري بالجنوب الغربي بمنطقة غدامس، والثاني للبترول الصخري بالقيروان، غير أن استغلال هذه الثروات يتوقف على قرار وطني سيحسمه الحوار الذي سيفتح في الغرض حول الجدوى الاقتصادية والتداعيات البيئية لهذه المشاريع.

وأضاف خليل أن الوزارة لم تدرج حتى الآن استعمال أو استخراج الغاز الصخري "الشيست" ضمن استراتيجيتها بالطاقة 2030 حيث يبقى الفصل في هذه القضية متوقفا على نتائج الدراسة الحكومية التي سيتم الكشف عنها العام المقبل.

ولفت خليل إلى أن بلاده تسعى إلى تطوير الطاقات البديلة القائمة على استغلال طاقات الشمس والرياح في الوقت الحالي، إلى جانب رفع استثمارات الطاقة الاستخراجية لاستكشاف حقول بترولية جديدة وتطوير إنتاج الفوسفات للعودة إلى المراتب الدولية السابقة التي تحتلها تونس في السوق العالمية، وفق تأكيده.

وتشير بيانات رسمية إلى أن التقديرات الأولية لمخزون من الغاز الصخري يناهز 650 مليار متر مكعب يحتاج استغلالها إلى إطار قانوني ورقابي صارم لضمان مردودية اقتصادية كبرى للمشاريع في هذا القطاع.

وفي المقابل، كشفت دراسة أعدها البنك الأفريقي للتنمية أن تونس تمتلك مخزونا مهما من الغاز الصخري، وأشارت ذات الدراسة إلى أن مخزون الغاز الصخري في تونس يقدر بنحو 1708 مليارات متر مكعب منها 508 مليارات متر مكعب يمكن استغلالها، ويوجد هذا المخزون في حوض منطقة غدامس، حيث تم حفر أول بئر استكشافية بطريقة الكسر سنة 2010، وكذلك في منطقة القيروان.

وتصطدم مشاريع استغلال الغاز الصخري بمعارضة قوية من عدة منظمات حقوقية واجتماعية حيث وقعت أكثر من 10 جمعيات مدنية مذكرة مطلع العام الجاري دعت فيها الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة البيئة وعدم الانسياق وراء المؤسسات الدولية التي تدفع نحو استغلال المخزونات التونسية من "الشيست".

ويرى عضو لجنة الطاقة بالبرلمان زياد الأخضر أن استغلال غاز الشيست من عدمه يحتاج إلى حوار وطني يشفع بموافقة البرلمان، مشيرا إلى أن قانون الطاقة يمكن البرلمان من مراقبة استغلال الثروات الطبيعية.

وأكد الأخضر في تصريح لـ "العربي الجديد" أن البرلمان لن يسمح بأي مشاريع طاقة لن تحفظ حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.

وأضاف عضو البرلمان أن استخراج هذا النوع من الغاز يهدّد الطبقة المائية بدرجة أولى، مشيرا إلى أن المشاريع من هذا الصنف تحتاج إلى سنوات من الدراسة لاتخاذ القرار الصائب بشأنها، وفق قوله.

وتعول تونس من خلال هذه المشاريع الجديدة، على سد ثغرة كبرى على مستوى ميزان المحروقات إثر تناقص الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتأثير هذا النقص على الميزان التجاري في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

وسجّل إنتاج النفط خلال السبعة الأشهر الأولى انخفاضا بنسبة 16.6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها للسنة الماضية، حسب تقرير البنك المركزي التونسي الذي صدر الشهر الجاري حول المتغيرات الاقتصادية والمالية خلال سنة 2017.